المحتوى الرئيسى

على غرار تمرد.. حملة لسحب الثقة من البرلمان .. مخالفة الدستور وتجاهل مطالب الشعب أعاد نظام مبارك .. والنواب يهددون بمقاضاة أعضاء الحملة

06/23 21:23

على غرار حركة تمرد التي نجحت في إسقاط حكم الإخوان، سعى مجموعة من الأشخاص إلى تأسيس حملة جدية لسحب الثقة من مجلس النواب الحالي تحت أسم "تمرد لسحب الثقة من النواب"، وذلك ثقة في أسم "تمرد" التي تجمع حولها جموع الشعب المصري .

وأكدت الحملة أن البرلمان لم يلتزم ببنود الدستور، ومثل عبئ على مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، وأن اعضائه سعوا لتحقيق مطالبهم وأحلامهم الشخصية على حساب الشعب الذي وثق بهم وأعطاهم أصواته آملين التغيير، إلا أنهم لم يجدوا إلا تكرارا لبرلمان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك .

ظهرت الحملة، في عدد من المحافظات منها "القاهرة، المنوفية، الشرقية، الغربية، والقليوبية والإسكندرية"، وافتتحت الحملة مقرات لها لسهولة التواصل مع المواطنين.

من جانبه قال صبري جاد، مؤسس الحملة، إن البرلمان ارتكب العديد من المخالفات الدستورية التي أرهقت الشعب، فبدلًا من أن يسعى لتخفيف العبئ عن المواطن البسيط، سعى لتحقيق مصالحه، مشيرًا إلى أن بداية انعقاد البرلمان ظهر نوابه كملائكة من السماء يتمنون أن يشير الشعب بيده لينفذون أمنياته، وبعدما ثبتوا في أماكنهم ضربوا بأمنياتهم عرض الحائط .

وأكد جاد " للدستور " أن البرلمان خالف الدستور بعدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ضد الفساد على الرأي العام، وعدم إصداره للقوانين المكملة للدستور، فضلًا عن مخالفة الدستور في حلف بعض الأعضاء لليمين، علاوة على اعتماد ميزانية المجلس في بند وعدم أداء أي انجاز تشريعي يخص المواطن.

وأكد أن البرلمان عمل على زيادة الأعباء المالية التي ترهق ميزانية الدولة، من خلال ميزانيته التي اقتربت قيمتها من المليار جنيه، وإنفاق 750 ألف جنيه على الطعام والشراب بشكل يومي، علاوة على زيادة بدل حضور الجلسات وإقرار 406 مليون جنيه بدالات لرئيس المجلس والوكيلين وأعضاء اللجان والأعضاء، وذلك الضغط يأتي في الوقت الذي تمر به البلاد بأزمة اقتصادية، ويصارع فيها المواطن من أجل قوت يومه.

وشبه جاد مجلس النواب بالمجلس المحلى، الذي زوج نوابه بالحكومة بشكل غير شرعي، نتيجة لالتفاف النواب حول الوزراء لتعيين أقاربهم، ونسوا أنهم صوت الشعب ضد الحكومة لتقييم أدائها ومراقبتها، لافتًا إلى أن المجلس لم يحترم عقول المصريين ولم يتحمل مسئولياتهم أو تحقيق أمالهم، الأمر الذي أدى إلى عدم الثقة في المجلس حول تشريع القوانين والرقابة على الحكومة وإقرار الميزانية والاتفاقيات الدولية.

وعلى صعيد أخر، طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو ائتلاف دعم مصر، خلال مناظرته لصبري جاد مؤسس الحملة ببرنامج " الحدث اليوم " التي تقدمه الإعلامية رانيا ياسين، بإعطاء الحملة للبرلمان مهلة شهرين لتصحيح تلك الأخطاء، وذلك عقب تبادل الشتائم والتخوين بسبب تمسك الأول بعدم قانونية البرلمان، والأخر بأن البرلمان يسير على الطريق السليم، وبالرغم من أن الشهرين مضوا لم يقدم البرلمان أي جديد.

وعقب الاجتماع التنفيذي لأعضاء المكتب التنفيذي للحملة، قرروا استئناف عمل الحملة بعدما تم تجميدها بشكل مؤقت لتكون فرصة للمجلس ليقوم بتحسين أداؤه، إلا أنه تجاهل هذه الفرصة ولم يقدم جديد لشعبه، وعليه قامت الحركة بإعادة تشكيل مكاتبها متجاهلة التهديدات التي تلقتها من قبل بعض النواب.

وقرر الاجتماع، إقامة دعوة قضائية لسحب الثقة من مجلس النواب، لإخلال النواب بواجباتهم الوظيفية طبقا للدستور، ومن حق الشعب المصري مصدر السلطات سحب الثقة من أي سلطة لم تنفذ وعودها، بالإضافة إلى تقديم طلب جديد إلى القيادة السياسية بطرح حل مجلس النواب على استفتاء شعبي وتدعيمهم بالاستمارات .

وأكد جاد، أن الحملة لا علاقة لها بأي جهات سيادية، وأن الشعب هو داعمها الأول والأخير، مشيرًا إلى أن الحملة لاقت قبولًا من قبل الشعب بعدما شعروا بفراغ سياسي وخيبة أملهم في تحقيق طموحاتهم، وبلغت أعداد الاستمارات التي جمعتها الحملىة إلى ستمائة وأربعين ألفًا وثلاثمائة توقيع.

ونجحت الحملة في ضم عدد كبير من القيادات الذين قاموا بالتوقيع على استمارات سحب الثقة من النواب، والتي تضم شخصيات عامة وعلمية وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية والتي تقف على أرض صلبة، من خلال التسلح بنصوص دستورية، وتحديدا المادة الرابعة من الدستور التي تنص على "أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات... ".

وعلى رأس الشخصيات العامة الذين وقعوا على الاستمارات لسحب الثقة من النواب، وهم علاء أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية الصوفية، والمستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال.

كما أعلن البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، تأييده للحملة وتوقيعه على استمارة سحب الثقة، فضلًا عن عرض الفكرة على أعضاء نقابة المعاشات التي تحوي عشرة مليون مواطن، بالإضافة إلى توقيع شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة وعدد من أعضاء النقابة على استمارة سحب الثقة من النواب، متعهدا بجمع توقيع ثلاثة ملايين عضو جديد على استمارة الحملة، خاصة وأن المجلس لا يعبر عن طموحات وأمال المصريين ولا يحقق مطالب المواطنين.

ووقع الشيخ محمد عبدالله، الشهير بالشيخ ميزو على استمارة الحملة، مؤكدًا أن جميع محبيه ومتابعيه سيوقعون على الوثيقة أسوة به، معلنا عن استعداده ليجوب جميع محافظات مصر مع أعضاء الحملة لإقناع المواطنين على التوقيع، خاصة وأن أداء البرلمان سيئ ولا يقدم شيء لمصر.

وعقد المنسق العام للحملة، عدة لقاءت مع عدد من الإعلاميين والمفكرين منهم الكاتب الصحفي جمال فهمي وعبدلله السناوي، لمناقشة القوانين التي صدرت ضد وسائل الإعلام، والطعن عليه أمام القضاء، مؤكدا أن حرية الفكر والرأي والإعلام يكفلها الدستور، خاصة وأن هناك نية لدى نواب البرلمان لحجب مواقع التواصل الاجتماعي وتحجيم القنوات الفضائية .

وأستنكر الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ورئيس تحرير المصري اليوم سابقا، خلال اللقاء الذي جمعه مع مؤسس الحملة، سعى البرلمان للحد من القنوات الفضائية، بالرغم من أنها إحدى الجهات الرقابية الهامة.

وأستنكر جاد ما قاله كل من النواب، دينا عبد العزيز، والنائبة إيمان سالم خضر، والنائب حمادة أحمد ابراهيم، بأن الحملة مضيعة للوقت وتفقد ثوابها ومصدقتيها وأن أعضاءها لا يمتلكون الخبرة والوعي بالقوانين، قائلًا " إن هؤلاء النواب وغيرهم لم يقدموا شيئا لمصر أو لأهل دوائرهم فالنائبة دينا عبد العزيز لها خبرة في التعاون الدولي وكانت عاجزة عن وضع رؤية لأزمة الشاب الايطالي والبرلمان الأوروبي والعلاقات الدولية والسياحة".

وأضاف أن النائبة إيمان سالم خضر، لم تستخدم خبرتها كمهندس موارد مائية لصالح مصر في حل مشكلة سد النهضة أو حماية النيل من التلوث والتعديات وبالاستفادة من الموارد المائية وترشيدها لصالح الوطن حتى بلدتها القنايات الشرقية من أسوأ الأماكن في الخدمات ومحافظتها بها مشاكل عمالية كثيرة وخدمية فادحة .

وفي ذات السياق، قال جاد، إن حمادة إبراهيم، نائب الوطن السابق خبير أمنى لم يستخدم خبرته في اتخاذ تدابير وتشريعات لحماية شهدائنا.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل