خبير نووي.. أمريكا وإسرائيل لا تريدان لمصر امتلاك محطات نووية.. والعسيري: هناك بنود غامضة في الاتقاف المصري الروسي بشان محطة الضبعة

"المشروع النووي" حلم بات يعيشه المصريون بترقب وحذر ، لا سيما عقب اعلان الحكومة رغبتها في انشاء مفاعل نووي ، ووقع الاختيار علي منطقة الضبعه بمحافظة "مرسي مطروح " لتكون مقر انشاء المحطة، الا انه بعد مرور الايام ، لم تبدو في الافق اي بوادر حقيقية و جادة لانشاء المشروع او دخوله في حيذ التنفيذ.

الدكتور إبراهيم العسيري كبير مفتشي الطاقة النووية عدد الاسباب التي من شأنها تأخير انشاء المحطة بقوله : إن الفترة الزمنية اللازمة لإنشاء المحطة النووية الواحدة والتي تخص مفاعلات الجيل الثالث تقل عن الخمس سنوات، مؤكدا علي أن بناء المحطة النووية يستغرق فقط من 4-5 سنوات ومن يشك في ذلك يرجع إلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلي المصادر الحديثة لبناء المحطات النووية .

وأوضح أن السبب الثاني في تأخر الانشاء يرجع الي حجم الفوائد علي تكاليف الإنشاء في الفترة المحددة للبناء فإن إنشاء المحطة النووية يستغرق علي الأكثر خمس أو ست سنوات في حين أن المخطط للمحطة النووية الواحدة بمصر هي فترة تسع سنوات حسب تخطيط الجانب الروسي وهذا من شأنه زيادة الفوائد علي المحطة النووية الواحدة نظرا لطول الفترة الزمنية.

واوضح العسيري في تصريح " للدستور " ان قدرة المحطة المصرية المزمع انشائها قليل بالمقارنه بالمحطات الاخري حيث ان قدرة المحطة النووية الواحدة في مصر ستكون 1200 ميجاوات في حين أن المحطة النووية الواحدة في الإمارات تبلغ 1400 ميجاوات والمحطة النووية الواحدة التي تقيمها فرنسا في الصين تبلغ 1650 ميجاوات و مع ذلك فان اسعار انشائهما أقل من المحطة النووية الواحدة في مصر

ثم يطرح العسيري بعض التساؤلات هل تم أخذ الإحتياطيات اللازمة والتأمين الكافي لمنع وصول المخربين والإرهابيين إلي المحطة النووية والتعدي عليها؟ مستطردا ، هذا التساؤل متروك الإجابة عليه لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والقوات المسلحة بالتعاون مع روسيا الإتحادية لتوفير دوريات عسكري ثابتة ومتحركة وأبراج مراقبة وعمل خندق بحري حول المحطة النووية لمنع التسلل إليها .

وتابع ، للاسف الشديد لم يتم تفعيل المشاركة المحلية في تصميم وتشغيل وصيانة المحطة النووية و لم يتم مناقشة ذلك بل هناك اتجاه أن يقوم الروس بتشغيل وصيانة المحطات النووية في مصر لمدة عشر سنوات وذلك بمقابل شهري، علما أن الوقود النووي للمحطة الروسية يكون سداسيا وهو الوحيد في العالم من هذا التصميم مما يمثل احتكارا لهذا النوع من الوقود.

واشار العسيري الي أن المتعارف عليه وما تقتضيه المواصفات المصرية ان تكون المشاركة المحلية بنسبة 20% في تصنيع مكونات المحطة النووية حيث ان هناك العديد من مكونات المحطة النووية التي يمكن إنتاجها محليا مثل الكابلات الكهربائية و المواسير والغلايات بخلاف أعمال الخرسانات وغيرها مشيرا الي أن هذه المشاركة ستكون دافعا لأدخال صناعات جديدة في مصر يالإضافة إلي رفع جودة الصناعة المصرية.

واشار العيسري الي أنه لم يحدد اذا كان الوقود النووي المستعمل والخارج من المفاعل النووي سيتم حفظه في الضبعة للإستفادة منه مستقبلا في تصنيع الوقود النووي المختلط MOX أم لا ؟ مشيرا الي ان روسيا الإتحادية ترغب في شحن الوقود النووي المستعمل علي نفقتنا الخاصة إلي روسيا حيث تتم معالجته والإستفادة من المواد النافعة منه ثم يتم شحن النفايات النووية علي نفقتنا الخاصة إلي مصر لدفنها نافيا علمه اذا كان قد تغير هذا الامر أم لا .

الخبير النووي اوضح انه في حال تشغيل وصيانة المحطات النووية في مصر بأيد مصرية يتم تدريبها في روسيا أثناء عملية الإنشاء سيكون ذلك من شأنه تشغيل العمالة المصرية والتمكن مستقبلا من بناء المحطات النووية وتشغيلها وصيانتها مضيفا ، نحن لسنا أقل من كوريا الجنوبية واليابان والهند وغيرها من الدول .