8 قرارات عاجلة من مجلس الوزراء.. تعرف عليها

أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، 8 قرارات تضمنت موافقته على استبدال عدد (44) قطعة أرض من الأراضى التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بمحافظات (دمياط – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – الغربية – المنوفية – الجيزة – بنى سويف – الفيوم – المنيا)، لصالح وزارة التربية والتعليم لبناء العديد من المدارس عليها.

وأوضح المجلس في بيان له ، أن القرار يأتي فى إطار الجهود المبذولة لتوفير أراضى بمختلف المحافظات لتنفيذ المشروع القومى لبناء عدد من المدارس الجديدة، وهو ما سيسهم فى تقليل كثافة الطلاب بالفصول الدراسية، والعمل على إلغاء نظام الفترات، هذا بالإضافة إلى سد احتياجات المناطق المحرومة.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 614.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الأسماك وتقليل الفجوة الغذائية وتصديرالفائض.

ودعماً للتوسع فى اقامة المزيد من المشروعات البترولية فى مختلف مناطق الجمهورية، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 85.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة العلمين الجديدة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة المشروعات البترولية، وذلك نقلاً من الاراضى المخصصة للانشطة العمرانية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركة إينفاب الأرجنتينية، لتقديم الدعم الفني المطلوب لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وملحقاته ( مصنع إنتاج الوقود النووي ومصنع النظائر المشعة)، وذلك نظراً لكون الشركة هي الموردة للمفاعل البحثي الثاني وملحقاته وهي المُصنع الأساسي لمعظم مكونات المفاعل والتي قامت بالتركيب والقيام بخدمات الصيانة، كما أن معرفة الشركة بالمعلومات التصميمية بما يضمن استيفاء متطلبات الأمن وسرعة مواجهة أية أخطار محتملة.

وحول الاعداد لتنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وافق مجلس الوزراء على القيمة المالية المقدرة لأرض مشروع مدينة الأثاث بدمياط والتي تبلغ مساحتها 331 فداناً بمنطقة شطا، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 كحصة عينية لمساهمة محافظة دمياط في إنشاء الشركة المساهمة، فضلا عن الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة.

ونص التعديل على أن "تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار في شأن وظائف معاوني الوزراء، يكون بديلاً عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014.

ينص مشروع القرار الجديد على أن تتولى كل وزارة إنشاء وظائف لمعاوني الوزير بالهياكل الوظيفية لها، بحد أقصى أربع معاونين، ويكون شغل الوظيفة بطريق الندب الكلي لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى أربع سنوات، وتتولى كل وزارة الاعلان عن وظائف معاوني الوزير الخالية لديها أوالمتوقع خلوها خلال ثلاثة أشهر على النحو الذي يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ونص مشروع القرار على أن يتولى الوزير اختيار معاونيه والنظر في تقييم أدائهم عند التجديد لهم، ويكون اختيار معاوني الوزير وفقاً لمعايير تشمل: ألا يزيد سنه عن أربعين عاماً، حاصلاً على مؤهل عال ويفضل الحاصلون على شهادتي الماجستير أوالدكتوراة، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة، والإلمام بالمهارات الاساسية في الادارة بما في ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الاداري للدولة، إلى جانب اجتياز البرنامج التدريبي المقرر.

ونص مشروع القرار على أن يختص معاونى الوزير بمباشرة عدد من المهام، من بينها المساهمة فى توفير قنوات الإتصال بإستخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى الداخل والخارج بما يحقق أهداف الوحدة مما ينعكس على عمل الجهاز الإدارى للدولة، والمعاونة فى تقييم المشروعات التى تتولى الوزارة تنفيذها للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها، ورصد المعوقات التى تواجهها والعمل على تذليلها، إلى جانب دراسة المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، والعمل على تذليلها بإقتراح الحلول المناسبة لها، على نحو يضمن تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الآداء.