الحكومة: لا تعليق على أحكام القضاء.. وسنتقدم بالوثائق أمام الإدارية العليا

أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجدداً على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، مؤكداً أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى حكم أول درجة وليس نهائياً.

وأضاف المجلس أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية.

وأكد المجلس أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية.

وأكد المجلس أنه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الاراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الاساسية للدولة.

1. فى إطار الجهود المبذولة لتوفير أراضى بمختلف المحافظات لتنفيذ المشروع القومى لبناء عدد من المدارس الجديدة، وهو ما سيسهم فى تقليل كثافة الطلاب بالفصول الدراسية، والعمل على إلغاء نظام الفترات، هذا بالاضافة إلى سد احتياجات المناطق المحرومة، فقد وافق مجلس الوزراء على استبدال عدد (44) قطعة أرض من الاراضى التابعة لهيئة الاوقاف المصرية بمحافظات (دمياط – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – الغربية – المنوفية – الجيزة – بنى سويف – الفيوم – المنيا)، لصالح وزارة التربية والتعليم لبناء العديد من المدارس عليها.

2. فى إطار التوسع فى إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الاسماك وتقليل الفجوة الغذائية وتصديرالفائض، فقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 614.17 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى.

3. دعماً للتوسع فى اقامة المزيد من المشروعات البترولية فى مختلف مناطق الجمهورية، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 85.2 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة العلمين الجديدة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة المشروعات البترولية، وذلك نقلاً من الاراضى المخصصة للانشطة العمرانية.

4. فى إطار الحرص على استخدام التطبيقات التكنولوجية المتقدمة فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال الصحة والصناعة، وكذا البحوث العلمية المتطورة، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركة إينفاب الأرجنتينية، لتقديم الدعم الفني المطلوب لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وملحقاته ( مصنع إنتاج الوقود النووي ومصنع النظائر المشعة)، وذلك نظراً لكون الشركة هي الموردة للمفاعل البحثي الثاني وملحقاته وهي المُصنع الأساسي لمعظم مكونات المفاعل والتي قامت بالتركيب والقيام بخدمات الصيانة، كما أن معرفة الشركة بالمعلومات التصميمية بما يضمن استيفاء متطلبات الأمن وسرعة مواجهة أية أخطار محتملة.

5. فى إطار البدء والاعداد لتنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وافق مجلس الوزراء على القيمة المالية المقدرة لأرض مشروع مدينة الأثاث بدمياط والتي تبلغ مساحتها 331 فداناً بمنطقة شطا، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 كحصة عينية لمساهمة محافظة دمياط في إنشاء الشركة المساهمة.

6. فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى كافة المجالات، وتعظيم الدور الاقتصادى الذى تقوم به هيئة التنمية الصناعية، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة.

** ونص التعديل على أن “تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية”.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار في شأن وظائف معاوني الوزراء، يكون بديلاً عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014.

وينص مشروع القرار الجديد على أن تتولى كل وزارة إنشاء وظائف لمعاوني الوزير بالهياكل الوظيفية لها، بحد أقصى أربع معاونين، ويكون شغل الوظيفة بطريق الندب الكلي لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى أربع سنوات، وتتولى كل وزارة الاعلان عن وظائف معاوني الوزير الخالية لديها أوالمتوقع خلوها خلال ثلاثة أشهر على النحو الذي يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ونص مشروع القرار على أن يتولى الوزير اختيار معاونيه والنظر في تقييم أدائهم عند التجديد لهم، ويكون اختيار معاوني الوزير وفقاً لمعايير تشمل: ألا يزيد سنة عن أربعين عاماً، حاصلاً على مؤهل عال ويفضل الحاصلون على شهادتي الماجستير أوالدكتوراة، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة، والإلمام بالمهارات الاساسية في الادارة بما في ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الاداري للدولة، إلى جانب اجتياز البرنامج التدريبي المقرر.

ونص مشروع القرار على أن يختص معاونى الوزير بمباشرة عدد من المهام، من بينها المساهمة فى توفير قنوات الإتصال بإستخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى الداخل والخارج بما يحقق أهداف الوحدة مما ينعكس على عمل الجهاز الإدارى للدولة، والمعاونة فى تقييم المشروعات التى تتولى الوزارة تنفيذها للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها، ورصد المعوقات التى تواجهها والعمل على تذليلها، إلى جانب دراسة المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، والعمل على تذليلها بإقتراح الحلول المناسبة لها، على نحو يضمن تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الآداء.