في استفتاء 23 يونيو.. هل تُغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي؟

خلال ساعات تتجه أنظار العالم أجمع إلى المملكة المتحدة، في انتظار قرار الشعب الإنجليزي عن قول الكلمة النهائية حول بقاء المملكة جزءًا من الاتحاد الأوروبي، أو الانفصال عنه.

فالساعات القليلة المقبلة "حاسمة"، سيترتب عليها مصير دول الاتحاد من جانب، وبريطانيا التي وضعت يدها على مقبض باب الخروج من الاتحاد من الجانب الآخر.

ورغم تخوفات البعض، لا تزال الحملات الدعائية المؤيدة لبقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي، أو المعارضة له، مستمرة، حيث اشتعلت، خلال الساعات الأخيرة.

فرغم نتائج الاستطلاعات المختلفة والتي يؤيد غالبيتها للبقاء، إلا أن زعماء أوروبا مع كل استطلاع جديد يدعو للمغادرة يحبسون أنفاسهم خوفًا من ترجيح كفة الرحيل على البقاء، خاصة وأنَّ خيار الخروج سيكون الأزمة الكبرى في تاريخ الاتحاد الأوروبي الذي يتوسع منذ تأسيسه عام 1993.

المؤيدون للانفصال يرون أن ثمة تحديات أمنية في أوروبا خلقتها الأحداث الدامية في الشرق الأوسط، وتحديدًا فيما يخص حفظ أمن الحدود في أوروبا، فبريطانيا لا يجب أن تكون ضمن اتفاقيات الحدود التي تضمن حرية التنقل الكاملة للبشر والسلع والمال بين دول الاتحاد.

وعلى الرغم من كون المملكة المتحدة تتمتع بحدود طبيعية تجعل من الصعب اختراقها، إلا أنَّ العمليات الإرهابية التي تواجهها أوروبا في السنوات الأخيرة تزيد رغبة البريطانيين السيطرة على حدودهم، يضاف اعتراض المؤيدين على حركة الهجرة النشطة لسكان دول الاتحاد الأوروبي الأقل حظاً اقتصادياً، إلى بريطانيا بهدف العمل..

فالجانب الاقتصادي هو الأقوى من بين ادّعاءات المؤيدين للبريكزيت، فمن هذا المنظور، تعتبر بريطانيا ثاني أقوى اقتصاد وسط دول الاتحاد، ومن أكثر الدول التي تستوعب المهاجرين لأجل العمل، كما تسدد سنويًا رسوم عضوية باهظة دون أن تتلقى مقابلاً اقتصادياً حقيقياً من عضويتها بالاتحاد، وعليه يرى المؤيدون أنّ المملكة تصرف على الاتحاد الأوروبي أكثر مما تستفيد منه اقتصاديًا.

في حين، يرى معارضو الخروج، أنه بالنظر إلى الانقسام الحاصل في حزب المحافظين نجد رئيس الحكومة، ديفيد كاميرون، هو أبرز المعارضين لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب نصف حزبه الحاكم ومن بينهم 16 من وزراء الكبينيت البريطاني. وينضم إلى الحزب الحاكم حليفه الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب العمال بغالبيته الساحقة، والحزب القومي الأسكتلندي وحزب ولاية ويلز الاجتماعي الديمقراطي (Plaid Cymru).

أما الأسباب التي تستند إليها هذه الفئة فتتنوع أيضاً. إذ يرون أن عضوية الاتحاد تسهل على بريطانيا التجارة مع دول أوروبا، وتضمن حرية تنقل البشر والمال والسلع دون تكاليف. ونظرًا لاتفاقية الحدود المفتوحة فإنَّ بريطانيا تستفيد من هجرة الشباب الأوروبي للعمل فيها بحل مشكلة متوسط العمر المرتفع فيها، فمن المعروف أن المجتمع البريطاني مجتمع عجوز مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية، ومن ثم فإنَّ استقطاب الشباب القادر على الإنتاج والعمل يعتبر من مصلحة النمو الاقتصادي في بريطانيا.

من ناحية أخرى، يرى المؤيدون أن وجود المملكة المتحدة ضمن الاتحاد يعطيها قوة دبلوماسية، ويمنحها مساندة سياسية ويحافظ على دورها المفتاحي في القارة الأوروبية، على الرغم من عدم تواصلها الجغرافي معها.

أنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا

سيناريوهات محتملة قد يواجهها كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا تحقق خيار الانفصال عن الاتحاد. فعلى الصعيد الداخلي، يتوقع هبوط شعبية الحزب الحاكم بشكل كبير، وازدياد شعبية الأحزاب الأصغر والتي تعتمد الخطاب الشعبوي، إضافة إلى زعزعة استقرار حزب العمّال داخلياً الذي يعاني أصلاً من عدم استقرار داخلي.

إضافة إلى شعبية الحزب القومي الأسكتلندي، الذي من المتوقع أن يطالب باستفتاء جديد حول انفصال أسكتلندا عن المملكة المتحدة إذا ما خرجت الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، نظراً لكون غالبية الأسكتلنديين من مؤيدي البقاء في الاتحاد، ومن ثم فلن يعود هناك ما يفيد بالبقاء ضمن المملكة المتحدة، هذا السيناريو سيتسبب بعدم استقرار سياسي داخلي في بريطانيا.

وعلى الصعيد الاقتصادي والقانوني، ستضطر الحكومة البريطانية إلى وضع ميزانية طوارئ بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لتصريح وزير المالية الأخير، جورج أوسبورن، هذا إلى جانب سلسلة من الإجراءات القانونية الطويلة لفصل المؤسسات البريطانية عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يستغرق عامين حتى يتحقق الانفصال فعلياً.

وعلى الرغم من أن خروج بريطانيا سيكون الصدمة الأولى والكبرى للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه، إلا أنها لن تكون الأخيرة، إذ إن سلسلة من الدول ستطلب الخروج وتجري استفتاءات لاتخاذ القرار، وذلك في ظل التحديات الأمنية من جهة ووصول حكومات قومية ومتطرفة إلى السلطة، وأبرز هذه الدول هي إيطاليا، وهولندا.

الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي والخبير القانوني قال، إن هناك مراهنات كبيرة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترجيح كفة المغادرة، إلا أن البريطانيون سيقولون عسكس ذلك.

وأوضح الخبير القانوني لـ"مصر العربية" أن رئيس البرلمان الأوربي زار المملكة المتحدة منذ يومين، في زيارة سرية هدفها وضع النقاط على الحروف قبيل التصويت على الاستفتاء، مضيفا أن تلك الزيارة لها الأثر في إيقاف خطة المغادرة والرحيل.

وتابع: "إذا ما تغيرت السيناريوهات وانفصل الاتحاد عن بريطانيا، ستحدث أزمة لكلا الطرفين "أوربا سيحدث بها تفكك، خاصة وأنها كانت تعتمد على المملكة المتحدة بشكل كبير سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وأيضا ستخسر بريطانيا، خصوصا وأنها هي الأخرى تعتمد على أوروبا دستوريا واقتصاديا، وحال انفصالها ستبقى تتعامل كما لو كانت في أوربا تحت مؤسساتها لقرابة العامين.

وأشار إلى أن بريطانيا لن تخرج من تحت التاج الأوروبي.

بدوره، رأى الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصرييين للدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني بداية انهيار الاتحاد اقتصاديا وعسكريا، مضيفا أن المملكة المتحدة تعد أحد أهم الأركان الثلاثة في الاتحاد إلى جانب ألمانيا وإيطاليا، وبالتالي فإذا ما سقط أحد الأركان ستسقط أوربا.

وأوضح عامر لـ"مصر العربية" أن انفصال بريطانيا يعني تصحيح المسار الإنجليزي اقتصاديا وعسكريا، فالجانب الاقتصادي هو الأقوى من بين ادعاءات المؤيدين للبريكزيت.

وأشار إلى أن بريطانيا تُعد ثاني أقوى اقتصاد وسط دول الاتحاد، ومن أكثر الدول التي تستوعب المهاجرين لأجل العمل، كما تسدد سنوياً رسوم عضوية باهظة دون أن تتلقى مقابلاً اقتصادياً حقيقياً من عضويتها بالاتحاد، وبالتالي فالمملكة تقدم للاتحاد ولا تستفيد منه.

وأضاف، أن صاحب السلطة في قرار الانفصال هو الشعب الإنجليزي سواء بالبقاء أو بالانفصال، وبالتالي فيوم الـ23 من أهم الأيام التي ستحدد مستقبل بريطانيا.

وأنهى عامر كلامه، في الفترة الأخيرة، تسبب وجود بريطانيا للاتحاد الأوروبي لمشاكل اقتصادية كبيرة، فبريطانيا التي كانت عملتها "الجنيه الإسترليني" ينافس الدولار في جميع الأسوار، بدأ يتراجع بشكل كبير.

من جهته، صرح السياسي البريطاني جورج غالاوي أحد مؤسسي حزب "الاحترام" لـ "إيزفيستيا" بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعرض وجوده للخطر. فإذا صوت البريطانيون في الاستفتاء العام، يوم 23 يونيو الجاري، لخروج المملكة من الاتحاد، فقد يعني ذلك نهايته. ويضيف أن عدد المعارضين لسياسة بروكسل يتزايد في أوروبا، ولا سيما أن مسالة الخروج من الاتحاد تناقش في هولندا أيضا.

أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير من أن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك الاتحاد وانهياره.

أما صندوق النقد الدولي، فحذر من أن بريطانيا قد تدخل إلى حالة ركود اقتصادي العام المقبل إذا اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع تقرير صادر عن الصندوق أن يؤدي الخروج إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4 في المئة على الأقل بحلول 2019.

وقال الصندوق في توقعاته السنوية للاقتصاد البريطاني إن الخروج من الاتحاد يمثل "أكبر مخاطرة على المدى القريب" لاقتصاد المملكة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان بريطانيا 5.6 في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2019.

ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني

ويرى الصندوق أنه حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتعين عليها التفاوض بشأن قواعد تجارية جديدة مع الاتحاد إذا أرادت البقاء في السوق الأوروبية الموحدة.

وإذا لم يحدث ذلك، يمكن لبريطانيا الاعتماد على قواعد منظمة التجارة العالمية، بحسب الصندوق.

وأشار إلى أن استمرار حالة الضبابية لوقت طويل قد تؤدي إلى تقلبات في السوق وتثبط من رغبات المستثمرين.

من جهتها، بدأت منظمة "رغفيم"  الإسرائيلية تنظيم حملة إعلامية للضغط على بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، الذي سيقرر خلال الاستفتاء الكبير الذي سيجري الخميس القادم بين البريطانيين، زاعمة أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بطريقة غير سليمة مع إسرائيل.

وزعمت الحملة الدعائية الإسرائيلية أن بريطانيا من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي تقوم بتحويل مئات الملايين من اليورو للفلسطينيين، الذين يدعمون منفذي العمليات المسلحة ضد الإسرائيليين، كما قام الاتحاد الأوروبي بحملة لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ويمنح المئات من المنظمات غير الحكومية أموالا ومنحا مالية من موازنة الاتحاد، في سبيل خوضها معارك قانونية وقضائية ضد إسرائيل.