تأجيل دعوى إلغاء قرار حظر النشر في قضية التمويل الأجنبي لـ٢٦ يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني لجلسة ٢٦ يوليو.

وقال صبري في دعواه، إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنة 2011 وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني والواردة أسماؤهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة على التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.

وأضاف صبري أنه ثبت من التحقيقات أن تلك المنظمات المشبوهة لها دور كبير فيما يحدث في مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وأشار إلى أنه من المعلوم أن هناك أسماء وجهات تتلاقى التمويل ومن بين الشخصيات مايكل منير ـ رئيس الرابطة الأمريكية للأقباط ومؤسس المنظمة غير الحكومية المصرية المسماة "يدًا بيد" والتي تعمل على تعزيز القاعدة الشعبية المشاركة في مصر، وائل نوراة، حزب الغد، إنجي حداد ـ مديرة المنظمة الأفريقية المصرية لحقوق الإنسان، غادة شهبندار، رئيسة المنظمة مراقبة الانتخابات "شايفنكم"، سعد الدين إبراهيم، والزوجة الأمريكية له، أحمد سميح، مدير معهد الأندلس للتسامح ومكافحة العنف.

وأضاف أن هذه الأسماء تشمل مازن حسن، مدير منظمة نظرة للدراسات النسوية، حمدي قناوي، موظف في منظمة الإصلاح القانوني العقابي العربي والعضو المؤسس للمركز العربي للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من الناحية القانونية، دعاء أمين، تنفيذية ومدربة في معهد الأندلس للتسامح ومناهضة العنف وحقوق الإنسان، مروة مختار ـ ناشطة في مجال حقوق الإنسان، ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، عمرو الشبكي المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة كفاية.