"عرب الكنيست" يرفضون قرار هدم منازل عربية مقابل مساعدات مالية

رفضت القائمة العربية في الكنيست اشتراط الحكومة الإسرائيلية تحويل ميزانيات للسلطات المحلية العربية "داخل الخط الأخضر" وحل أزمة السكن، مقابل هدم واسع للبيوت العربية التي تصفها إسرائيل بـ"غير المرخّصة". 

وقالت القائمة العربية المشتركة، حسب "الأناضول"، الاثنين: "قرار الحكومة الإسرائيليّة الذي يشترط تحويل ميزانيات للسلطات المحلية العربية وحل أزمة السكن بهدم واسع للبيوت غير المرخّصة، عبارة عن سياسة مقايضة". 

وأضافت: "هذا القرار الإسرائيلي يعد وسيلة إضافية لترويض المواطنين العرب، لا سيَّما أنَّه يفتقر لأي شرعية قانونية ودستورية ويشكِّل عقابًا جماعيًّا يناقض المبادئ الديمقراطية والقضائية". 

وأمس الأول الأحد، اشترطت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، منح ميزانيات مالية للسلطات المحلية في القرى والبلدات العربية داخل الخط الأخضر بهدم واسع للبيوت العربية التي تصفها إسرائيل بأنها "غير مرخصة". 

وخلال الأشهر الماضية، أشارت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر "أعلى هيئة تمثيلية للمواطنين العرب في الداخل الفلسطيني" إلى أنَّ أكثر من 50 ألف بيت عربي مهدد بالهدم بذريعة "عدم الترخيص". 

ووفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يعيش ما يزيد عن مليون و400 ألف عربي فلسطيني في إسرائيل ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ أكثر من ثمانية ملايين نسمة. 

وذكرت القائمة العربية المشتركة، الممثلة بـ13 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعدًا، أنَّ الحكومة الإسرائيلية تحاول من خلال قرارها إنكار مسؤوليتها عن أزمة السكن في البلدات العربية، والتي هي نتيجة سياسات التمييز والتخطيط العنصري بحق المجتمع العربي. 

وتابعت: "الحكومة الإسرائيلية كانت خصَّصت في الجلسة ذاتها ميزانية بقيمة 58 مليون شيكل "16 مليون دولار" لتوسيع وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة مخالفة القانون الدولي، وهذا دليل يفضح من جديد أولويات حكومة الاحتلال العنصرية، بل جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني". 

واعتبرت أنَّ قرار الحكومة الإسرائيلية يمثِّل تصعيدًا خطيرًا لسياسة الهدم، وقالت إنَّ ظاهرة البناء غير المرخص نابعة بشكل مباشر عن النقص بالخرائط الهيكلية وعدم المصادقة على توسيع مناطق النفوذ وعدم تخصيص أراض للبناء والتطوير في البلدات العربية".