محاكمة مرسي تؤجج نظرية المؤامرة بين مصر وقطر

للمرة الثالثة خلال 5 شهور يزور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر تركيا، الحليف الإقليمي الأهم للقطريين في الوقت الحالي. وسيبحث الشيخ تميم في زيارة عمل قصيرة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

تأتي هذه الزيارة بعد يومين من صدور حكم جديد بالمؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي في ما بات يعرف بقضية التخابر مع قطر، وهو ما استنكرته قطر بشدة إذ انتقدت "الزج باسمها" في الحكم. محذرة من أن مثل هذه الاحكام "تشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية".

بينما أعربت أنقرة عن "قلقها العميق" إزاء الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس مرسي، المنتخب ديمقراطيا في مصر والمعتقل منذ 2013 "وإدانتها له، وأردفت أن "القرار لن يساهم في تحقيق سلام واستقرار مصر". فما تداعيات الحكم الجديد، هل يؤدي إلى تحالف من نوع آخر بين القطريين والأتراك وهل يعزز من يسميه البعض عزلة قطر في المنطقة؟

ومثل الرئيس السابق الذي عزله الجيش في تموز/يوليو 2013 الى جانب 10 متهمين آخرين في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر" والتي تتعلق بتسليم المتهمين الدوحة مستندات "متعلقة بأمن الدولة"، بحسب البيان الاتهامي. وسبق ان صدرت ضد مرسي أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاما في قضايا أخرى منها قيادة "تنظيم محظور" في إشارة إلى جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة "تنظيما ارهابيا". وصدرت أحكام بالاعدام على مئات من أعضاء او أنصار الإخوان المسلمين، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه سابقة في التاريخ الحديث. لكن محكمة النقض ألغت عشرات من أحكام الإعدام.

وكانت قطر احدى الدول الرئيسية الداعمة لمرسي أثناء حكمه منذ العام 2012 حتى 3 تموز/يوليو 2013 حين أطاحه الجيش من الحكم بعد احتجاجات شعبية واسعة. ونددت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماغدلينا مغربي بـ"النتائج المروعة" للمحاكمة. وقالت مغربي في بيان مقتضب السبت إن "نظام العدالة معطل وفاسد تماما وليس أكثر من مجرد أداة قمع في يد السلطة للمعارضة".

من جانبه يرى محمد المسفر وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر أن الأحكام الصادرة هي أحكام سياسية ولا أساس قانوني لها ويضيف في تصريحات أدلى بها لـ DW عربية "الحكم على مرسي يأتي لامتصاص الأزمة الداخلية التي يواجهها النظام المصري، والذي يواجه صعوبات كبيرة في الوقت الحالي فلا يعقل معاقبة زعيم دولة على اتصالاته وتعاونه مع زعيم آخر. كل رؤساء العالم لديهم اتصالات فيما بينهم فكيف بمصر وقطر وكلاهما عضو في جامعة الدول العربية".

قطر رفضت الحكم وانتقدت الزج باسمها فيه.

لكن بالنسبة لحسن أبوطالب المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ورئيس تحرير مجلة أكتوبر فإن الأمر يتعلق بـ"محاكمة عادلة قدمت خلالها فرص كبيرة للمتهمين لإثبات براءتهم مما نسب إليهم ولم يتمكنوا من ذلك لأن أدلة الإدانة كانت ثابتة". ويقول الخبير المصري لـ DW عربية إن المحكمة أثبتت تورط مرسي وبقية المتابعين في القضية في تسريب معلومات مقابل مبالغ مالية وهي معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي لمصر وبتحركات الجيش وخططه وجزء من هذه الوثائق ظهر على قناة "الجزيرة" القطرية حسب قوله. ويقول "لم يعد السؤال هل سرب المتهمون بالفعل معلومات حساسة لقطر لأن هذا أصبح مؤكدا. لا يوجد هناك رئيس دولة يعطي معلومات حساسة عن جيش بلاده لدولة أخرى مهما بلغت درجة الصداقة بينهما. ولكن السؤال المطروح هو لماذا تسعى قطر إلى للحصول على معلومات كهذه؟".

وتتهم النيابة العامة في مصر مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي باختلاس أوراق تخص أمن البلاد وخطط تسليح الجيش وتسليمها لأمين الصيرفي سكرتير مرسي الذي مررها لصحافيين في محطة "الجزيرة" وضابط في المخابرات القطرية عبر وسطاء، من ضمنهم ابنة الصيرفي ومضيف جوي. لكن محامي مرسي يؤكد عدم وجود أدلة تدين موكله.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضا انقسمت الآراء بين مؤيد لحكم المحكمة:

مقدمه اكثر من رائعه لقاضى جلسة الحكم على #مرسي في #التخابر_مع_قطر

وربنا كلم اقوى من ضرب الرصاص فى حب مصر

بس للاسف بيكلم بشر ولائهم لمرشد

لا عذر يبرر الخيانة وما من شئ يغفر خيانة الوطن ومن هان عليه وطنه تهون عليه أوطان الآخرين #التخابر_مع_قطر pic.twitter.com/zReSOGNOOe

خذلان العالم وتآمره وصمته سيتحول غداً الى بصمة خزي ووصمة عار، يتقاسمها كلٌ حسب حجمه ونفوذه وموقعه

قطر من جانبها استنكرت الحكم واعتبرته "عار عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر"، ليأتي الرد المصري في بيان صدر عن وزارة الخارجية جاء فيه أن "القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الادعاءات المرسلة، والتي تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة ".

وفي الوقت الذي عبرت فيه أنقرة علانية رفضها للحكم جاء لافتا عدم اتخاذ أي دولة خليجية حتى الآن موقفا رسميا حيال ما حدث. وبهذا الخصوص يقول الخبير القطري محمد المسفر إنه يتوقع صدور بيان من أمانة مجلس التعاون الخليجي لإرضاء قطر ويضيف "هذا أقصى ما أتوقعه لأنه مرت حتى الآن 48 ساعة ولم يصدر شيء أما بخصوص السعودية فأعتقد أنها لا ترغب في مواجهة من هذا النوع الآن وهي منشغلة بما يجري في الداخل وبالأوضاع على حدودها". أما الخبير المصري فيرى أن لا أحد سيكون قادرا على التدخل في أحكام قضائية داخلية ولا حتى مجلس التعاون الخليجي.

الرئيس المصري الأسبق، الذي قام الجيش المصري بعزله في أعقاب تظاهرات شعبية انطلقت في الثلاثين من يونيو/ حزيران. كان مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير وقبلها الناطق باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان بين عامي 2000 و2005.

يشغل محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أعلى منصب في التنظيم. ويعتبر بديع المرشد الثامن للجماعة منذ تأسيس مكتب الإرشاد عام 1931، وخلف محمد مهدي عاكف عام 2010. ألقي القبض عليه في أغسطس/ آب عام 2013.

الداعية ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويقيم في قطر منذ عام 1961. حُكم عليه غيابياً بالإعدام لتورطه في قضية "اقتحام السجون". ينتمي القرضاوي إلى تنظيم الإخوان المسلمين، ودخل السجن عدة مرات بسبب هذا الانتماء، أولها عام 1949.

النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. قُبض على خيرت الشاطر في أعقاب عزل مرسي خلال يوليو/ تموز عام 2013، ووجهت له تهمة التحريض على العنف. يعتبر الشاطر حلقة وصل التنظيم مع الدول الغربية، بسبب علاقاته هناك، وكان مرشح الجماعة الرئيسي لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012.

عضو برلمان منذ عام 2005 عن كتلة الإخوان المسلمين، واشتهر بخطابه الشهير المصور والذي يقرن فيه بين عودة الرئيس مرسي إلى منصبه وتوقف الاحتجاجات في رابعة. قتلت ابنته أسماء أثناء الأحداث التي رافقت وأعقبت فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية.

مسؤول المكتب السياسي لجماعة الإخوان في مصر ومستشار الرئيس الأسبق مرسي، بالإضافة إلى شغله منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة. انتخب عضواً بالبرلمان منذ عام 1987 وحتى 1990، وكان أصغر نائب سناً وقتها.

رئيس البرلمان المصري لدورة عام 2012، والتي فاز فيها الإخوان المسلمون بالأغلبية. كان محمد الكتاتني عضواً سابقاً في مكتب الإرشاد وشغل منصب أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة. رفض الكتاتني حضور الخطاب الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي بعد عزل مرسي، فتم إلقاء القبض عليه.

عضو في مكتب الإرشاد للجماعة ومسؤول قسم الطلبة فيها. كان من بين أبرز المرشحين لخلافة المرشد السابق محمد عاكف عام 2010، قبل أن تحسم انتخابات المكتب لصالح محمد بديع.