المحتوى الرئيسى

غضب موظفي تونس ينفجر في وجه الحكومة والرئيس

06/20 14:06

بعد السيطرة القوية للقبضة الأمنية في تونس والتي تغولت على كل المؤسسات من جديد لتعود إلى سابق عهد بن علي بحسب المراقبين التونسيين لحقوق الإنسان والتي نشرتها صحف تونس مؤخراً، حتى وصل الأمر إلى مراقبة الأمن من خلال منظمة اسمها "أنا يقظ" بحسب نقابة الإداريين، الموظفين في كل المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، فقد دعت المنظمات النقابية للإداريين إلى تنظيم وقفات احتجاج أمام قصر القصبة مقر الحكومة لوقف المراقبة.

دعت نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بتونس وفقاً لصحيفة "الصباح" التونسية واسعة الانتشار، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بداية من يوم الخميس 22 جوان 2016 بساحة قصر الحكومة بالقصبة. وذلك جراء «إنتهاج سياسات التخويف والترهيب»ضد الموظف التونسي داعية في السياق ذاته كافة الأعوان الإداريين إلى عدم التعامل مع منظمة «أنا يقظ».

وفي تفسيرها لدواعي هذه الخطوة التصعيدية استنكرت نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في بيان شديد اللهجة لها ما وصفته بحملة التشهير التي ما فتئت تنال من كرامة الموظفين التي ازدادت استفحالا والتي ما فتئت وتيرتها تتخذ نسقا تصاعديا لتصبح بذلك كرامة الموظف مستباحة في بعض وسائل الإعلام.

وحملت النقابة من خلال نص بيان رئاسة الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية مسؤولية حماية الموظف من كل ما يتعرض له من «هجمات مسعورة» داعية في السياق ذاته وزارة الوظيفة العمومية لعقد جلسة تفاوض مع نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة باعتبارها شريكا أساسيا في عملية الإصلاح. كما عبرت النقابة عن استنكارها تدخل منظمة أنا يقظ في مراقبة الأعوان الإداريين داعية كافة الأعوان إلى عدم التعامل معها باعتبارها دخيلا عن الهياكل الرقابية والالتزام فقط بالهياكل الرقابية المخولة بالقانون..

موقف اعتبرته بعض الأطراف «غريبا» لاسيما انه منبثق عن نخبة إدارية كان يفترض بها أن تثمن جهود المجتمع المدني وأوردت في هذا الإطار انتصار عرفاوي المستشارة القانونية بمنظمة «أنا يقظ»

في تصريح لـ «الصباح» أن المنظمة قد عبرت عن استغرابها من هذا البيان على صفحتها الاجتماعية بالنظر إلى انه يرفض تدخل وعمل المجتمع المدني وهو ما يمثل خرقا للدستور في فصله 15 الذي ينص على أن:» الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.» مشيرة في السياق ذاته إلى أن هذا الموقف يعد غريبا من نقابة يفترض أنها تجمع وتضم نخبة الإدارة التونسية فضلا عن انه وعقب ست سنوات على الثورة يفترض أن الجهود منكبة على بناء ديمقراطية تشاركية من خلال دور المجتمع المدني الفاعل فيها.

وأوضحت المستشارة القانونية من جانب آخر أن هذه الحملة ليس الهدف منها المس أو الحط من الموظف العمومي وإنما هي محاولة للوقوف على مدى انسجام الموظف العمومي مع التوقيت العمومي مشيرة في السياق ذاته إلى أن المواطن العادي لا يخاف من الرقابة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة «أنا يقظ» اعتبرت أن الهدف من وراء هذه الحملة هو دفع وتشجيع المواطنين إلى لعب دورهم الرقابي تجاه الإدارة والمرفق العمومي. كما تعتبر المنظمة أن دعوة النقابة إلى عدم التعامل معنا ورفض «الرقابة المواطنية» على المرافق العمومية خرقاً واضحاً للدستور في فصله 15 .كما أصدرت المنظمة بيانا توضيحيا جاء فيه أن بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 1 جوان 2016 يشير إلى أن «التوقيت الإداري الذي سيعتمد خلال شهر رمضان المعظم سيكون كما يلي:

من الاثنين إلى الخميس: من الساعة الثامنة صباحا إلـى الساعة الثالثة بعد الظهر.

يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.

وبما أن رئاسة الحكومة لم تنشر بلاغاً توضيحياً ومفصلاً للمواطنين حول توقيت العمل الفعلي للإدارات ذات الصبغة الإدارية ومختلف المنشآت العمومية والمؤسسات ذات الصبغة غير الإدارية فإن هذا البلاغ يعتبر بالنسبة للمواطنين ملزماً باعتبار أنه لم يتحدث عن استثناءات للتوقيت الإداري خاصة للإدارات التي يعتبرها المواطن «حيوية»».

Comments

عاجل