القارة العجوز تنتفض قبيل استفتاء لندن المنتظر.. مخاوف من تأثير'الدومينو' حال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.. وفرنسا 'المرحب'الوحيد

- قبل أيام من الاستفتاء التاريخي على الخروج البريطاني من اتحاد "القارة العجوز"

- إيطاليا: خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤدى لتوتر الأسواق المالية

- لوكسمبورج: كاميرون أخطأ خطأ تاريخيا

- فرنسا: إذا انسحب البريطانيون من الاتحاد الأوروبي.. فسنعيد النظر في أوروبا

- ألمانيا: خروج بريطانيا قد يقلب الدول الأوروبية ضد بعضها البعض

ألقى الاستفتاء على بقاء أو خروج المملكة المتحدة "بريطانيا العظمى" من الاتحاد الأوروبي بظلاله على باقي دول الاتحاد؛ حيث تتجه أنظار القارة العجوز صوب بريطانيا الخميس المقبل؛ وهو اليوم الذى سيتوجه فيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء.

على جانب آخر؛ عبرت بعض دول الاتحاد عن مخاوفها من مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ وكان أبرزهم ايطاليا ولوكسمبوج وألمانيا وهولندا وبلجيكا فيما ناصرت فرنسا المطالب التي دعت الى خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

رئيس الوزراء الايطالي "ماتيو رينزي" حذر من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، مشيرا الى انه إذا ما تقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو فسيكون خروجها الى الابد وسيؤثر في المقام الاول على البريطانيين.

واعتبر"رينزى" أن الامر سيمثل مشكلة لأوروبا بأكملها لكن في الأمد القصير سيكون مشكلة للإنجليز وليس للأوروبيين؛ مضيفا انه يتعين توقع توتر شديد في الاسواق المالية في حال رجحت كفة مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء، وأضاف انه أيا كانت النتيجة علينا ان نبني اوروبا جديدة فأوروبا التي تقوم على التقشف لا يمكن ان تعمل بشكل جيد.

"جان أسلبورن " وزير خارجية لوكسمبورج صرح إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خطوات مماثلة " تأثير الدومينو" من دول في شرق أوروبا.

وأضاف أسلبورن قائلا: "لا يمكن استبعاد أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير الدومينو في شرق أوروبا؛ مضيفا أن كاميرون ارتكب "خطأ تاريخيا" لمجرد التفكير بطرح مسألة استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء.

واعتبر أسلبورن أنه حتى لو قررت بريطانيا البقاء في التكتل خلال استفتاء 23 يونيو "فهذا لن يحل المشكلة الناتجة عن الموقف السلبي للبريطانيين حيال الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه أحيانا يكون لديه انطباع بأن كاميرون ورئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي متفقان ضمنا على تقليص التكامل الأوروبي ؛ مضيفا: "يبدو أن الاثنين لهما نفس الأجندة فيما يتعلق بموقفهما المنتقد للاتحاد الأوروبي".

يشار الى أنه منذ انتخاب الحكومة البولندية المحافظة العام الماضي المتشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي نزاعات مع الجهات التنظيمية في التكتل بشأن مجموعة من القضايا بينها حرية التعبير والديمقراطية فضلا عن قضايا الطاقة والبيئة؛ وبولندا هي أكبر اقتصاد في الجناح الشرقي من الاتحاد وأكبر متلق للمساعدات الخاصة بالإصلاح من الاتحاد.

تتميز فرنسا أكثر من أي بلد آخر بنسبة مرتفعة من أنصار الخروج من الاتحاد؛ خاصة وان لديها شكوك متزايدة في جدواه ؛ خاصة وأن المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية اعتبر ان ذلك يعكس علاقة فرنسا بأوروبا اليوم وعلاقة فرنسا ببريطانيا دائما.

وتلتقي مجموعة من استطلاعات الرأي، أجرتها ثلاثة معاهد مختلفة من أبريل وحتى يونيو، على القول إن نسبة تراوح بين 32% و41% من الفرنسيين سينظرون بارتياح إلى تصويت جيرانهم البريطانيين في 23 يونيو على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وهذا أقل من نسبة الذين يعتبرون إن خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون خبر سيئ 58% الى 62% وهي تفوق في المقابل النسبة لدى جميع الشركاء الأوروبيين الآخرين لباريس ومنهم ألمانيا التي لا يتجاوز فيها مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي 15%.

من جهتها أعلنت مارين لوبن النائبة الأوروبية ورمز اليمين الفرنسي المتطرف، أنها ترى في القوى المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مؤشر قوي لدينامية ربيع الشعوب ؛ معتبرة أن فرنسا لديها أسباب تفوق بكثير أسباب الانجليز للخروج من الاتحاد الأوروبي معربة عن الأمل في أن تجري جميع البلدان مراجعة لعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي.

يشار الى أن التشكيك في جدوى الاتحاد الأوروبي ليس جديدا في فرنسا التي رفضت الدستور الأوروبي خلال استفتاء في 2005 ؛ وهو ما يفسر تناقض الفرنسيين: فـنحو 39% منهم يأملون في أن يعيد الاتحاد الأوروبي صلاحيات إلى الدول الأعضاء 43% في ألمانيا و65% في بريطانيا، لكن 34% يدعون إلى نقل مزيد من الصلاحيات على الصعيد الأوروبي 26% في ألمانيا و6% في بريطانيا.

وقالت إن البريطانيين اذا قالو لا لأوروبا فسنضطر إلى إعادة النظر في أوروبا؛ وثمة أيضًا الفكرة القائلة إننا قادرون من دونهم على معالجة الوضع الأوروبي بشكل أفضل.

وعلى امتداد إنشاء الاتحاد الأوروبي، تعتبر لائحة الأزمات بين باريس ولندن طويلة: من الفيتو المزدوج للجنرال ديجول في الستينات الى انضمام المملكة المتحدة إلى السوق المشتركة، والمناوشات حول السياسة الزراعية المشتركة.

وبغض النظر عن العلاقات بين البلدين على امتداد العصور، تنطوي النسبة المرتفعة من الفرنسيين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مفارقة بحيث أنها تقرن، لأسباب متناقضة تناقضًا تامًا، بين معارضي الاتحاد الأوروبي من اليمين المتطرف، والمنادين بالسيادة والناشطين في سبيل أوروبا اتحادية.

وزير الخارجية الالماني "فرانك فالتر شتاينماير" حذر بدوره من ان تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي الاسبوع المقبل قد يؤدي في نهاية المطاف الى تفكك الاتحاد وانهياره؛ مضيفا ان المخاطر التي تشكلها "المشاعر القومية التي قد تقلب الدول الاوروبية ضد بعضها البعض".

وكان الداعون الى خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد وصفوا تحذيرات مماثلة بأنها تهدف الى تخويف المشاركين في الاستفتاء المزمع اجراؤه الاسبوع المقبل؛ خاصة وأن المانيا هي اكبر شريك تجاري لبريطانيا في الاتحاد الاوروبي.

وأضاف قائلا: من شأن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد ان يهزه بشكل خطير فلن يكون بالإمكان استمراره كـ 28 عضوا ناقص واحد ؛ وسيكون من الضروري بذل جهود كبيرة لضمان تماسك الاتحاد وتجنب انهيار التكامل الذي تطلب بناؤه عدة عقود."

أما بلجيكا ؛ فأعلنت على لسان وزير الاقتصاد "كريس بيترز" أن بلاده ستعاني أكثر من غيرها اقتصاديا في الاتحاد الاوروبي حال اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد.

وقال بيترز "تعتبر بريطانيا الشريك الاقتصادي الرابع لنا ؛ موضحا أن بلجيكا صدرت خلال العام الماضي 2015م بضائع بقيمة تزيد عن 30 مليار يورو لبريطانيا في حين استوردت البلاد بضائع بقيمة 20 مليار يورو في العام نفسه، من بريطانيا.

وأشار إلى أن هناك فروعا لـ 220 شركة بلجيكية في بريطانيا مضيفًا: "أعتقد أننا سنتأثر أكثر من غيرنا، ولذلك علينا التحضير لعيش أوقات صعبة ؛ معربا عن قناعته بأن "الفوارق ستكون ضيقة حتى لو انتصر المعسكر الداعي إلى بقاء بريطانيا داخل التكتل الموحد" متوقعًا أن "الاستقرار الاقتصادي سيكون هشًا في هذه الحالة أيضا ؛ وتابع أن مجرد الشكوك بإمكانية خروج بريطانيا قد أثرت بالفعل سلبًا على حركة الأسواق والبورصة في بلجيكا.