إلغاء «ازدراء الأديان» يحمي المتطاولين على الدين

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، موجة من الجدل بين أعضاء المجلس، على خلفية مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان.

وتنص تلك المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

وحذرت وزارة العدل أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب من تمرير أو الموافقة على هذا المشروع، لأنه مخالف لنصوص الدستور الذي يعتبر التميز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال ، وصاحب المقترح بإلغاء عقوبة الحبس بتهمة ازدراء الأديان، إن تلك المادة لاتحمي أحدًا، كما أنها وضعت عام 1982 لمعاقبة مهاجمي "الأخوة الأقباط" في تلك الفترة؛ حفاظًا على الوحدة الوطنية، إلا أنها تستخدم الآن للتضييق على المبدعين والمفكرين، بل كانت سببًا في اشتعال الفتنة وأعمال العنف بين المسلمين والمسيحيين في الفترة الأخيرة، على حد قوله.

وأضاف زكريا لـ"المصريون" أن "مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات كلمة مطاطة وتتعارض مع المادتين 62،64 من الدستور اللتين تنصان على حرية العقيدة والإبداع وقضايا الرأي، مثل محاكمة الإعلامي إسلام البحيري، والكاتبة فاطمة ناعوت، واللتين تسمحان للقاضي أن يحكم بهواه"، وفق تعبيره.

وطالب محيي الدين، أن يتم تعريف الجريمة تعريفا واضحًا ودقيقًا، واصفًا المادة (98) بأنها "فضفاضة، وبها تناقض يتضح من الأحكام التي تصدر، حيث حكمت إحدى دوائر الجنح ببراءة إسلام البحيري ودائرة أخرى أدانته".

وقال أبوالمعاطي مصطفى أبو المعاطي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يوافق على تمرير هذا الاقتراح نهائيًا، وذلك حرصا على حماية المقدسات الدينية وحتى لا تكون فى مرمى نار العابثين بالمقدسات والثوابت، على حد قوله.

وأضاف أبوالمعاطي لـ"المصريون"، أن "وزارة العدل رفضت هذا الاقتراح وأن المؤسسات الدينية المتمثلة في الأزهر الشريف والكنيسة لن توافق على إلغاء مادة ازدراء الأديان"، لافتًا إلى أن "الحكومة رفضت هذا الاقتراح أيضًا"، مؤكدًا أن وجود المادة يحمى الناس من الفتن المترتبة على استغلال عدم تفعيل المادة بشكل جاد.

وأوضح أن تطبيق مادة ازدراء الأديان لا يعد حجرًا على حرية الرأي والتعبير المبنية على احترام المقدسات، وأنه لا وجود للحرية المطلقة، حيث إن الحرية المطلقة تعنى تدمير المجتمع وانتشار الفوضى في المجتمعات.

وربط الدكتور يحيى إسماعيل حبلوش، الأمين العام لجبهة علماء الأزهر بين الدعوة لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان وما قال إنها "أهواء شخصية الغرض منها حماية المستهترين والمتطاولين على الدين، فضلاً عن محاولة إصباغ الحماية على الكارهين للشريعة".

وأضاف إسماعيل لـ"المصريون" أن "من يسيء للأديان السماوية ليس صاحب فكر ولا رأي، بل إنه لا يحترم أبسط حقوق المعتنقين لهذه الأديان، وأن الحرية لها ضوابط، ولا يمكن أن تكون منفلتة تسيء لمن تشاء طبقًا للأهواء".

وأوضح أن "الأديان السماوية مقدسة ويجب الحفاظ عليها لذلك يجب احترامها، وعلى مجلس النواب أن يكون على قدر المسئولية ولا يستخدم السلطة التشريعية في السماح بالإساءة للأديان".

وذكر الأمين العام لجبهة علماء الأزهر، أن "البعض يستخدم حجة حرية الرأى والتعبير ذريعة للإساءة للدين، ورموزه كالإساءة للأئمة مثل البخارى وابن حنبل والتطاول على تعاليم الدين وإنكار أمور معلومة من الدين بالضرورة".

وقال الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون السابق، إن "المطالبين بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان يلعبون بالنار ويضحون باستقرار الوطن ويهينون أديانهم، وهذه المادة الخاصة بعقوبة ازدراء الأديان تحمى الأديان من أولئك المتهورين والمندفعين الذين يوجهون السب والقذف للأديان بدعوى حرية الإبداع والتعبير".

وأضاف أبو طالب لـ"المصريون"، أن المطالبين بإلغاء عقوبة الحبس بتهمة ازدراء الأديان "يريدون أن تشيع الفتن في المجتمع، وينسون أن القانون يحمى الأفراد  من هذا الاعتداء سواء بالسب والقذف ومن باب أولى أن يحمى الأديان من هذا الاعتداء".

وتساءل: "ماذا يحدث إذا أهينت الأديان وسمح بازدرائها؟ سوف تحدث كارثة كبرى ويتعرض المجتمع المصري إلى فتن "كقطع الليل المظلم" وتشيع الفوضى والعنف ويقوم المسلمون بازدراء المسيحيين، ويقوم المسيحيون بازدراء الإسلام".

وطالب عميد كلية الشريعة والقانون السابق، بالابتعاد عن مثل هذه الموضوعات التى تؤدى إلى عدم استقرار الوطن وتحدث فتن وضغائن بين المواطنين وتنشر أعمال عنف وتخريب فى المجتمع، على حد قوله.

من جانبه انتقد المحامى نبيه الوحش، من يطالب بإلغاء قانون ازدراء الأديان من الدستور، قائلًا:  "اللى يطالب بكده عبدة للدولار والدينار.. ولا يفرق معهم الديانات السماوية".