في ذكراه الـ63.. 7 محطات لخصت حكم "محمد نجيب" لمصر

رغم أن الرئيس الراحل محمد نجيب تخصص في لعب الدور الثاني طوال حياته العسكرية والثورية، إلا أنه حظى بلقب فريد من نوعه، وهو أول رئيس لجمهورية مصر العربية، الذي ظل فيه قرابة عام واحد، وتحل اليوم الذكرى الـ63 لتوليه هذا المنصب.

عام 1953، أعلن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، بقيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إلغاء الملكية عن مصر، وإعلانها جمهورية أولى مستقلة، ودولة ذات سيادة ومؤسسات، وتنصيب محمد نجيب كأول رئيس لجمهورية مصر العربية، بعدما اختاره الضباط الأحرار بالإجماع.

أقيم حفل تنصيب "نجيب" داخل القصر الجمهوري في عابدين، حلف خلالها اليمين الدستورية، وأقسم على الولاء لجمهورية مصر العربية، في حضور رجال الدولة وقياداتها، والكثير من أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء، ثم خرج إلى شرفة قصر عابدين، ليشهد الاحتفال الذي أقيم له لجلوسه على عرش مصر.

"اللهم إنا نشهدك، وأنت السميع العليم، أننا قد بايعنا اللواء أركان حرب محمد نجيب قائدًا للثورة، ورئيسًا لجمهورية مصر، كما أننا نقسم أن نحمي الجمهورية، بكل ما نملك من قوة وعزم، وأن نحرر الوطن بأرواحنا وأموالنا، وأن يكون شعارنا دائمًا، الاتحاد والنظام والعمل، والله على ما نقول شهيد، والله أكبر وتحيا الجمهورية والله أكبر والعزة لمصر".

هكذا ترددت كلمات "عبدالناصر" عبر الميكروفون وهو يتلو قسم الولاء والمبايعة، في فناء القصر ويردده من بعده الجماهير المحتشدة أمام القصر، قائلين: "هذا وقد توجه نجيب إلى الإذاعة وألقى خطابه الأول على الشعب المصري".

كانت أولى القرارات التي أخذها الرئيس محمد نجيب، هي تكليف الراحل عبدالناصر، نائبًا لرئيس الوزراء، ووزيرًا للداخلية، وترقية عبدالحكيم عامر إلى رتبة لواء، وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، كما تم تكليف عبداللطيف البغدادي وزيرًا للحربية والبحرية، وصلاح سالم وزيرًا للإرشاد القومي، وهكذا حتى تولى الضباط الأحرار كل مناصب الوزارة.

"الضباط الأحرار والخلاف مع قيادة الثورة":

نشب أول خلاف بينه وبين ضباط القيادة حول محكمة الثورة التي تشكلت لمحاكمة زعماء العهد الملكي، ثم حدث خلاف ثاني بعد صدور نشرة باعتقال بعض الزعماء السياسيين وكان من بينهم مصطفى النحاس، فرفض اعتقال النحاس باشا لكنه فوجئ بعد توقيع الكشف بإضافة اسم النحاس.

وأصدرت محكمة الثورة قرارات ضاعفت من كراهية الناس للثورة ومنها مصادرة 322 فدانًا من أملاك زينب الوكيل، حرم النحاس باشا كما حكمت على أربعة من الصحفيين بالمؤبد وبمصادرة صحفهم بتهمة إفساد الحياة السياسية.

فور تولي نجيب الحكم، بدء مشاوراته مع مجلس القيادة للتعجيل بعودة الحياة البرلمانية، وفي ليلة 5 مارس صدرت قرارات ركزت على ضرورة عقد جمعية لمناقشة الدستور الجديد وإقراره، وإلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

في 25 مارس 1954 اجتمع مجلس قيادة الثورة كاملًا، وانتهي إلى إصدار القرارات التالية، "السماح بقيام الأحزاب، مجلس قيادة الثورة لا يؤلف حزبًا، لا حرمان من الحقوق السياسية حتي لا يكون هناك تأثير علي الانتخابات، تنتخب الجمعية التأسيسية انتخابًا حرًا مباشرًا بدون تعيين أي فرد، حل مجلس الثورة في 24 يوليو المقبل باعتبار الثورة قد انتهت وتسلم البلاد لممثلي الأمة، تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها".

في يوم 28 مارس 1954 خرجت مظاهرات تهتف بسقوط الديمقراطية والأحزاب والرجعية، ودارت المظاهرات حول البرلمان والقصر الجمهوري ومجلس الدولة، ودخل العمال في إضراب يشل الحياة وحركة المواصلات، وشاركهم فيها عدد كبير من النقابات العمالية.

ربح أعضاء مجلس قيادة الثورة المعركة ضد محمد نجيب، وفي 26 أكتوبر وقعت حادثة المنشية والتي اتهم فيها الإخوان بمحاولة التخلص من عبد الناصر ليتم بعدها القبض علي قيادات الجماعة والزج بهم في السجون، وانهزم نجيب في معركة مارس 1954.

ويتمسك بعدها الرئيس نجيب بالاستقالة من منصب رئيس الجمهورية، ليجد معارضة قوية من "عبدالناصر" خشية خروج مظاهرات مثلما حدث في فبراير 1954 ليوافق نجيب علي الاستمرار لإنقاذ مصر من فتنة كبرى وحرب أهلية ومحاولة إتمام الوحدة مع السودان.