ما رأي السعوديات باستثمار حكومة بلدهن في أوبر؟

السعودية تتبرع بـ100 مليون دولار للاجئين السوريين

محمد بن سلمان يتحدث عن رؤية السعودية 2030

مصر تريد تنظيم نشاط شركات النقل مثل اوبر

إيلاف من لندن: ما هو الدور الذي تقوم به شركات اميركية كبيرة حين توسّع عملها إلى بلدان ذات قيم ومواقف مختلفة؟ وهل يتغيّر ذلك حين يستثمر احد هذه البلدان رأس مال كبيراً في شركة اميركية؟

هذه بعض الأسئلة التي أُثيرت عن شركة اوبر لخدمة سيارات الأجرة، التي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.5 مليارات دولار مؤخرًا، وتعمل في المملكة منذ عام 2014.  

تقول الناشطة والكاتبة السعودية هالة الدوسري إن المشكلة تتمثل في أن الحكومة السعودية باستثمارها في اوبر تربح مباشرة من عدم قدرة المرأة على قيادة السيارة، ورغم ان اوبر منحت المرأة فرصة أكبر للحركة فإنها تأتي بثمن. وتقول الدوسري "يجب ألا نكون ملزمين باستخدام الخدمة".   

كان وصول اوبر الى السعودية، حين أُطلقت خدمتها في الرياض، خطوة مهمة في اعطاء المرأة القادرة على دفع أجر الخدمة امكانية المزيد من الحركة.  ولكن الاستثمار السعودي يقول لبعض النساء هناك إن الدولة تفضل الاستثمار في اوبر التي تنقل المرأة بطريقة تنسجم مع الفتاوى الدينية السعودية على أن تعطيها حق قيادة السيارة. والأكثر من ذلك أن الدولة تربح الآن من اجبار المرأة على استخدام الخدمة بدلاً من قيادة السيارة بنفسها، كما تضيف الدوسري.  

وقالت جيل هايزلبيكر، المتحدثة باسم اوبر، لموقع فاست كومبني: "نحن بالطبع نعتقد بأنه يجب السماح للمرأة بقيادة السيارة وفي غياب ذلك تمكنَّا من توفير حركة استثنائية لم تكن موجودة في السابق، ونحن فخورون جدًا بذلك". 

بعد اعلان سلمان بن عبد العزيز ملكاً في عام 2015 عُين نجله الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وأُعطي سلطات اقتصادية واسعة.  وراود كثيرين الأمل بأن الأمير محمد بن سلمان مقبل على تدشين حقبة أكثر تقدمية في المملكة.

والمعروف عن الأمير محمد انه شاب مشاكس. وحين كان في السادسة والعشرين مُنع من دخول وزارة الدفاع، بحسب تقرير لشبكة بلومبرغ مؤخرًا تناول الأمير والاصلاح الاقتصادي في السعودية.  وفيه نُقل عن الأمير قوله "نحن نعتقد ان للمرأة حقوقاً في الاسلام لم تنلها حتى الآن".  ويُشاع في المجالس الخاصة ان الأمير حتى أكثر راديكالية.  وقال ضابط عسكري اميركي لم يُذكر اسمه لشبكة بلومبرغ إن الأمير مستعد لإلغاء منع المرأة من قيادة السيارة، ولكنه ينتظر الوقت المناسب لإثارة القضية مع المراجع الدينية.  

وفي الوقت ذاته الذي كان الأمير محمد بن سلمان يناقش فيه حقوق المرأة، كان يرسم المستقبل الاقتصادي لبلد يعتمد على عائدات نفطية متناقصة.  فبسبب هبوط صادرات النفط، تواجه السعودية عجزًا ماليًا قدره 200 مليار دولار.  وقاد الأمير محمد عملية وضع المبادئ العامة لمستقبل السعودية الاقتصادي في وثيقة عنوانها "رؤية المملكة 2030".

وكانت الرؤية بمثابة خيبة أمل هائلة للمرأة.  ففي حين ان الخطة وعدت بزيادة عدد النساء المشاركات في القوى العاملة السعودية إلى 30 في المئة، لم تحدّد كيف ستحقق هذه النسبة. وإذا علمنا ان النساء يشكلن 43.4 في المئة من السكان (وهي نسبة من المرجح أن سبب انخفاضها هو العدد الكبير من العمال المهاجرين في المملكة) وأن 22 في المئة فقط يشاركن في القوى العاملة، فإن النساء يمثلن قوة عمل كبيرة غير مستثمرة. كما انهن يشكلن أكثر من نصف خريجي الكليات في البلد.  

مما يؤسف له أن هناك عائقين كبيرين يعترضان تشغيل المرأة في السعودية، الأول هو نظام الوصاية.  فهي محكومة بأن يكون عليها، من يوم ولادتها إلى يوم مماتها، وصي يتخذ القرارات في كل ناحية من نواحي حياتها. وبذلك تحتاج المرأة الى موافقة ولي أمرها لكي تخرج الى العمل. والعائق الثاني هو قضية الحراك، فالمرأة ممنوعة من قيادة السيارة، ويُفترض بشركة اوبر ان تساعد مزيداً من النساء على الوصول الى مواقع العمل، ولكن فائدة اوبر تقتصر على النساء القادرات على دفع ما تكلفه خدمتها. 

ومنذ احتجاج 1990 حين قادت مجموعة من النساء سياراتهن حول مدينة الرياض احتجاجاً على المنع غير الرسمي، صدر قرار رسمي يمنع المرأة من قيادة السيارة، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان.  وهذا القرار هو اساس كل اجراء قانوني اتُخذ ضد المرأة التي تقود سيارة.

وحين سُئل الأمير محمد بن سلمان مباشرة إن كان سيُسمح للمرأة بقيادة السيارة اجاب ان الأمر ليس عائدًا إليه، بل أن المجتمع هو الذي يقرر متى يُسمح للمرأة بقيادة السيارة.  وأكد هذا القول للمرأة إن الأمير ليست لديه نية حقيقية في منحها حق قيادة السيارة. وتقول روثنا بيغام الباحثة في منظمة هيومن رايتش ووتش "إن هذه رسالة دأبت الحكومة السعودية على قولها منذ عقود". 

واضافت "انهم سعداء بتمويل شركة تنقل النساء السعوديات، ولكنهم لن يسمحوا للنساء غير القادرات على استخدام سيارات اجرة، واللواتي قد يستطعن أن يتشاركن في ما بينهن لاستخدامها". 

ولكي يكون الأمر واضحاً، فإن المرأة في السعودية غاضبة على حكومتها، وليس على اوبر. ولكن هذا لا يعفي اوبر تمامًا.  ففي العام الماضي، رشحت نساء سعوديات للانتخابات وتمكنت المرأة من الانتخاب.  واتفقت اوبر مع جمعية النهضة الخيرية للمرأة على نقل النساء مجاناً إلى مراكز الاقتراع. وحرصت الشركة على ان تبدو نصيرة للمرأة في السعودية لا سيما وان النساء يشكلن 80 في المئة من زبائنها. 

وتقول بيغام ان اوبر "إذا ارادوا أن يستمروا في القيام بذلك فمن المهم ان يحاولوا مساعدة المرأة في حملاتها، أو في السماح لها بقيادة السيارة. ولكن إذا كانوا هم العذر والبديل فإن هذا لا يساعد في الحقيقة". 

هذا الاستثمار لا يخدم صورة اوبر بأعين بعض الناشطين حتى إذا كانت خدمات الشركة موضع تثمين في المنطقة.  وتقول الدوسري "انهم متلهفون على كسب استثمار في شركتهم حتى إذا كان يعني عقد صفقات مع اشخاص ينتهكون المبدأ الأساسي للمساواة والعدل".    

الاستثمار السعودي وضع اوبر في موقف مثير للاهتمام. فمن جهة أخرى إن السعودية الآن مستثمر فيها وسيقوم مدير صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان بزيارة مجلس ادارتها.  ويعني هذا أن للسعودية تأثيرًا على صنع القرار في اوبر.  ولكنه يعني ايضًا أن علاقة قوية تربط اوبر بالحكومة السعودية وربما لديها القدرة على ايجاد بوابة لقضايا مثل حق المرأة في قيادة السيارة. 

في دبي تقود نساء سيارات أجرة ذات أسطح وردية لنقل النساء. ولا تُبقي الخدمة على الفصل بين الجنسين، فحسب بل أنها تُشعر المرأة التي لا تريد ركوب سيارة مع رجل مجهول بالأمان أيضاً. وتستطيع اوبر التي ترفل بالمال أن تستحدث خدمة سيارات اجرة تقودها نساء للنساء من الزبائن.