المحتوى الرئيسى

28حزبا ونقابة ومنظمة و122شخصية مصرية وعربية ودولية يتضامنون مع عمال الترسانة: أوقفوا المحاكمات العسكرية.. أوقفوا البطش بالعمال

06/17 16:19

الموقعون: 10نقابات عمالية ومهنية و9 أحزاب وحركات و9 منظمات و15 شخصية عربية ودولية و36 قيادي عمالي ونقابي و71 مهنياً

البيان: المحاكمات العسكرية لعمال الترسانة انتهاك صارخ واعتداء على الدستور ونكوصاً عن التزامات الدولة المصرية

الموقعون على البيان: بعد السياسيين جاء العمال.. المحاكمات العسكرية تتوسع كل يوم تجاه المعارضين

أعلنت أحزاب وحركات سياسية  ونقابات عمالية وشخصيات عربية ودولية دعمها المطلق لعمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية الـ13 المُحالين للمحاكمة العسكرية غداً السبت بتهمة الامتناع عن العمل والتظاهر، وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم في بيان أصدروه اليوم.

ووقع على العريضة التى صدرت بعنوان  "لا لمحاكمة العمال عسكرياً" اليوم ، 10 نقابات عمالية ومهنية و9 أحزاب وحركات سياسية و9 حملات ومراكز حقوقية،و15 شخصية عربية ودولية، 36 قيادي عمالي ونقابي و71 مهنياً.

واعتبر البيان أن محاكمة العمال بزعم أن الشركة تحولت تبعيتها لوزارة الدفاع منذ 4 سنوات، تعد حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التى يرتكبها نظام الحكم ضد العمال ، في انتهاك واضح وصريح للمادة 15 من الدستور المصرى، وكذلك الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تنص على حق العمال في الإضراب، وكذلك لقانون العمل المصري.

وأشار البيان الى أن عمال شركة الترسانة البحرية حتى لو كانوا يعملون فى شركة تابعة لوزارة الدفاع، من حقهم أن يتمتعوا بمحاكمة طبيعية وعادلة، وأن تُناقش المطالب التى تقدموا بها، والممثلة فى تحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل،عن طريق النقابات أو جلسات التفاوض بعيداً عن أساليب الترهيب والعقاب والتهديد بالمحاكم العسكرية.

وأشار البيان إلى خطورة الإقدام على محاكمة عمال الترسانة عسكرياً لا تأتى فقط من المثول أمام محكمة تفتقد للحد الأدنى من ضمانات التحقيق وفقاً لأحكام القانون وكذلك من عدم التزام المحاكم العسكرية بالقيود الحمائية المقررة للعمال وفقاً للاتفاقيات الدولية والدستور، ولكن أيضاً من خطورة التوسع في هذه المحاكمات نتيجة لتمدد القطاع الاقتصادى للجيش ودخوله في العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم الزيادة المضطردة فى أعداد العمال الذين سيتعرضون لهذه لممارسات، وسيخضعون بالتالي لمخاطر العمل بالإكراه تحت تهديد الأحكام العسكرية.

 وأضاف البيان أن الشركة قد جرى إغلاقها بقوات من الشرطة العسكرية في 24 مايو الماضي، كاجراء عقابي، فقط لأن العمال تجرأوا وطالبوا بتحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة من 4 سنين، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل، وتم توجيه التهم لست وعشرين عاملا وتم التحقيق بالفعل مع 13 منهم يوم 25 مايو الماضي.

وقررت النيابة العسكرية حبس العمال الـ 13 احتياطيا ( 15 يوماً ثم 15 يوماً أخرين) في حين تم الافراج عن عاملة بكفالة 500 جنيه، لتعقد أولى جلسات محاكمتهم غداً، بينما لا يدري عمال الشركة هل سيصرفون راتب شهر يونيه الجاري، خاصة أن الشركة مازالت مغلقة حتى تاريخ كتابة هذا البيان اليوم.

وأوضح البيان أن شركة ترسانة الإسكندرية البحرية شركة مدنية من الأساس، حيث جرى إنشاءها عام 1960 وبدأت نشاطها فى 1964,ثم أصدر وزير البترول القرار رقم 330 لسنة 1978 بتأسيس الشركة ,وجرى نقل ملكيتها إلى الشركة القابضة للنقل البحري فى العام 1993وذلك بالقرار 217 ، وتعد هذه الشركة من حيث نشأتها وعلاقات العمل السارية فيها شركة مدنية وتخضع علاقات العمل فيها لأحكام القانون 12لسنة2003، وأن ضم الشركة إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية المنشأ بالقرار رقم 204 لسنة 2003 لا يغير من طبيعة معاملة العاملين وفق أحكام قانون العمل مدنياً، ذلك لأن العاملين بالشركة فضلاً على أحقيتهم في التمسك بالطبيعة المدنية لعلاقات العمل التى كانت قائمة قبل انتقال الشركة إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع بحكم مواد قانون العمل، والذى يلزم جهة الإدارة الجديدة بالقوانين واللوائح التي جرى تعيين العمال على أساسها, فضلا على أنهم بحكم طبيعتهم، ممن يشملهم أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003. 

 وطالب الموقعون على البيان بدعم حق كل مدنى فى محاكمة عادلة طبيعية ومستقلة، أمام قاضيه الطبيعي، فلا يوجد أحد أمن أو بعيد عن بطش المحاكمات العسكرية، التي تتوسع كل يوم تجاه المعارضين، فبعد أن كانت مقصورة على السياسيين تمتد اليوم للعمال.

كما أكد الموقعون على ضرورة الإفراج الفوري عن العمال المُحالين للمحاكمة العسكرية، ويدعون القيادات العمالية والمهتمين بالحريات العامة والمدنية والشأن العمالي بإعلان التضامن مع عمال ترسانة الإسكندرية البحرية ضد ما يُمارس ضدهم من انتهاكات صارخة تُعد اعتداء على الدستور المصرى بالأساس ,ونكوصاً عن التزامات الدولة المصرية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العمالية.

حزب العيش والحرية تحت التأسيس

حزب التيار الشعبي تحت التأسيس

أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

لجنة العمال بحزب مصر القوية

الاتحاد الديمقراطي الاقليمي للنقابات المستقلة بالاسكندرية

نقابه العاملين بجهاز تعمير سيناء

الاتحاد المحلي للنقابات المستقلة بالشرقية

الاتحاد الاقليمي للنقابات المستقلة بالسويس

النقابة المستقلة بمستشفيات جامعة القاهرة

اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني

حمله نحو قانون عادل للعمل

التعاونية القانونية لدعم الوعى العمالي

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

مركز هليوبوليس للتنمية وابحاث حقوق الانسان.

جورج شكري كتن الولايات المتحدة

عبد الله صالح إعلامي وناشط بالمملكة المتحدة    

نبيل سرياقوس كاتب صحفى العراق

لا لسجن حقوق الانسان في مصر 

جواد وادي شاعر وكاتب عراقي مقيم في المغرب    

علي عرمش شوكت العراق كاتب وناشط سياسي        

بدر الدين شنن نقابي وكاتب سوري 

شارلي كارنو باحث عمالي الولايات المتحدة            

نوال محمد عبد الفتاح - رئيس النقابة المستقلة بمستشفيات جامعة القاهرة.

زينب فؤاد أمين عام الاتحاد النوعى البريد المصري

محسن داود النيل لحليج الاقطان

رائد الحسينى رئيس نقابة المعلمين المستقلة

إسلام عبدالرازق الشقشه مدير عام بشركة مساهمة البحيرة

سيده السيد محمد فايد- ممرضة

عادل كمال هاشم البريد المصري بني سويف

هدى كامل عضو حملة نحو قانون عادل للعمل

 عزة سليمان، رئيس مجلس امناء مؤسسة قضايا المراة المصرية

حسام النجار- رئيس حزب مصر القوية بالإسكندرية

محمد عبدالناصر - شاعر وكاتب صحفي.

محمود ابوالنصر  عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية

محمد عبد النبي - عضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية

عمرو خطاب - عضو المكتب المركزي لحركة طلاب مصرالقوية

باهي مصطفى  - مهندس معماري

حنان عبدالظاهر - رىئيس حزب مصر القوية بالقليوبية

محمد المهندس - حزب مصر القوية

محمد ابوليلة - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

سماح حسين ـ حزب مصرالقوية

أحمد سيد -حزب مصر القوية

ياسر عبد السلام نعمان عضو حزب مصر القوية لجنة العمال

امينة عبد العليم - مدرسة

محمد عبد العزيز - محام

خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين

علاء جمعه نقابي بشركة جلاكسي للكيماويات مصر

إبراهيم العزازى فصلت من شركة لافارج للاسمنت سنة 2009 بسبب المطالبة بحقوق العمال وكنت رئيسا اللجنة النقابية.

محمد حلمى أبوالعنين – معاشات

صابر بركات .. نقابي ومحامي بالمعاش.

حاتم عبد الدايم أمين صندوق الاتحاد المصري للعاملين بالبترول.

عصام الدين ممدوح مهندس مبيعات

سعيد شفيق علام إعلامي وكاتب

ياسر عماره نقابة العاملين بجهاز تعمير سيناء

مجدى عبد السلام رئيس الاتحاد الديمقراطى الاقليمى للنقابات المستقلة بالاسكندرية

السيد فويلة -فنى-هيئة قناة السويس

رشاد محمد كمال .رئيس الاتحاد الاقليمي للنقابات المستقلة بالسويس

معتصم مدحت نقابي وأمين حزب العيش والحرية بالإسكندرية

طارق دبور لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

ياسر سعد التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي

إيمان لطفي - حزب مصر القوية

 طارق البربرى /محاسب--شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء

 عبد المجيد راشد .. محام و عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة

أشرف عبد الونيس الدلجاوى . سكر الفيوم

صالح راشد - ناشر ومترجم

وجدي عبد العزيز - مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان

محمد عبدالله ابراهيم - حزب مصر القوية - مهندس انتاج

أحمد عبد الحليم فياله - مصر القوية – نجار

كريم رضا - ناشط عمالي

محمد عبد الخالق - محصل بالنقل العام

محسن صبري - عضو هيئة عليا حزب مصر القوية

 حامد محمد - مصر القوية

خالد عبد الرحمن - طبيب اشتراكي ثوري

طارق خاطر - محام بالنقض

عبد المنعم عبد الهادى - معاشات

ايمن عبد المعطي مدون اشتراكي ثوري

محمود عزت طبيب بيطري وعضو حركة الاشتراكيين الثوري

سوزان عبد المعطى فياض – طبيبة

معتز أحمد معتز احمد - عضو حملة نحو قانون عادل للعمل

طارق صابر عبد الفتاح نقابى

علي ناجي موظف بشركة أدوية

رفعت حسين. رئيس الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية

أحمدأبوزيد صحفي وباحث بالمرصد العربي لحرية الاعلام

حسام الدين عبد الفتاح امين عام مساعد حزب مصر القوية

عزام الصمادي - رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

أمينة عبد العليم - مدرسة

عصام الدين ممدوح مهندس مبيعات

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل