بالأسماء.. المستفيدون والخاسرون من قرارات «السيسي» الأخيرة

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عامه الثالث في الحكم؛ باتخاذ عدد من القرارات المهمة، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة أمس، الخميس.

وكان لتلك القرارات صداها  فقد تجاوزت الـ10 قرارات دفعة واحدة .. ففي الوقت الذي كسب فيه البعض من تلك القرارات مكسبًا كبيرًا، خسر بسببها البعض الآخر وظائفهم ومكانتهم الاجتماعية، وجاء الخاسرون والمستفيدون على النحو التالي:

أول المستفيدين من قرارات الرئيس، منى صلاح الدين  "القرار رقم 241 لسنة 2016 أقر  مد خدمتها كنائب لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة سنة إضافية اعتبارًا من 27 يوليو 2016، وهو اليوم التالي لتاريخ بلوغها السن المقررة لترك الخدمة".

القرار رقم 244 لسنة 2016 للرئيس نص على تعيين محمود محروس عبد العظيم غانم مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة.

نص القرار رقم 245 لسنة 2016 على تعيين شادي طلعت محمد محمود دويدار مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة.

نص  قرار الرئيس رقم 246 لسنة 2016 على تعيين حسن السيد أحمد حســن زرد  مندوبًا مســــاعـــدًا بمجلس الدولة.

صدر قرار رقم  248 لسنة 2016 بتعيين القاضي عبد الهــــادي محــــــروس عبـــد الهـــادي أحمـــد آدم  الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.

صدر قرار رقم 247 لسنة 2016 بتعيين ولاء عبد الفتاح محمد حسن بوظيفة معـــاون نيابة إداريـــة بدءًا من تاريخ صدور القرار.

ورغم استفادة كل من سبق ذكر اسمهم من قرارات رئيس الجمهورية إلا أنه على الجانب الآخر وقف العديد من الخاسرين من تلك القرارات وهم:

أول الخاسرين من قرارات "السيسي" كانت شروق هشام جنينة، ابنة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة؛ بسبب صدور القرار رقم 242 لسنة2016 بعزلها من عضويتها بهيئة النيابة الإدارية؛ لقيامها بالخوض في أمور سياسية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والإساءة للمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، ونشرها "كاريكاتير" مسيئًا له؛ بما يعد سبًا وقذفًا لوجود خلاف بينه وبين والدها المستشار هشام جنينة.

والذي لحقه في منصبه كمندوب مساعد بمجلس الدولة محمود محروس عبد العظيم غانم بموجب القرار رقم 244 لسنة 2016.

والذي لحقه في منصبه كمندوب مساعد بمجلس الدولة شادي طلعت محمد محمود دويدار بموجب القرار رقم 245 لسنة 2016.

والذي لحقه في منصبه حسن السيد أحمد حسن زرد كمنوب مساعد بمجلس الدولة بموجب القرار رقم 246 لسنة 2016.