10 ملاحظات لحزب التحالف على الموازنة الجديدة: تنحاز للأغنياء وتخالف الدستور.. ونصيب المواطن في الديون 38 ألف جنيه

الحزب يطالب النواب برفض الموازنة: انتهجت نفس سياسة "مبارك" المالية.. تقشف وضغط إنفاق على الفقراء ودعم لرجال الأعمال والأغنياء

حزب التحالف يقدم 14 للموازنة الجديدة: اعتمادات لتشغيل المصانع وزيادة الإنتاج الزراعي والسمكي ووقف دعم رجال الأعمال وفرض ضرائب تصاعدية

رفض حزب التحالف الشعبي، مشروع موازنة 2016/2017، مطالبا مجلس النواب بإعادة الموازنة للحكومة، مؤكدا على أن الموازنة تنحاز للأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء الذين يعانون من ارتفاع جنوني في الأسعار بالإضافة إلى البطالة .

وقال الحزب إن الموازنة الجديدة رفعت عبء الديون على المواطن بما يعادل 38 ألف جنيه، وقدم 14 مقترحا لحل أزمة الموازنة منها رفع مخصصات التعليم والصحة وتخصيص اعتمادات للنهوض بالمصانع المغلقة والاهتمام بالإنتاج الزراعي وفرض ضرائب تصاعدية ووقف دعم رجال الأعمال.

وقال الحزب في أصدره اليوم الخميس، إن حكومة "إسماعيل" قدمت بيان الموازنة للعام المالي 2016-2017 لمجلس النواب، وهو الذي يعكس بوضوح تام سياسة الحكومة وانحيازاتها الاجتماعية ضد الفقراء ومحدودية رؤيتها لدور الدولة التي لا تراها سوي دولة مُنسحِبَة لا من الإنتاج فحسب بل من السوق وتنظيمه لصالح الفقراء.

ولاحظ الحزب، أن الموازنة الجديدة مازالت تُعد علي ذات النسق منذ أيام "مبارك" استخداماً لنفس أدواته لكن بمستوي أكثر بؤساً و أشد سوًأ حيث مازال الاقتراض هو السبيل الوحيد لسد عجز الموزانة، ومازال التقشف وضغط الإنفاق يأتي أولاً علي حساب ذوي الدخل المحدود و المعدوم الذين ازداد عددهم بشكل مقلق وبما ينذر بكوارث اجتماعية بالغة الخطورة، وما زالت أبواب الفساد مشرعة لمزيد من النهب.

ووضع بيان الحزب 10 ملاحظات وأسباب لرفض الموازنة  أهمها ، أن بيان الموازنة جاء للعام المالي 2016-2017 معيباً من الناحية الدستورية بشكل يهدرها ويفرغها من كل مضامينها وأهدافها بسبب مخالفة ما جاء بها لنص المادتين 18 و 19 من الدستور بشأن كل من الصحة والتعليم، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المواد البترولية والطاقة والمياه والإسكان الاجتماعي، في حين ظل الدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ودعم المصدرين وعدم تطبيق الضرائب التصاعدية على الأغنياء ورجال الأعمال.

في الوقت الذي يعاني فيه المصريين من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع و الخدمات و معدلات التضخم و البطالة و الفقر، و نقص الدواء و انقطاع مياه الشرب و الري عن مناطق كاملة، قدمت حكومة "إسماعيل" بيان الموازنة للعام المالي 2016-2017 لمجلس النواب و هو الذي يعكس بوضوح تام سياسة الحكومة وإنحيازاتها الاجتماعية ضد الفقراء، و محدودية رؤيتها لدور الدولة التي لا تراها سوي دولة مُنسحِبَة لا من الإنتاج فحسب بل من السوق و تنظيمه لصالح الفقراء. مازالت الموازنة الجديدة تُعد علي ذات النسق منذ أيام "مبارك" استخداماً لنفس أدواته لكن بمستوي أكثر بؤساً و أشد سؤاً حيث مازال الاقتراض هو السبيل الوحيد لسد عجز الموزانة، و مازال التقشف و ضغط الإنفاق يأتي أولاً علي حساب ذوي الدخل المحدود و المعدوم الذين ازداد عددهم بشكل مقلق بما ينذر بكوارث اجتماعية بالغة الخطورة، وما زالت أبواب الفساد مشرعة لمزيد من النهب.

وجاء بيان الموازنة للعام المالي 2016-2017 معيباً من الناحية الدستورية بشكل يهدرها و يفرغها من كل مضامينها و أهدافها بسبب مخالفة ما جاء بها لنص المادتين 18 و 19 من الدستور بشأن كل من الصحة و التعليم، إذ بلغ حجم الإنفاق علي الصحة نسبة 1.5% (أي 49 مليار جنيه) من الناتج المحلي بينما ما يتوجب إنفاقه هو 3% (أي 96 مليار جنيه)، و بلغ حجم الإنفاق علي التعليم نسبة 3.2% (أي 104 مليار جنيه) من الناتج المحلي بينما ما يتوجب إنفاقه هو 6% (أي 194 مليار جنيه). فضلاً عن المخالفة الدستورية شديدة الوضوح، فقد جاء بيان الموازنة متناقضاً متضارباً و غير دقيق و لا يتسم بأي قدر من الشفافية إذ وَرَدَ في مقدمته أن الحكومة "تهدف إلي تحقيق الاستقرار المالي و الاقتصادي من خلال السيطرة علي معدلات عجز الموازنة و الدين العام و علي معدلات التضخم ووضعها في مسار نزولي". و قد أشارت الحكومة في مقدمة بيانها أيضاً إلي أنها تسعي ألا يتعدي الدين العام 97% من الناتج المحلي. كما جاء بالمقدمة كذلك أن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية يغطي واردات من 3-4 شهور. إن ما أعلنته الحكومة في بيان الموازنة لا يتفق أبداً مع ما تقوم به علي أرض الواقع فهي تسعي حثيثاً لمزيد من الاقتراض دون دراسة البدائل منخفضة التكلفة الاقتصادية كقرض تمويل مفاعل الضبعة مما يزيد كلاً من عجز الموازنة و الدين العام لمستويات لم يشهدها تاريخ الاقتصاد المصري الحديث، كما أن نسب التضخم تزداد يومياً و هو أمر يُتوقع استمرار حدوثه إن استمرت تلك السياسات، فضلاً أن الاحتياطي "الحقيقي/القابل للاستخدام " لا يكفي بالكاد إلا لاستيراد شهر  نصف الشهر فقط لأن رقم الاحتياطي المعلن من الحكومة وهو 17 مليار دولار يتضمن قيمة ذهب وحقوق سحب خاصة تقدر بنحو 4.2 مليار دولار لا يمكن تسييلها و تحويلها إلي نقد  وقروض واجبة السداد خلال سنة و تقدر بنحو 5.5 مليار دولار و بالتالي فإن مبلغ الاحتياطي الحقيقي النقدي للعملات الأجنبية هو 7.3 مليار جنيه و هو يكفي لتغطية المتطلبات الاستيرادية لشهر ونصف الشهر علي أقصي تقدير وهو الأمر الذي كان ينبغي علي الحكومة في بيانها أن تظهره بشفافية للشعب المصري.

 قامت الحكومة بما يلي في موازنة العام المالي 2016-2017 بالمقارنة مع العام المالي 2015-2016:

• قدرت الحكومة تحقيق عجز بنحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلي مقارنة بعجز يبلغ 318.2 بنسبة 11.5% من الناتج المحلي للعام الماضي و هي نسبة مضللة في احتسابها حيث جري احتساب نسبة العجز بناءاً علي رقم مبالغ فيه لدرجة كبيرة من الناتج المحلي لإظهار جهودها لخفض تلك النسب.

• خفضت الحكومة دعم المواد البترولية من 61.7 مليار جنيه إلي 35 مليار جنيه من خلال زيادات متتالية في أسعار المحروقات للمواطنين فاقت مثيلاتها بالعالم في الوقت الذي ظلت فيه المصانع الخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة تتمتع بهذا الدعم بينما هي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية لتحقق هوامش ربحية خيالية لا شبيه لها في أي صناعة بالعالم بنسبة خفض قدرها 43.3%.

• خفضت الحكومة دعم شركات المياه من 1.5 مليار جنيه إلي 1 مليار جنيه بنسبة خفض قدرها 33.3%. • خفضت الحكومة المنح و المساعدات من 8 مليار جنيه إلي 4 مليار جنيه بنسبة خفض قدرها 50%.

• خفضت الحكومة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 2 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة خفض قدرها 25%.

• علي الرغم من أن الحكومة قد زادت الأجور من 212 مليار جنيه إلى 228 مليار جنيه أي بنحو 16 مليار جنيه إلا أن تلك الزيادة قابلتها من الناحية الأخرى زيادة في ضريبة المرتبات و ما في حكمها من 29 مليار جنيه إلي 33 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 4 مليار جنيه في الوقت الذي زادت فيه الضرائب علي المبيعات من 122 مليار جنيه إلي 172 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 25 مليار جنيه. وعلى هذا الأساس فإن أي مُحلل موضوعي للأرقام سيدرك أن الزيادة التي أجرتها الحكومة في الأجور سيتم تمويلها من الضرائب علي ذات الأجور وكذا من ضريبة المبيعات التي يدفعها الأغنياء و الفقراء بنفس القدر و بغض النظر عن تفاوت مستويات الدخول.

وإذا ما أخذنا الارتفاع الجنوني في أسعار السلع و الخدمات في الاعتبار دونما أدني تدخل من الدولة لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق فسيتضح أن ما سيتم اتخاذه من إجراءات لزيادة الأجور ستلتهمها الضرائب وارتفاع الأسعار فوراً و بلا أي فائدة يجنيها الفقراء بل سيصب ذلك في مصلحة التجار و مافيا الاستيراد.

• زادت الحكومة قيمة الفوائد المدفوعة عن الديون من 244 مليار جنيه إلي 292 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.6%، كما قدرت الحكومة أن إجمالي الدين العام سيبلغ 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2017، و يري حزبنا أن الحكومة تنتهج نهجاً بالغ الخطورة في مسألة الديون باستمرارها في الاقتراض خاصة من مؤسسات الإقراض الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين والبنك الأوروبي التي تفرض شروطاً جائرة ستؤدي إلي استعمار اقتصادي تتحكم فيه تلك المؤسسات التي تمثل الذراع الاقتصادي لقوي الاستغلال ونهب ثروات الشعوب التي تطرق أبوابنا الآن في محاولة لإغراق البلاد في فخ الديون.

 أن هذه الشروط تتمثل في الضغط لأجل خفض الإنفاق العام في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والزراعة، وتحرير الأسعار ليقع المواطن فريسة لمزيد من ارتفاع الأسعار من خلال ترك تحديدها لآليات العرض والطلب دون تدخل، وتحرير سعر العملة المحلية دون تدخل من السلطات النقدية وهو الأمر الذي مارسه البنك المركزي منذ فترة بالفعل حين قام بخفض دراماتيكي لسعر الجنيه المصري بنسبة 14% دفعة واحدة، بالإضافة إلي الخصخصة البغيضة التي عادت لتطل بوجهها القبيح وبما يخالف المادة 33 من الدستور التي نصت صراحة علي "تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاث، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية"، لتعيد الخصخصة مرة أخري و بوسيلة جديدة تتمثل في طرح زيادات لرؤوس أموال شركات و بنوك عامة للتداول في البورصة أو بالبيع المباشر لها من خلال تقييمها ثم تحديد ما أُطلق عليه حصر الأصول غير المُستغلة للتصرف فيها كما جاء بخطة حكومة "إسماعيل" التي قُدمت منذ فترة لمجلس النواب و نالت للأسف الشديد موافقته.

ومن المتوقع أن يشهد الدين العام مزيداً من الارتفاع في ظل ما تخطط الحكومة لاقتراضه و بالأخص القرض الروسي لتمويل مشروع الضبعة مما سيؤدي إلي زيادة متوسط نصيب الفرد من الدين العام ليصل إلي نحو 37 ألف جنيه وربما يزداد ليصل إلي 40 ألف جنيه إذا ما أفلحت محاولات مؤسسات الإقراض الدولية في الضغط لمنح مزيد من الديون.

• لم تقدم الحكومة أي برنامج واضح لا في خطتها و لا في الموازنة لخفض معدلات البطالة والفقر سوي ما أسموه ببرنامج "كرامة و تكافل" وهو ما يمثل خطوة بائسة ومحدودة في سبيل إلغاء الدعم العيني واستبداله بدعم نقدي سيتآكل مع ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة المحلية.

• لم تقدم الحكومة أي برنامج واضح لا في خطتها و لا في الموازنة لعلاج الاختلالات الهيكلية بميزان المدفوعات وضبط الاستيراد السفيه الذي يأكل اليابس و الأخضر ويودي إلي تحويل فائض القيمة (إن وجد) إلي الخارج.

• لم تقدم الحكومة أي برنامج واضح لا في خطتها و لا في الموازنة لفرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور في المادة 38 منه علي وجوب فرضها علي دخول الأفراد.

• لم تقدم الحكومة أي برنامج واضح لا في خطتها ولا في الموازنة لتحصيل الأموال التي هربها نظام "مبارك" للخارج و لا لتحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة التي أشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة "الحكومية" لاسترداد أراضي الدولة في حديثٍ صحفي منذ أيام إلي أنها قد بلغت ٣٥٨ مليار جنيه.

ويقدم الحزب للشعب المصري بالحلول الآتية كما يطالب كل مصري بالإصرار عليها لما فيها من تحقيق لمصالحه ولوقف الهدر في أموال الشعب وتلافي المخالفات الدستورية الواضحة:

1- ضم الصناديق الخاصة بالكامل لموازنة الدولة و التي قدرت الحكومة ضم 10% فقط من مواردها بمبلغ 5 مليار جنيه للموازنة.

2- ضغط نفقات مجلس النواب التي اعتمد المجلس بالفعل في تصرف مشين زيادتها لتصل إلى نحو المليار جنيه.

3- إلغاء بند الاحتياطيات العامة الذي قدرته الحكومة بمبلغ 17 مليار جنيه.

4- إلغاء دعم المُصدرين البالغ قيمته 2.6 مليار جنيه.

5- إلغاء دعم الطاقة الذي تتمتع به المصانع الخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية مع توجيه الفائض المقدر بنحو 15 مليار جنيه لزيادة دعم المحروقات والسلع الاستهلاكية للفقراء فقط.

6- وقف برنامج الخصخصة تماماً سواء بشكلها المباشر من خلال البيع أو بشكلها غير المباشر من خلال زيادة رؤوس أموال بعض البنوك والشركات العامة، وطرحها للتداول بسوق المال.

7- وقف برنامج الاقتراض لسد عجز الموازنة تماما و قصر الاقتراض علي ما يصب في مشروعات تنموية حقيقية تلعب فيها الدولة من خلال القطاع العام دور المنتج والتاجر المرجح وتطرح قيمة مضافة بالمجتمع ولا تؤدي إلى تسرب فائض القيمة (إن وجد) للخارج، مع وضع جدول زمني لوقف استيراد بعض السلع التي لها بديل محلي لمدة معينة، وذلك للحفاظ علي احتياطي العملات الأجنبية المتدهور، بالإضافة إلي الدخول في مفاوضات مع المقرضين الحاليين لأجل إعادة جدولة الديون لحين تعافي الاقتصاد.

8- فرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها، وقطع الطريق علي المزيد من التهرب الضريبي.

9- ضغط المصروفات الحكومية مع الالتزام الصارم بالنسب المنصوص عليها دستورياً فيما يتعلق بالإنفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي.

10- تحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة التي أشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة "الحكومية" لاسترداد أراضي الدولة في حديثٍ صحفي منذ عشر أيام إلي أنها قد بلغت ٣٥٨ مليار جنيه، وهي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة بمبلغ ٣١٩ مليار جنيه.

11- التخطيط لتغيير نمط الاقتصاد المصري وتحويله من ريعي -استهلاكي إلى إنتاجي- تنموي مع، ووقف الاعتماد الكامل علي الخارج إلا فيما تقتضيه الضرورة لضمان تنمية متمحورة علي الذات تكفل استقلالاً وطنياً حقيقياً خلال فترة تتراوح ما بين ٥ إلي ٨ سنوات من خلال بناء عملية تصنيع كبري و تطوير الزراعة بما يحقق اكتفاءً ذاتياً من الغذاء السلع والبضائع دون إهمال الإنفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان بخلاف ما تقتضيه التنمية من مشروعات للطاقة النووية والشمسية وتطوير العشوائيات والإسكان.