التصالح على أراضى الدولة بشروط

وضعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، عددًا من الضوابط أمام لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وذلك لإتمام التصالح على أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها، وذلك بعد إعلان اللجنة عن وجود العديد من طلبات التصالح.

رئيس لجنة "الإسكان": الانتهاء من تعديلات قانون 119 فى الانعقاد الثانى

وفى هذا السياق قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن التصالح على أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها من جانب البعض تتمحور حول التعويض المادى الذى يمثل حق الدولة، لافتًا إلى ضرورة أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة العالمية فى خاصة فى ظل تقلص مساحات الأراضى، الأمر الذى دفع نحو التمدد العمرانى فى الظهير الصحراوى.

وأضاف "محمود " لـ"برلمانى"، قائلًا: "من الضرورى تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين فى تسعير الأراضى لكى تتولى مهمة تسعير الأراضى وفق المعايير التى تتبعها هيئات الدولة المختلفة".

وتابع قائلًا: "إن ضوابط التصالح على أراضى الدولة ستكون ضمن تعديلات قانون 119، التى تناقشها لجنة الإسكان بالبرلمان فى الوقت الراهن"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهى من تعديلات القانون فى دور الانعقاد الثانى.

عاطف عبدالجواد: الحمد لله الهيئات المعنية بتسعير الأراضى فى مصر لسه ما فيهاش فساد

فيما قال النائب عاطف عبدالجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق، إن تقنين أوضاع أراضى الدولة التى تم الاستحواذ عليها من جانب البعض يتوقف على مدى حاجة الدولة لها، مشيرًا إلى أنه حال احتياج الدولة لهذه الأرض لوقوعها ضمن مشروع قومى، أو على جوانب طريق، أو منطقة إسكان اجتماعى وصدر بحقها قرار تخصيص، فلا يمكن التصالح عليها.

وأضاف "عبدالجواد" لـ"برلمانى"، أن هناك عددًا من الجهات يقع على عاتقها مسؤولية تسعير الأراضى، وهى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولجنة بهيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة محليات تابعة لإدارة الأملاك، مشيرًا إلى أن أن جميع الهيئات المعنية بتسعير الأراضى تعمل وفق معايير محددة أهمها موقع الأرض، وزراعية أم مبانى، تقع داخل الكردون أو خارجه قائلًا: "الحمد لله تسعير الأراضى فى مصر لسه مافيهوش فساد".

وطالب أمين سر لجنة الإسكان لجنة استرداد أراضى الدولة بالاستعانة بالهيئات المعنية بتسعير الأراضى للاستفادة منها.

غادة عجمى تطالب "استراداد أراضى الدولة" بتسعيرها بما يتناسب مع القوت الحالى

وبدورها طالبت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لجنة استرداد أراضى الدولة، أن تتعامل اللجنة فى طلبات التصالح بجدية على أن يتم تسعير الأراضى بما يتناسب مع ثمنها فى الوقت الحالى، قائلًا: "لا نريد أن نفتح الباب نحو مزيد من التعديات حال تحديد أسعار أقل من الواقع".

وقالت "عجمى" لـ"برلمانى"، إن نظام التسعير لابد أن يراعى موقع الأرض وطبيعتها ومتوسط الأسعار بالمنطقة وعمر الزراعات الموجودة ومدى خصوبة التربة وغيرها من العوامل التى تحدد قيمة الأرض.

وأضافت إلى أهمية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لتسعير هذه الأراضى، وإنهاء حالات التصالح، والتى بدورها ستدير عائد كبير للدولة، مؤكدة على عدم التهاون مع المخالفين وإلا يتم سحب الأراضى منهم.

محمد عبدالغنى: من يريد الاستفادة من أراضى الدولة يدفع ثمنها الحقيقى

فيما أكد النائب محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تقييم أراضى الدولة التى تم الاعتداء عليها بالبناء المخالف بما يتناسب مع سعرها الحقيقى، قائلًا: "من يريد الاستفادة من أراضى الدولة يدفع ثمنها الحقيقى".

وقال "عبدالغنى" لـ"برلمانى"، إن الأراضى التى تم الاعتداء عليها حال أنها كانت مخصصة لإقامة أى مشروع يحقق منفعة عامة لا يجب التصالح عليها، مطالبًا بانتزاعها من واضعى اليد لكى تحقق الغرض التى خصصت له.

وحذر عضو لجنة الإسكان من محاولات البعض الزج بخبراء معينين لتقييم الأرض قائلًا: "مصر بها خبراء كثيرين يمكنهم تقييم الأراضى بالشكل الملائم مع مراعاة كل خصائصها على أن يتولى خبرين أو ثلاثة كل حالة تعدى"، مطالبًا بدفع التعويض بشكل مباشر ولا يقبل فيه التقسيط.