شكوى ضد رئيس مباحث المعادي لإعداده تحريات منحازة لابنة سكرتير «مبارك»

تقدم المحامي ياسر سيد أحمد، نيابة عن مارون حسيب عبيد، وأديب فؤاد حمزة، لبنانين الجنسية، بشكوى ضد رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بمكتب النائب العام، بدعوى «إعداد تحريات غير صحيحة في قضية إجبار شاهيناز، نجلة السفير رضا شحاتة، سكرتير رئاسة الجمهورية في عهد مبارك، الشاكين على التوقيع بالإكراه على عقد تنازل عن شركة بينهم».

وجاء في تفاصيل الشكوى التي حملت رقم 8432 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن أديب فؤاد، ومارون حسيب، تقدما ببلاغ لقسم شرطة المعادي عن واقعة إكراههما على التوقيع من قبل شاهيناز رضا أحمد شحاتة، وآخرين مما يؤدي إلى سلب ممتلكاتهما التي تقدر بـ10 مليون جنيه.

وأضافت الشكوى، أن أديب فؤاد، ومارون حسيب، مستثمرين بمصر، وشركاء بشركة المصرية اللبنانية للتجميل، بنسبة الثلثين والثلث الأخر باسم شاهيناز رضا، ونشبت خلافات بينهم الشهر الماضي.

وتابعت: «استعانت المشكو في حقها، في 25 مايو الماضي، ببعض الأشخاص أحدهم إدعى أنه مستشار برئاسة الجمهورية، وآخر أدعى أنه ضابط بالأمن الوطني، وآخر كاتب روائي، ومجموعة من البلطجية واحتجزوا الشريكين اللبنانيين، وأجبروهما على التوقيع ومغادرة البلاد خلال 24 ساعة تحت تهديد السلاح، وإلا سيتم حبسهما وتلفيق الاتهامات لهما داخل مصر».

وزادت: «أعقب ذلك تحرير محضر بقسم المعادي تحت رقم 3587 لسنة 2016 إداري المعادي يوم 26 مايو، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتم سماع أقوال المجني عليهما وشهادة الشهود، لكن نفوذ المشكو في حقها يبدو أنه أقوى من القانون خاصة وهي نجلة السفير السابق رضا شحاتة، سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك».

وأضافت الشكوى، أن «قسم شرطة المعادي والمباحث مارست الضغط على الشاكين وترهيبهم للتنازل عن قضيتهم وشكواهم ضد «شاهيناز»، متابعة: «بتاريخ 9 يونيو قامت المشكو في حقها وبرعاية مباحث قسم المعادي بكسر أبواب المحل الكائن في 31 و33 أ شارع 250 دجلة المعادى، المستأجر بإسم مارون حسيب، وآخرين، وتحرير محضر سرقة ملفق ضدهم، وواقعة كسر المحل كانت تحت حماية مباحث المعادى، ووصل الأمر إلى تحرك رئيس مباحث المعادي، بناءا على محضر ملفق لا سند له، ولا دليل عليه ولم يعرض حتى على النيابة المختصة لتصدر قرارا بخصوصه، إلى منزل الشاكين للقبض عليهما، لكنهما لم يكونا موجودين بالمنزل».

واتهمت الشكوى رئيس المباحث، بـ«الانحياز لشاهيناز شحاتة، متجاهلا ما تقوم به من أفعال يجرمها القانون بل ومتربصا بالشاكين».

وأوضحت الشكوى، أنه «عندما باشرت نيابة المعادي الجزئية التحقيقات بواقعة إجبار الشاكين على التوقيع، سئلت المشكو بحقها على سبيل الإستدلال وصرفت من سرايا النيابة، ولم يوجه إليها أي اتهام بالواقعة التي تشكل جناية الإكراه على التوقيع، وانتحال صفة موظف عمومي "مستشار رئيس الجمهورية وضابط أمن وطني"، واستعراض القوة وحيازة أسلحة دون مسوغ قانوني».

وأضاف أن النيابة، أصدرت قرار بإحتجاز الشاكيين بقسم شرطة المعادي، على ذمة التحريات، استنادا إلى أن المشكو بحقها اتهمتهما في التحقيقات بالإستيلاء على أموال الشركة وتبديدها.

وأشارت إلى أن «المحقق لم يتفطن كلية إلى حقيقة الواقعة، واجتزأها بما يخل بمجريات التحقيق في القضية الأصلية، مما يسبب ضغطًا وإضعافاً لموقف الشاكين، ويجعلهما أمام قيد حريتهم بتسليط سيف الاتهام على رقابهما يرضخان لمساومات المشكو في حقهم والتنازل عن اتهامهما لهم».