الروهينغا.. لا مواطنون ولا لاجئون

دعت كل من منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه عرقية الروهينغا في ميانمار. وحملت المنظمتان ميانمار مسؤولية معالجة قضية العرقية المسلمة في أراكان والتوقف عن اضطهادها، كما طالبتا دول المنطقة باحترام اللاجئين ومنحهم حقوقهم بدءا باعتبارهم لاجئين.

وتتفق المنظمات المعنية بالقضية على ضرورة إيجاد حل إقليمي لمشكلة لاجئي الروهينغا، فقد دعا الأمين العام لمنظمة لعفو الدولية سليل شيتي إلى تعاون إقليمي لحل المشكلة معتبرا أن دولة واحدة لن تتمكن من مواجهة الأزمة.

وفي الوقت ذاته، انتقد شيتي بشدة ما وصفها بالمعاملة غير القانونية واللاإنسانية من قبل الدول المستقبلة للاجئي الروهينغا.

من جانبه، اعتبر المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار حامد البار أن أزمة الروهينغا قضية إقليمية، ودعا منظمة آسيان إلى إدراجها ضمن أجندتها.

وأضاف البار في تصريحات للجزيرة أن وضع الروهينغا سيتغير لو أن "آسيان" تبنت القضية.

وبحسب رأيه، فإن ميانمار ترغب في أن تكون جزءا من المنطقة والمجتمع الدولي، وإذا ما وضعت هذه القضية ضمن أجندة "آسيان" فإن الدفاع عنها سيكون بشكل أفضل.

وتباينت مواقف التعاون الإسلامي والعفو الدولية حول ظروف اللاجئين في ماليزيا بشكل خاص، فقد رأى حامد البار أن لاجئي الروهينغا يعيشون واقعا أفضل من دول أخرى وضعتهم في مراكز احتجاز، وقال إن اللاجئين في ماليزيا يعيشون وسط المجتمع بما يسهل إيصال المساعدات لهم.

لكن شيتي قال إن ماليزيا تتعامل مع لاجئي الروهينغا على أنهم مجرمون، وذكّر بالمقابر الجماعية التي عثر عليها العام الماضي على طرفي الحدود الماليزية التايلندية.

وأضاف بأن أحدا لم يعتقل أو يقدم للمحاكمة حتى الآن في هذه القضية، كما أن الجثث التي استخرجت من القبور تم إعادة دفنها دون التعرف على هوية أصحابها.

ودعا شيتي الحكومة الماليزية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها ومنح لاجئي الروهينغا حقوقهم بداية من الاعتراف بوضعهم لاجئين، ومنحهم حق العمل والتعليم المناسب.

من ناحيتها، انتقدت منظمة "سوارام" الماليزية لحقوق الإنسان إجراءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة سيفان دوراسايمي إنهم غير راضين عن إجراءات مفوضية اللاجئين حيث أن عملية التسجيل قد تستغرق أعواما.

وأشار دوراسايمي في رده على سؤال للجزيرة إلى أن منظمة سوارام تابعت حالات كثيرة مع مفوضية الأمم المتحدة، لكن اللاجئين يعودون في نهاية المطاف للمنظمة يشكون من بطء الإجراءات أو سوء المعاملة.

وشدد الحقوقي الماليزي على ضرورة الاعتراف بوضع اللاجئين حتى يمكن تسهيل خدمات التعليم والصحة والعمل لهم.

واعتبر شيتي أن وقف الاضطهاد هو بداية لحل مشكلة الروهينغا، وهذا برأيه يوقف استمرار هروب اللاجئين.

أما المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار، فأكد أن جهود المنظمة تتركز على تغيير الواقع الذي تعيشه أقلية الروهينغا في ميانمار وتضميد جراحها، وهو ما يعني إعادة المواطنة التي سلبت منها بموجب دستور أقر عام 1982 واستثناها من أعراق بورما.

وقال البار -وهو وزير خارجية ماليزي سابق- إن معالجة القضية تبدأ بنبذ خطاب الكراهية ضد الروهينغيا والسماح للهيئات والمنظمات الإنسانية بالوصول لمساعدة المضطهدين.

وأعرب حامد البار عن أمله في أن يشمل التحول الديمقراطي الروهينغا، ورحب بإعلان زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو تشي عن تشكيل لجنة للنظر في الأوضاع في أراكان، وقال المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار إن جهود المنظمة تتركز على تغيير الواقع الذي تعيشه أقلية الروهينغا في ميانمار وتضميد جراحها، وهو إعادة المواطنة التي سلبت من عرقية الروهينغا بموجب دستور أقر عام 1982 واستثناها من أعراق بورما.