خالد علي يكشف عن تفاصيل 11 مستندا جديدا قدمها لمجلس الدولة تؤكد « تيران وصنافير مصرية».. و6 احتمالات للحكم بالقضية

خالد يكشف وقائع الجلسة: قضايا الدولة تمسكت بموقفها وقدمنا مرافعة تفصيلية عن تطور الموقف القانوني للجزيرتين  

طلبنا من المحكمة الانتقال لوزارات الدفاع والخارجية والعدل ودار الوثائق ومصلحة المساحة للإطلاع على أرشيف سيناء ووثائق الجزر

طالبنا حال الحكم بتشكيل لجنة خبراء أن يتم وقف أى عمل من أعمال تسليم الجزيرتين أو أى سلوك ينتقص من حقوق سيادة مصر عليهما

كشف خالد علي عن كواليس الجلسة الأخيرة في قضية تيران وصنافير قبل حجزها للحكم امس .. ونشر علي على صفحته على فيسبوك منذ قليل وقائع ما جرى خلال الجلسة وتفاصيل 11 مستندا جديدا قدمها وفريق الدفاع لاثبات مصرية الجزيرتين .. كما قدم خالد علي 6 إحتمالات للحك في القضية .

ونشرت البداية اليوم النص الكامل لمرافعة خالد علي والمذكرة التي قدمها للمحكمة حول الجزيرتين 

وإلى نص ما كتبه خالد علي على صفحته :

النهاردة بقضية تيران وصنافير تمسكت هيئة الدولة بموقفها ولم تقدم أى مستندات وطلبت الحكم بعدم اختصاص المجلس بنظر النزاع لكونه عمل من أعمال السيادة.

وإحنا النهاردة قدمنا مرافعة عن تطور الموقف القانوني للجزيرتين منذ عام ١٨١١ (وبكرة هننشرالمرافعة كاملة)

وقدمنا مستنداتنا التى تؤكد سيطرة مصر على الجزر من قبل تأسيس السعودية فى ١٩٣٢، ثم استمرار سيطرة مصر عليهما أيضا بعد هذا التاريخ، وإن مصر مارست كامل حقوق السيادة على الجزيرتين باعتبارهما جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية، وفندنا للمحكمة الإدعاء الكاذب بأن الجزر سعودية ومصر تعلم ذلك وأن الملك عبد العزيز طالب مصر بحماية الجزر لعدم وجود بحرية سعودية، لأن هذا الادعاء يزعم أن مصر كانت مقرة بعدم مصرية الجزيرتين، وقدمنا للمحكمة الرسائل المتبادلة بين ملك السعودية وسفير السعودية بالقاهرة، وهى تكشف على أن مصر كانت متمسكة بمصرية الجزر، وهناك مباحثات بين مصر والسعودية فى هذا الشأن، وأوضحنا كافة مظاهر السيادة التى مارستها مصر ومازالت تمارسها، وقدمنا للمحكمة ما يفيد أن القوات المصرية تحركت لرفع العلم المصرى على جزر البحر الأحمر بناء على فتوى كتبها المستشار الدكتور وحيد رأفت المستشار بمجلس الدولة ومسئول إدارة الفتوى لوزارتي العدل والخارجية يوم ١٢ يناير ١٩٥٠ وتم رفع العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير ٢١ يناير ١٩٥٠، وعلى تيران ٢٨ يناير ١٩٥٠، ومصر لم تخطر السعودية بذلك إلا يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠ وهو نفس الوقت الذى أخطرت فيه أمريكا، بما يفيد أن تحرك مصر لرفع العلم المصرى على على جزر البحر الأحمر ومنهم الجزيرتين كان بإرادة منفردة منها صادفت قبول ومباركة من السعودية وليس وليد اتفاق ثنائى مع السعودية، وهناك فارق جوهرى فى القانون بين قبول الوضع الراهن وبين اتفاق طرفين بشكل واضح ومحدد التزامات كل طرف لإنشاء مركز قانونى ما، وأن مصر سعت لذلك ليس بطلب من السعودية، وإنما بعد نشر الاهرام خبر فى ١٢ يناير ١٩٥٠ بأن عضو بالكنيست الاسرائيلي طالب اسرائيل باحتلال تيران لعدم وجود علم أى دولة عليها، وفى نفس اليوم أصدر المستشار وحيد رأفت فتواه لوزير الخارجية وطالب إبلاغها للملك ( المستشار الجليل رحمه الله عليه كان رئيس الفريق المصرى بشأن تحكيم طابا وصدر حكم التحكيم بعد وفاته وكان قد حل محله الدكتور نبيل العربى)، وتحركت القوات البحرية الملكية فى نفس اليوم ورفعت العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير١٩٥٠،

بالإضافة للمستندات القديمة اللى قدمناها قبل كدا(أطلس من اعداد وزارة الدفاع من إعداد المساحة العسكرية عام ٢٠٠٧ وبه أن الحزر جزء من الإقليم المصرى، وكتاب جورج اوجست فالين واللى بيثبت معيشة المصريين على الجزر منذ ١٨٤٥، وأطلس ابتدائى من إعداد مصلحة المساحة المصرية وطبع على نفقة وزارة المعارف العمومية وفيه خريطة مصر وتيران جزء من الإقليم المصرى عام ١٩٢٢، وكتاب وزارة المالية الصادر باللغة الانجليزية عام ١٩٤٥ وبه خريطة مصر ومثبت به بالخريطة وكتابة إن تيران مصرية، قدمنا النهاردة للمحكمة:

(١)أطلس صادر من جامعة كامبريدج عام ١٩٤٠ وجاء بخريطة مصر الجزيرتين، كما سجل فى فهرست الأماكن أن تيران مصرية،

(٢)قدمنا خبر الأهرام بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠،

(٣)فتوى المستشار وحيد رأفت بنفس اليوم واللى رسم فيها خارطة طريق مصر بشأن هذه الجزر،

(٤)قدمنا رسالة الدكتوراه ل فكرى أحمد سنجر عام ١٩٧٨ واللى أشرف عليها د مفيد شهاب الدين والوارد بها رسائل الملك عبد العزيز لسفير السعودية بالقاهرة، والباحث بيأكد مصرية الجزيرتين، 

(٥) قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن فى فبراير ١٩٥٤ واللى كان بيناقش شكوى اسرائيل ضد مصر بأنها تتحكم فى مضيق تيران، وممثل مصر ذكر فيه ان الجزر مصرية وأننا نمارس حقوق السيادة عليها منذ ١٩٠٦، وأن القوات الحربية المصرية حاربت عليهما فى الحرب العالمية الثانية، وأن رفع العلم ليس مجرد ضمَّا للجزر ولكن لأنهما جزء لايتجزأ من الإقليم المصرى.

(٦)قدمنا كتاب نعوم شقير رئيس قلم التاريخ بالجيش المصرى طبعة الهيئة العامة للكتاب ٢٠٠٩ وبه خريطة ١٩١٤ وتيران جزء من الإقليم المصرى،

(٧)قدمنا كافة القرارات والقوانين والاتفاقيات اللى وقعت عليها مصر وأصدرتها بشأن تلك الجزر.

(٨) كتاب الجغرافيا لسته إبتدائى وأولى ثانوى الصادر عن وزارة التربية والتعليم ٢٠١٥- ٢٠١٦

(٩) نتيجة قوات الدفاع الجوى عام ٢٠١٦ وبه طبعاً إن الجزر مصرية،

(١٠) كتاب المحميات الطبيعية الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة البيئة.

(١١) الأطلس التاريخي للسعودية الذى يرصد بالصور مراحل تأسيس المملكة من الدولة السعودية الأولى ثم الثانية حتى توحيد شبه الجزيرة تحت اسم المملكة عام ١٩٣٢، وتمرإعداد الأطلس بدار الملك عبد العزيز عام ٢٠٠٠ وكان يرأس مجلس إدارة الدار وقتها الأمير سلمان (الملك الحالى) والأطلس يضم مئات الخرائط للبحر الأحمر ولم ترد تيران أو صنافير بأى خريطة منهم إلا خريطة توضح مسار حركة ابن رفادة التى تحركت من مصر إلى الجزيرة فى الثلاثينيات للحرب مع السعوديين، ثم الأطلس الكتابى ذكر أن جزر السعودية فى البحر الأحمر هى جزر فرسان فقط.

وطلبنا من المحكمة الانتقال لوزارات الدفاع والخارجية والعدل ودار الوثائق القومية ومصلحة المساحة للإطلاع على أرشيف سيناء والجزر وكافة المراسلات فى شأنهما، وطالبنا فى حالة الحكم بتشكيل لجنة خبراء أن يصدر حكم بوقف أى عمل من أعمال تسليم الجزيرتين أو أى سلوك ينتقص من حقوق السيادة المصرية على الجزر لحين الفصل فى النزاع،

وطبعا إحنا لينا طلبين رئيسيين فى القضية :الأول : بطلان قرار التنازل عن الجزر لكونها أراضى مصرية ولا يجوز النزول عن شىء منها وفقا للمادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ١٥١ من الدستور المصرى، والثانى إن ترأى للمحكمة أن الجزر غير مصرية وأن مصر تُمارس حقوق السيادة عليهما فقط فيجب عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى وفقا لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة ١٥١من الدستور.

المحكمة النهاردة حجزت القضية للحكم فيها يوم الثلاثاء القادم ٢١ يونيه ٢٠١٦

وطبعا كل الاحتمالات واردة، شأن:

(١)أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع لكونها عمل من أعمال السيادة ،

(٢) أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

(٣)أن تقضى المحكمة ببطلان قرار التنازل عن الجزر وإلغائه.

(٤)أن تقضى المحكمة بإلزام الدولة بإجراء استفتاء شعبى للحصول على موافقة الشعب بالتنازل عن حقوق السيادة المصرية عليهما.

(٥) أن تتنحى المحكمة عن نظر القضية وتحيلها لدائرة أخرى لإستشعار الحرج.