أزمة أدوية رغم رفع الأسعار

«الصيادلة»: لابد من محاسبة مافيا السلاسل.. «الأطباء»: نقص الأدوية يقتل مرضى لا حصر لهم

مازالت أزمة نواقص الأدوية مستمرة، على الرغم من زيادة أسعارها فى الفترة الأخيرة، والتى وضع عليه آمالًا كبيرة فى توفير النواقص، وحل الأزمة إلا أنها لم تأت بجديد.

بل زادت الأزمة بعد أن كشفت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن أن قائمة نواقص الدواء بلغت 249 صنفًا، بينها 39صنفًا ليس لها مثيل فى الصيدليات، يتعلق بأمراض مزمنة مثل "الكبد، وضغط الدم المرتفع، السكر، الذبحة الصدرية، الأمراض النفسية، أمراض الجهاز الهضمي، علاج تجلط الدم، والتئام الجروح، فضلًا عن حبوب منع الحمل".

وقال الدكتور أحمد فاروق شعبان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن هناك عددًا من شركات الأدوية استغلت قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الدواء الذى صدر الشهر الماضي، ولم تراعِ إلا مصلحتها ومكاسبها دون النظر إلى المصلحة الوطنية وحياة المريض.

وأضاف فاروق لـ"المصريون": "هذه الشركات ماطلت فى توفير نواقص الدواء، وهامش ربح الصيدلى الذى حدده القانون، وقامت بالضغط على مسئولى الدواء بوزارة الصحة لتحقيق مكاسب باهظة، موضحًا أن هناك مجموعة من المافيا تدير هذه الشركات لكى تسقط سوق الدواء فى مصر، وتتحدى الحكومة والنظام فى آنٍ واحد".

وأشار إلى أن "وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، أصبح على المحك، وأنه غير قادر على الحفاظ على هيبة الدولة"، لافتًا إلى أنه "إذا كان الوزير لا يستطيع الحفاظ على هيبة الدولة يجلس فى بيته"، لافتًا إلى أن أصحاب سلاسل الصيدليات التى يترأسها أحمد العزبى دمرت سوق الدواء فى مصر، وأحدثت بلبلة وارتباكًا فى هذا القطاع دون محاسبة ولا رقابة من أحد؛ على الرغم أن نقابة الصيادلة، قامت بشطب عضويته إلا أنه يمارس كل المخالفات ويتحدى الوزارة والحكومة.

وشدد الأمين العام لنقابة الصيادلة، على أن نقابة الصيادلة لن تتهاون فى تطبيق القوانين والسماح لمافيا الدواء أن تتحكم فى سوق الدواء الذى يعد سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.

وطالب وزارة الصحة بأن تتخذ إجراءات صارمة ضد شركات الأدوية التى تمتنع عن توفير نواقص الدواء وتتلاعب بأمن الدواء المصرى وصحة المريض، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بتحريك أسعار الدواء؛ لتعويض نقص الدواء.

وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أزمة الأدوية التى تمر بها البلاد سببها الفوضى العارمة التى تشهدها سوق الدواء؛ نتيجة صرف الدواء بدون وصفة طبية، وتردد المرضى على الصيدليات، وطلب الأدوية من الصيدلى دون استشارة الطبيب المختص؛ مما يؤدى إلى إهدار المال العام، فضلًا عن صرف أدوية مثل "المضادات الحيوية" بدون داعٍ؛ وعدم استجابة المريض لها بعد تعاطيها أكثر من مرة.

وأضاف سمير لـ"المصريون"، أن استراتيجية الدواء فى مصر تسير بسياسة خاطئة؛ لأنها تتعامل معه على أنه سلعة مدعومة مثل الخبز والزيت والسلع التموينية، موضحًا أن الدعم العينى للأدوية؛ أدى إلى انهيار صناعة الدواء بعد أن كانت مصر الأولى فى تصدير الدواء بالشرق الأوسط، فضلًا عن أصحاب الشركات التى تحكمت فى إنتاج الدواء وسيطرت على السوق دون رقابة أو محاسبة؛ من أجل الحصول على الأموال بشكل كبير - على حد قوله.

وتابع سمير "لابد من تحرير أسعار الأدوية، ومنح الدعم النقدى لغير القادرين، وعمل تأمين صحى شامل وحقيقى، لكن استمرار فكرة تسعير الدواء لتغطية تكلفته سيبعد المستثمرين عن إنتاجه، والأمر كذلك للأدوية المستوردة".

وأشار إلى أن "الدولة دائمًا تغض الطرف عن نقص الأدوية المهمة؛ وخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل "الأورام"، وأدوية تنظيم ضربات القلب "كوردارون"، والسيولة.. وغيرها من الأدوية التى لها علاقة مباشرة بالمريض، التى تأتى مهربة وغير صالحة، ولا يوجد عليها رقابة".

وذكر أن نقص الأدوية يصل إلى 1500 نوع سواء المحلى أو المستورد، ونقص بعضها تسبب فى وفاة عدد من المرضى الذين لا نستطيع إحصاءهم.