«جنينة»: فساد الـ600 مليار جنيه لا يخص سنة واحدة
صحيفة اليوم السابع كاذبة.. والصحفيتان الشاهدتان تعرضتا لضغوط
جاءت فى نص التحقيقات مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أمام نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول والتى باشرها المستشار خالد ضياء، المحامى العام، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمال العام، والأضرار بالأمن القومى فى القضية رقم 709 لسنة 2016، عرائض النائب العام.
واتهمت النيابة، باشترك بطريقة المساعدة مع أخرى حسنة النية فى نشر أخبار وبيانات واشاعات كاذبة بسوء قصد وبإحدى الطرق العلانية ما من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بأن صرح للشاهدة الأولى ببيان كاذب بأن تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة تجاوزت خلال عام 2015، 600 مليار جنيه، مع علمه بكذبه ونشرها بطريقة الكتابة فى عدد اليوم السابع الصادر بتاريخ 24 -12 -215، تحت عنوان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى أخطر تصريحات لليوم السابع: 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى 2015، وكان من شأن ذلك الأضرار بالمصلحة العامة وقد تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لكل من أمين محمد على مسعود، عضو مجلس النواب، والمحامى محمد عمرو مصطفى عبدالرازق عبدالغنی، رانيا سيد محمد محمد عامر، صحفية بجريدة اليوم السابع، سحر طلعت إبراهيم محمد، رئيس قسم الحوادث بجريدة اليوم السابع، غادة على عبدالمنعم موسى، مدير وحدة مركز الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية المحلية، لطفى محمد حامد مهدي، رئيس الإدارة المركزية للتقارير وشئون مجلس النواب بالجهاز المركزى للمحاسبات، محمد حسين صلاح الدين طه، وكيل أول بالجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمود محمد على محمد عامر، مراقب بالمكتب الفنى لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، زينب محمود عبدالغنى عميرة، مستشارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، وعصام محمد عبدالعزيز السيد، مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، وحسام محمد قطب عبدالعال، مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، صبرى فرج مصطفى عطا الله، مدير إدارة التخطيط والمجتمعات العمرانية بالجهاز المركزى للمحاسبات، محمود على حنفي، مدير إدارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، أحمد محمد وفاء أحمد صابر، مدير إدارة بالجهاز، ويوسف محمود عبدالحليم محمد، وكيل وزارة بالجهاز، أحمد محمد رأفت أبو العزم، نائب مدير إدارة مراقبة الحسابات بالجهاز، فهمى محمد عبدالنبي، مراقب حسابات، عاطف كمال محمود سرور، وكيل وزارة بالجهاز، ياسر عبدالسلام محمد عباس، مدير عام بالجهاز، احمد طاهر على محمد ، رئيس قطاع بالجهاز، وعلاء الدين مرسى مصطفى عبدالدايم، رئيس قطاع بالجهاز، محمد عبدالحميد أبوالعزم سلام، رئيس شعبة بالجهاز، محسن محمد السيد كوانينى، مدير إدارة بالجهاز، أشرف خيرت غانم حسن، نائب أول بالجهاز، أحمد مصطفى أحمد البحيري، عضو هيئة الرقابة الإدارية، وطارق حسين أحمد، رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى.
س – منذ متى انت تباشر مهام عملك كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات؟
بتاريخ 6-9 -2015 صدر قرار تعينى كرئيس للجهاز.
س- ما هى الاختصاصات التى خولها لك القانون بتلك الصفة؟
رئيس الجهاز يكلف برفع تقارير تعدها إدارات الجهاز المختصة كل حسب اختصاصه الرقابى إلى الجهات المعنية محل الرقابة وأيضًا أعداد الدراسات التى يكلف بها الجهاز.
س- ولأى جهة يتبع الجهاز المركزى للمحاسبات؟
وفق لقانون إنشاؤه يتبع للسيد رئيس الجمهورية مباشرة والتعديل الجديد للدستور ألف هذه التابعة واًصبح مستقلاً استقلالاً ماليًا وفنيًا وإداريًا.
س – ما هو الهدف من إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات؟
الرقابة على المال العام واجهه إنفاقه على النحو الذى يتفق والقوانين المعمول بها واللوائح المالية وله ثلاثة أنواع من الرقابة أولا رقابة مالية بشقيها المالى والقانونى وثانيًا رقابة تقييمية الأداء، ثالثًا رقابة قانونية.
س- ما هى آلية العمل داخل الجهاز فى إطار تنفيذ المهام المكلف بها؟
لكل إدارة لها طبيعة عمل مختلفة ومن الطبيعى الحصر محل الرقابة «فالمحاسبة على الجهات الحكومية نختلف عن محاسبة الشركات لكن فى النهاية كل يتم فى تقارير دورية ترفع لرئيس الجهاز لرفعها للجهات المعنية وفقًا لمستوى التخاطب.
س- ما هو دورك بصفتك رئيسًا للجهاز فى إعداد تلك التقارير الدورية؟
ليس لى أى دور فنى أو رقابى على الفنيين المختصين بإعداد التقارير وكل دورى يقتصر على رفع هذه التقارير للجهات المعنية.
س –كيف يتم إعداد التقارير الدورية السنوية بالجهاز المركزى للمحاسبات؟
يتم إعدادها من خلال الفنيين المعتمدين لدى كل جهة لعملهم المعتاد داخل كل جهة وفق لآلية العمل المتعارف عليها، ثم رفعها إلى مستوى، الإشراف الأعلى للمراجعة وصلا إلى درجة وكيل الجهاز، للموافقة وهى أعلى منصب رقابى فنى قد يختص بمراجعة النواحى الفنية.
س- هل للمكتب الفنى لرئيس الجهاز دور فى مراجعة تلك التقارير؟
دور المكتب الفنى هو استيفاء ملاحظات التقارير ومراجعة منهجية العمل فى التقارير المكتوبة المعروفة من الإدارات.
س- فى إطار العمل داخل الجهاز المركزى للمحاسبات وإعداد التقارير الدورية ما هى الوقائع المفترض إلمام تلك التقارير؟
كل ما يتعلق بمخالفة انفاق المال لعام على نحو تقارير للوائح المالية التى تضبط انفاق المال العام أو القوانين المنتظمة فعلى الجهاز أن يثبت كل ما يظهر له من ملاحظات على مثل هذه التصرفات.
س- هل يتم إصباغ أية أوصاف قانونية على أية وقائع بالتقارير؟
إذا رأى العضو الفاحص أية تصرفات فيها شبهة إهدار للمال العام فله أن يثبت ومن رصد باجتهاده وجود هذه الشبهة دون أن يثبت أى وصف قانونى إنما يوصى بإبلاغ جهة التحقيق باعتبارها صاحبة الشأن فى هذا الأمر.
س- هل يمكن أن تنطوى تلك التقارير على إسناد وقائع لأشخاص بعينها؟
يجوز حسب الاجتهاد الشخصى للفاحص، وذلك للتوضيح وليس دليل اتهام.
س- ما مدى سرية تلك التقارير المعدة من الجهاز رئاستك؟
التقارير تعد سرية فيما بين الجهاز والجهة المعنية بالتقرير لكن يمكن تسريب التقارير لكن يمكن تسريب التقارير فى بعض الأحيان من الجهات التى يتم مخاطبتها بمعرفة الجهاز.
س- هل يجوز نشر تلك التقارير بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات؟
التقارير فى الأصل لا يجوز نشرها حفاظًا على الأمن القومى وسرية المعلومات ولكن يجوز وفق للدستور نشر بعض التفاصيل دون الدخول فى المضمون كعناوين رئيسية أو تحذيرات تجاه معينة، خصوصًا فى ظل عدم وجود قانون حتى الآن ينظم تداول المعلومات.
س- وضح لنا ملابسات التصريح منك بجريدة اليوم السابع والمتعلق بتكلفة الفساد فى عام 2015؟
هذا خبر كاذب وغير صحيح وما حدث هو أنه كان فى هذا اليوم المحدد لافتتاح فرع للبنك الأهلى داخل مقر الجهاز، وكان يشارك فى الاحتفالية رئيس مجلس إدارة البنك الاستاذ هشام عكاشة، وكان هناك تغطية صحفية للحدث، وحضر هناك صحفيتان إحدهما من وزاليوسف والثانية من اليوم السابع، بعد انتهائهما من حوار مع الأستاذ هشام عكاشة بمناسبة افتتاح البنك طلب إجراء حوار معى فقلت لهم الحدث لا يستدعى إجراء حوار وطلبت الوقوف على حقيقة خبر وصل إلى علمهما، لا أعلم من أين مفاده أن هناك دراسة أعدت عن تحليل تكلفة الفساد فقلت لها إن هناك دراسة أعدت بالاشتراط مع وزارة التخطيط عن تحليل تكلفة الفساد خلال الفترة من 2012 حتى 201، تطلب تفاصيل الدارسة فقلت لها غير مسموح بنشر الدراسة فضلاً عن أنها ليست أمامى وفق التصريح مقررًا أنهما سمعا عن أرقام كبيرة لا يعلمان صحتها من عدمه، فقلت لهما إن الدراسة شملت الفترة من 2012 حتى 2015، أن الأرقام ليست حاضرة أمامى لكنها تتجاوز مبلغ الـ600 مليار جنيه خلال تلك الفترة وهذا كل ما حدث.
س- وأين أصدرت ذلك التصريح؟
داخل مقر الجهاز المركزى للمحاسبات وبغرفة ملحقة بمكتبى.
للصحفيتين المتواجدتين وإحداهما من روزاليوسف والأخرى من اليوم السابع.
س- ما هو سندك فى إصدار ذلك التصريح؟
الدراسة التى أعدها الجهاز عن الفترة من 2012 حتى 2015 والتى كانت الجهاز أرقام تزيد على الـ600 مليار جنيه.
س – ما صحة التصريح وفقًا لأقوالك وما أدليت به للصحفيين؟
صحة التصريح أن النطاق الزمنى للدارسة من فترة 2012 حتى 2015، وأن رقم ستمائة مليار جنيه غير منسوب لسنة واحدة فقط، فهذا غير صحيح، وعايز أوضح أن حتى تقارير 2012، قد تحتوى فى مضمونها على مخلفات تراكمية، لم يتم تصويبها أو إثبات تصويبها، وبالتالى ثبت فى التقارير اللاحقة واحدة تلو الأخرى إلى أن يتم تصويب المخالفة فترفع حينها من التقارير.
س – لماذا لم توضح ذلك فى إطار ما أدليت به من تصريحات؟
لأنى مكنتش عايز أدخل فى تفاصيل وكان عنوانًا عارضًا وده كان هيفتح شهية الصحفيين فأعطيتهم العنوان فقط.
س- هل كانت التقارير السنوية للعام المالى 2014/ 2015 من ضمن ما أسندت إليه الدراسة التى أجرها الجهاز التى أسندت إليها فى التصريح المنسوب إليك؟
لا شك أنه لابد من الرجوع إليها لكن أنا معرفتش إذا كانوا رجعولها ولا لأ.
س – هل كانت تلك التقارير انتهت بالفعل وعرضت عليك والخاصة بالعام المالى 2014/2015؟
فى بعضها عرض عليّ وبعضها أرسل للجهات.
س- وضح لنا كيف لم يتوافر لديك العلم بصفتك رئيس الجهاز زعمًا إذا كانت الدراسة المُعدة من قبل الجهاز قد استندت للدراسة عن العام المالى 2014/2015 من عدمه؟
أنا لا أستطيع الجزم أن الدراسة تناولت كل قطاعات الجهاز عن العام المالى 2014/2015.
س- لكنك أدليت بتصريح تضمن سواءً صحة أو كذب العام المالى 2014/2015؟
لأن وفق للذى عرض عليّ هناك قطاعات انتهت من التقارير الدورية للعام المالى 2014 /2015، ولم تشمل الدراسة كل قطاعات الجهاز.
س- ماهى الجهة المنوط بها تكليف الجهاز رئاستك بأى أعمال خارج نطاق التقارير الدورية وفق للقانون؟
كل ما يطلب مننا دراسات عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مجلس النواب له طلب أو تكليف الجهاز بأمر معين يجوز للجهاز من تلقاء نفسه القيام بأى دراسات وإرسالها للمسئولين عنها.
س- وهل يجوز لأى جهة أخرى خلاف الجهات المحددة قانونيَا تكليف الجهاز بأى أعمال خلاف التقارير؟
الجهات التى سبق وحددتها فقط هى من تملك تكليف الجهاز بذلك.
س- ما مدى التزام الجهاز بالصيغة المكلف بها، وما هو دورك فى ذلك؟
الجهاز ملزم بالصيغة المكلف بها لابد أن ينهى العمل بنفس الصيغة المكلف لها الجهاز ودورى ينحصر فى الإشراف على أداء العمل داخل الجهاز فى صدور الصيغة والضوابط الموضوعية للتكليف.
س- وهل يجوز لك الخروج عن نطاق ما كُلفت به من عمل سوء بالإضافة أو التعديل؟
لو الموضوع دراسة يجوز ليه التعديل أو التغيير فى ضوء المعايير المتبع عالميًا والمطبقة داخل الجهاز منذ فترة.
س – وهل يجب استطلاع رأى الجهة الطالبة فى الاضافة أو التعديل؟
لا طالما لم تخل بمضمون التكليف والتوسع فى الدراسة شيء محمود.
س- لمن ترسل نتيجة ما كلفت له من أعمال؟
س- هل يجوز توجيهها لأى جهة اخرى؟
يجوز ارسالها لرئيس الجمهورية بحكم علاقة التبعية المباشرة
س- لكنك قررت سابقًا أن هذه التبعية قد ألغيت وفق للدستور الحالى؟
هذا صحيح إعلاء للمصلحة العامة للدولة وتكامل مؤسساتها.
س- وهل يجوز نشر تلك الأعمال دون الرجوع إلى جهة الطلب أو التكليف؟
يجوز نشر عناوين عريضة دون الخوض فى التفاصيل هو التزام دستورى بمقتضى نص المادة 217 من الدستور فى ظل عدم وجود قانون يحظر ذلك.
س- ألا يوجد بقانون إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات ما يحظُر كافة أعمال الجهاز ويحيطها بالسرية؟
النشر المحظور هو لكافة تفاصيل التقارير أما العناوين الرئيسية المتعلقة بأمور عامة لكشف الفساد أو إبراز دور مؤسسات الدولة فى مكافحة الفساد وحماية المال العام وفق للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأصبحت مصر يلزم بتطبيق هذه الاتفاقية وتعلو فى درجتها على القوانين المحلية ومن شأن هذه الاتفاقية الزام الدول الموقعة بالإفصاح والشفافية فيما تعده من تقارير لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
س- ما هو مفهوم الفساد وفق للاتفاقيات الدولية المطبقة فى مصر؟
هناك أكثر من تعريف للفساد ولكن التعريق المستقر عليه في مصر وفقًا للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد والتنسيق الاستراتيجى المشترك، منها جميع الجهات فى مصر، وقد حددت الفساد بأنه سوء استغلال موارد الدولة استغلالا أمثل واستغلال النفوذ الوظيفى من أجل تحقيق مصلحة أو منفعة للمسئول أو تربيح الغير معناه أنه يشمل الجرائم العمدية وغير العمدية.
س- وضح لنا مضمون ما كلفت به بصفتك فى إطار الدراسية المعدة فى وزارة التخطيط؟
ورد التكليف فى خطاب وزارة التخطيط بشأن هذه الدراسة بطلب عضوين من الجهاز لإعداد جزء من دارسة هو طلبهم بالاسم لأنهم سبق لهم المشاركة فى أعمال سابقة لإعداد جزء من دارسة جدولة تكاليف الفساد فى مصر ولا علم لى بسبب اختيار هذين العضوين بالاسم.
هل وافقت على الضوابط التى وضعتها وزارة التخطيط كأساس ومنهجية لإعداد ذلك الجزء من الدراسة؟
ج: لأنه لم يكن لى أى دور فى لاختيار فى منهجية العمل.
س: وهل استعملت من هذين العضوين عن هذا الشأن؟
ج: لا لم أتدخل فى ذلك من قريب أو من بعيد.
س: هل اطلعت على جزء من الدراسة المعدة من عضوى الجهاز؟
ج: لا لم أطلع عليها لكن أبلغت عن طريق المكتب الفنى.
س: وهل كان للمكتب الفنى أو اللجنة المشكلة لإعداد الدراسة الجديدة أية دور فى هذا الاقتراح؟
ج :المكتب الفنى طلب منى إعداد دراسة جديدة لتدقيق الدراسة الأولى واللجنة اللى شكلت كانت بناء على اقتراح المكتب الفنى بإعداد دراسة جديدة تدقيق للدراسة الأولى.
س: وهل تم إخطار وزارة التخطيط بذلك المقترح؟
ج: أيوه أنا أخطرت وزارة التخطيط بذلك ووافقت على تشكيل اللجنة وإعداد الدراسة الجديدة لكن لم يكن لهم أى دور فى تشكيل اللجنة الثانية أو توجيهها.
س: وما هى الفترة الزمنية التى وضعت تحديدا لإجراء الدراسة خلالها؟
ج: من عام 2012 إلى عام 2015.
س: وما قولك فيما قررت به رأيًا لـ ياسمين محمد عامر الصحفية بجريدة اليوم السابع أنها ولمعرفة سابقة بك خلال عملها التقت بك بمكتبك بمفردها لسؤالك عن تكلفة الفساد بمؤسسات الدولة فأعطيت لها تصريح بتجاوز ذلك مبلغ 600 مليار جنيه خلال 2015؟
ج: هذا كذب ويسأل فى ذلك الأستاذ أسامة المراغى رئيس الجهاز الإعلامى بالجهاز المركزى للمحاسبات، لأن ما أقوله قبل ذلك أنها كانت معها صحفية أخرى من جريدة روز اليوسف ونشرت ما قلته صحيح أن الفساد عن الفترة من 2012 إلى 2015م، ويرجع إلى الصحيفة فى ذلك إما قولها إننى خصتها بالحوار بمفردها هذا كلام غير صحيح.
س- الشاهدة أكدت أنها أعادت السؤال عليك مرة أخرى خلال اللقاء تأكيدًا للخبر وأنه عن عام 2015 فأجبتها مؤكد إياه وأكدت لها أنها فى سبيلك لعرض تلك النتائج والتقارير على الرأى العام خلال مؤتمر صحفى؟
ج/ محصلشى الكلام ده والموقف كان بمناسبة افتتاح مقر البنك الأهلى ولم نتناول أى تفاصيل لهذه الدراسة. وما نشرته الجريدة غير صحيح وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد رئيس تحرير الجريدة الأستاذ خالد صلاح.
س: ما هى معلوماتك بشأن ما ذكرته من ضغوط تعرضت لها تلك الشاهدة وهل لديك سند لذلك؟
ج/ أنا علمت هذه المعلومة من خلال زملاء لها فى المهنة لا أستطيع الإفصاح وأيضا من بعض المستشارين التى أبلغتهم أنها تعرضت لضغوط ولا استطيع الإفصاح عنهم.
س: وما تعليقك لما قررته بالتحقيقات أنها بناء على طلب الشاهدة سحر طلعت وبنسبة القسم الخاص بها بجريدة اليوم السابع أجرت اتصالا هاتفيا بك مرة أخرى للتأكد من الرقم موضوع الخبر والفترة الخاص به وأنه عن عام 2015 فقط فأكدت لرئيسه القسم صحة ذلك التصريح وهو ما أكدت رئيسه السم الشاهدة سحر طلعت عن سؤالها بالتحقيقات؟
ج/ اللى حصل إن الأستاذة سحر أثناء ما كانت بتكلمنى كان معايا الأستاذة رانيا الصحفية طلبت منى الأستاذة رانيا أن الأستاذة سحر عايزة تتعرف عليها فأخذت منها التليفون وسلمت على الأستاذة سحر ولكن متكلمتش معايا فى أى حاجة تخص التقرير.
س/ وما قولك فيما قررته الشاهد بين سالفى الذكر بالتحقيقات بأن الاتصال على هاتفك الخاص بمعرفة الصحفية رانيا سيد محمد عامر تأكيد لصحة الخبر حال تواجدهما معًا بالجريدة؟
ج: أنا لم أتذكر أن الكلام ده حصل لكن رانيا حكت لى، الصحيفة اللى كانت بتغطى أعمال الجهاز معروفة لدينا جميعا وكانت على اتصال دائم بى بالمركز الإعلامي.
س/ وما قولك فيما قرره لطفى محمد حامد وهدى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات شاطرًا رأى الشاهدة السابقة بأن الجهاز غير معنى بتحديد الفساد ولعدم صحة التصريح الصادر منك خاصة أن التقارير الخاصة بعام 2015 لم تكن قد انتهت منها إدارة الجهاز؟
ج/ هذا كلام غير دقيق لأن لو كان الجهاز غير معنى بتحديد الفساد ما كانت وزارة التخطيط أشارت فى هذه الدراسة، أما بالنسبة للتقارير السنوية عن عام 2015 يراجع فى ذلك المكتب الفنى لأنى لا تساعدنى الذاكرة أن كانت انتهت أملا، وعايز أضيف إن الجهاز داب طول عمله على توصيف الوقائع أو أصباغ أوصاف قانونية مثلما جرى إهدار المال العام فى أعمال وتقاريره السابقة، ويرجع ذلك للتأكيد على ما صدق وأقره إلى تقارير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سنة 2011، وكذلك اللجنة التى شكلها المستشار طارق الملط رئيس الجهاز السابق إلى المستشار النائب العام وقتها ومرفق به دراسة قانونية أعدتها الأستاذة الفاضلة حرم المرحوم السيد المستشار النائب العام السابق بأن رئاستها الإدارة القانونية وانتهوا جميعا إلى توجيه المبالغ المالية التى صرفت كبدلات حضور جلسات قيمتها 100 مليون جنيه خلال عامين أنها تشكل جريمة إهدار مال عام.
س/ هل يجوز إضافة أى قطاعات أخرى للدراسة دون موافقتك؟
ج/ ده عمل خاص باللجنة يجوز لهم الإضافة أو الحذف وفق لما اتفقوا عليه من منهجية فى العمل دون الرجوع لرئيس الجهاز أو ضرورة موافقته على ذلك.
س/ وهل تابعت أعضاء اللجنة أثناء إعداد الدراسة الجديدة؟
ج/ لا أنا لم أتدخل فى عمل اللجنة وكل دورى مقصورًا على رفع الدراسة لوزير التخطيط.
س/ وما هى وسيلتك فى التأكد من حسن سير العمل فى اعداد الدراسة لتلافى السلبيات التى شابت الدراسة الأولى؟
ج/ متابعتها من خلال المكتب الفنى لمنهجية العمل دون التدخل.
س/ وهل اعتاد أعضاء الجهاز إطلاق وصف الفساد على أنه أعمال تخص عملهم الفنى بالجهاز فى تقاريرهم؟
ج/ أيوة جرى العمل على إطلاق صف الفساد فى وقائع تروى فى تقاريرهم.
س/ وهل هذا جائز قانونًا؟
ج/ ليس هناك ما يمنع قانونا من استخدامهم الفساد، وعلى ما يعرض عليهم من وقائع لكنهم فى النهاية ليس جهة تحقيق أو اتهام.
س/ وهل عرضت عليك الدراسة فى صورتها النهائية؟
ج/ أبلغنى رئيس المكتب الفنى بالجهاز بانتهاء الدراسة وأنها دراسة وأرى بعد مراجعتها من المكتب الفنى إرسالها لوزير التخطيط ومراجعة المكتب الفنى لا تتم سنويًا ولكن مراجعة المنهج اعداد الدراسة ومدى مطابقته للأصول العلمية والمهنية.
س/ لمن أرسلت تلك الدراسة؟
Comments