«الوطن» تنشر نص التحقيقات فى قضية «هشام جنينة وتصريحات الفساد»

26 شاهداً فى اتهام «جنينة» بنشر أخبار كاذبة

حصلت «الوطن» على نص التحقيقات فى قضية «تصريحات تكلفة الفساد» التى أحيل فيها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للمحاكمة بتهمة الاشتراك فى نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والتأثير فى الاقتصاد القومى، وهى القضية التى نسب لـ«جنينة» فيها تصريحه بأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 قدرت بـ600 مليار جنيه، لكنه نفى ذلك فى التحقيقات، وقال إن تصريحه تعلق بالفترة الزمنية ما بين عامَى 2012 و2015 وليس عام 2015 فقط، وقال خلال التحقيقات إنه اعتمد فى تحديد الرقم على التقارير التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات والدراسة التى أعدها بناء على تكليف من وزارة التخطيط. وتتضمن أوراق القضية قائمة أدلة الثبوت التى تحتوى على الشهود والعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الذين أدانت أقوالهم رئيس الجهاز وتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطنى، وكذلك نص أقوال وردود «جنينة» على الاتهامات المنسوبة إليه فى التحقيقات التى واجه بها المستشار خالد ضياء الدين محامى عام نيابة أمن الدولة العليا، والتى انتهت بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه قبل إحالته لمحكمة جنح القاهرة الجديدة. وقد تسببت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا فى قضية تصريحات تكلفة الفساد فى الإطاحة بالمستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد إصدار النيابة بياناً حول تلك التحقيقات ذكرت فيها أن تصريحات تكلفة الفساد لم تكن دقيقة، وأشار قرار رئيس الجمهورية الذى نشر فى الجريدة الرسمية بإعفاء «جنينة» من منصبه إلى أنه جاء بعد الاطلاع على بيان النيابة.

تضمنت أدلة الإثبات فى القضية رقم 5855 لسنة 2016 جنح التجمع الأول والمقيدة برقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، أقوال 26 شاهداً نذكر أهم الشهادات كالتالى:

شهد أمين محمد على مسعود

مهندس مدنى وعضو بمجلس النواب

بنشر المتهم/ هشام أحمد فؤاد جنينة بسوء قصد أخباراً كاذبة بتاريخ 24-12-2015، ويتضمن ذلك التصريح بيانات كاذبة حول تكلفة الفساد فى مؤسسات الدولة المصرية، وهو ما من شأنه تكدير الأمن العام وإضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها.

وشهدت غادة على عبدالمنعم موسى

مديرة وحدة مركز الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية

برئاستها لوحدة مركز الحوكمة المختصة بترسيخ مفاهيم الحوكمة لدى القطاعات المختلفة فى مصر ومنها مفهوم مكافحة الفساد، وباختصاصها - فى إطار اتفاقية مبرمة بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتعزيز حوكمة الجهاز الإدارى للدولة - بإعداد دراسة وطنية بشأن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، ولاعتبارات فنية حددت مدة الدراسة بالفترة من عام 2008 حتى عام 2012 وقسمت إلى خمسة أقسام اختص الجهاز المركزى للمحاسبات بأحدها وموضوعه التكاليف المالية للفساد، ولذلك جرت مخاطبة من وزير التخطيط للمتهم - بصفته رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات آنذاك - على أساسها تم ترشيح عضوين بالجهاز - أعيرا لاحقاً - لإعداد قسم الدراسة المسند للجهاز، وفى هذا الإطار عقدت عدة لقاءات بين الجهات المعنية بإجراء الدراسة تناولت أهداف الدراسة ومدتها ومنهجيتها ومفهوم الفساد المستمد من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة والذى يقتصر على الجرائم العمدية، وأنهت كل جهة القسم المعهود به إليها فيما عدا الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ قدم ممثلاه دراسة للقسم المالى تضمنت أرقاماً وبيانات غير دقيقة ثبت لها من مطالعتها عدم وضوح منهجية البحث وإدراج بعض الوقائع غير ذات الصلة بمفهوم الفساد، فضلاً عن تعرضها لأشخاص معينين بما يخرج الدراسة عن إطار البحث العلمى المجرد، وانتهت إلى عدم جدوى ما أعداه، ولذلك أعيد إلى الجهاز لتدقيق ما ورد به، وعلى إثر ذلك خاطب المتهم - بصفته رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - وزير التخطيط مؤيداً عدم دقة القسم المُعد ومقترحاً تشكيل لجنة جديدة لإنجاح الدراسة بالاستعانة بالجهات المعنية بمكافحة الفساد فى مصر، فكلفت بالرد على ذلك الخطاب حيث توجهت إلى مقر الجهاز المركزى للمحاسبات والتقت بالمتهم وأوضحت له ما اعترى القسم من سلبيات، وفى غضون نوفمبر 2015 اطلعت على القسم بعد تدقيقه وتبين لها عدم انضباطه واحتوائه على ذات السلبيات، وأضافت أنها علمت بإرسال ذلك القسم إلى رئاسة الجمهورية دون وقوفها على سبب ذلك، كما نشرت وسائل الإعلام تصريح المتهم بأن تكلفة الفساد فى مصر جاوزت ستمائة مليار جنيه خلال عام 2015، وانهت بعدم دقة ما تضمنه ذلك التصريح لاسيما أن الجهاز ليس معنياً بتحديد الفساد وأن ما كلف به هو جزء من دراسة بمشاركة جهات أخرى، فضلاً عن أن الدراسة تضمنت وقائع لا تعد فساداً وفقاً للمتفق عليه على النحو المبين سلفاً، وأن من شأن ما أذيع إثارة الرأى العام وإضعاف هيبة الدولة ومركزها الاقتصادى. 

«الرقابة الإدارية»: أوحى بتفشى الفساد فى مؤسسات الدولة فى إطار مناهضته للنظام القائم.. و«الأمن الوطنى»: نشر تصريحه بسوء قصد وما ذكره بشأن تكلفة الفساد غير صحيح.. والنيابة: أقر فى التحقيقات بأن تصريحه عن الفساد ضم أعواماً سابقة على 2015

وشهد لطفى محمد حامد مهدى

رئيس الإدارة المركزية للتقارير وشئون مجلس النواب بالجهاز المركزى للمحاسبات

باجتماع المتهم به وبوكلاء الجهاز فى يناير 2016 وإعلامه لهم بإدلائه بتصريح صحفى مفاده أن تكلفة الفساد فى مصر حتى عام 2015 تزيد على ستمائة مليار جنيه، وأورى - أى الشاهد - عدم صحة ذلك التصريح لكون التقارير الصادرة عن الجهاز غير معنية بتحديد الفساد، فضلاً عن أن التقارير الخاصة بمخالفات 2015 لم تنته بعد.

وشهد محمد حسين صلاح الدين طه

وكيل أول بالجهاز المركزى للمحاسبات

بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بتدقيق دراسة أعدت بوزارة التخطيط عن تحاليل تكاليف الفساد فى مصر ولعدم دقة تلك الدراسة أعد مذكرة اعتمدها المتهم بتشكيل لجنة لإعداد تلك الدراسة، وعلى إثر إنهاء أعضاء اللجنة أعمالهم أشر المتهم بتاريخ 29/11/2015، بإضافة أجزاء أخرى إلى الدراسة المعدة شملت قطاعات المشروعات القومية والاتصالات والتعليم والنقل، ولاستعجال وزارة التخطيط أعد - أى الشاهد - مشروع خطاب مقترحاً فيه إرسال الدراسة بحالتها دون مراجعة من المكتب الفنى، كما أعد مذكرة اقترح فيها عدم تضمين الدراسة نتائج أو توصيات أو أرقاماً إجمالية أشر عليها المتهم بالموافقة، وعلى إثر ذلك أرسلت الدراسة إلى رئاسة الجمهورية ووزارة التخطيط، كما أضاف أن المتهم التقى به عقب تصريحه آنف البيان بجريدة «اليوم السابع» وأبلغه بتصريحه بذلك البيان ولكن عن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015.

وشهد محمود محمد على محمد عامر

مراقب بالمكتب الفنى لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات

بمضمون شهادة سابقه بشأن الدراسة السابقة وتشكيل اللجنة، وأضاف بتسلمه فى نهاية شهر نوفمبر 2015 ما أعده أعضاء اللجنة حيث كلفه الشاهد السابع بتجميع ما تسلمه دون مراجعة لاستعجال وزير التخطيط لإنجاز الدراسة، فأضاف إلى الدراسة مقدمتها ضمّنها تعريفاً للفساد يقصره على الممارسات العمدية التى من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام أو تحقيق منافع لمرتكبها، كما كلفه المتهم بإضافة دراسات أخرى سابق إعدادها من الجهاز، وعقب ذلك قدم الدراسة إلى المتهم - فى حضور الشاهد السابع - وأعلمه بعدم مراجعتها من المكتب الفنى لرئاسة الجهاز.

وشهدت زينب محمود عبدالغنى عميرة

بعدم اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بتحديد الفساد، وأضافت برئاستها للجنة المشكلة لإعداد الدراسة وحضورها أول اجتماع لأعضائها - والذى حضره الشاهد الثامن - حيث اتفقوا على إعداد دراسة عن طريق فحص المخالفات خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وباتخاذ مفهوم للفساد يعرّفه بأنه إهدار للمال العام بصورتيه العمدية وغير العمدية، وفى إطار عملها رئيسة للجنة جمعت أجزاءً للدراسة من بعض أعضائها - دون البعض الآخر - وسلمتها إلى المكتب الفنى لرئيس الجهاز حيث تولى أعضاء المكتب الفنى إخراج الدراسة فى صورتها النهائية دون الرجوع لأعضاء اللجنة أو مناقشتهم فيها - خلافاً للمتبع فى الأعمال الصادرة من الجهاز - وأنهت بعلمها خلال اجتماع الشاهد السابع وأعضاء اللجنة بتصريح المتهم بشأن تكلفة الفساد.

«جنينة» فى التحقيقات: الدستور أجاز لى نشر بعض تفاصيل تقارير الجهاز خاصة فى ظل غياب قانون تداول المعلومات.. وأنا مكلف برفع تقارير إدارات الجهاز للجهات المعنية وإعداد الدراسات التى يكلف بها.. والجهاز معنى بالفساد ولابد أن يكشفه ويبلغ عنه للتحقيق فيه

وشهد عصام محمد عبدالعزيز السيد

مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات

بمضمون ما شهدت به سابقته بشأن تشكيل اللجنة، وأضاف باختصاصه والشاهد الحادى عشر/ حسام محمد قطب عبدالعال بإعداد قسم الدراسة الخاص بالمخالفات المرصودة بهيئتى المجتمعات العمرانية الجديدة والتخطيط العمرانى، وعلى إثر انتهائهما من تجميع تلك التقارير سلمها إلى الشاهد الثامن، وفوجئ فى أعقاب ذلك بإيراد الأخير تعريفاً للفساد بتمهيد الدراسة بعد اكتمالها يقصر الفساد على الأفعال العمدية دون غيرها على نحو مخالف لما أعده، مؤكداً تضمّن ما اختص به من الدراسة حصراً لكل فعل عمدى أو خطأ رتّب ضرراً على المال العام وأثبت بالتقارير المصدرة من الجهاز خلال الأعوام من 2012 حتى 2014 والتى تضمنت وقائع من ثمانينات القرن الماضى، وأكد عدم تضمن التقارير المجمعة أى مخالفات خلال عام 2015 وأن كل ما رصد خلال ذلك العام وقائع جب أضرار، كما أضاف أن الضرر المثبت بالجزء المختص به من الدراسة يخالف الضرر الفعلى الواقع على المال العام وذلك لاتباعه فى إعداده ما سماها «نظرية تتبع المال العام» - لم يحدد مصدرها - والتى توجب تكرار قيمة الأضرار الواقعة من المخالفات المرصودة بتكرار تلك المخالفات وتعدد المسئولين عنها، وأنهى بكذب الأخبار والبيانات المذاعة والمتضمنة أن تكلفة الفساد خلال عام 2015 جاوزت ستمائة مليار جنيه.

وشهد حسام محمد قطب عبدالعال

مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات

بمضمون شهادة سابقه بشأن تشكيل اللجنة وأضاف بمساعدته سابقه فى إعداد أحد أجزاء الدراسة.

وشهد صبرى فرج مصطفى عطاالله

مدير إدارة التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية الجديدة بالجهاز المركزى للمحاسبات

بعدم اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بتحديد الفساد، وأضاف بفحصه تقرير القوائم المالية لجهاز مدينة السادس من أكتوبر للعام المالى 2014/2015 - المعد من كل من الشاهدين العاشر والحادى عشر - ووقوفه على ضخامة قيمة المخالفات المالية التى انتهى إليها التقرير فاعتمده وأعاد فحصه والتقارير السابقة التى استند إليها وانتهى إلى وجود أخطاء بها تمثلت فى تكرار قيم الضرر وأخرى بالجمع وأخطاء مادية فى قيم المخالفات فعرض ورئيسه الشاهد الثالث عشر/ محمود على حنفى محمود بتاريخ 20 ديسمبر 2015 الأمر على المتهم فكلفهما بتصحيح تلك الأخطاء فى التقرير المعدل ومواجهة الشاهد العاشر بما ثبت من أخطاء، وتنفيذاً لذلك أعد - أى الشاهد - مناقشة مع الأخير تمسك كل منهما خلالها بصحة ما أبداه، فأحال المتهم بتاريخ 21 ديسمبر 2015 تلك المناقشة إلى إدارة التفتيش الفنى بالجهاز لفحصها، كما أضاف بورود خطاب إلى الإدارة محل عمله فى أكتوبر 2015 مفاده تكليف الشاهد الحادى عشر بعضوية لجنة شُكلت لإعداد دراسة بعنوان «تحليل تكاليف الفساد فى مصر»، وبعلمه من المذكور سلفاً بعضوية الشاهد العاشر لتلك اللجنة واختصاصهما فيها بتجميع التقارير الخاصة بمراقبة حسابات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرغم من سبق نقل الأخير من إدارة مراقبة حسابات تلك الهيئة، وأنهى بمطالعته - بعد تصريحات المتهم - ما أعده سالفا الذكر بدراسة تلك اللجنة وتبينه احتواءه على الأخطاء السابق وقوفه عليها وعرضها على المتهم، كما تبين إدراج وقائع بالدراسة تخرج عن مفهوم الفساد.

وشهد أحمد محمد رأفت أبوالعزم

نائب مدير إدارة مراقبة الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات

بمضمون شهادة سابقه بشأن تشكيل اللجنة، وأضاف باختصاصه بتجميع التقارير الصادرة عن إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول بالجهاز، وخلو تلك التقارير من وقائع فساد، وأكد عدم صحة ما جاء بالتصريح المنشور لأن الدراسة تضمنت تكلفة الفساد التراكمية منذ، عقود حتى عام 2015، وأنهى بوقوفه بعد تلك التصريحات على إضافة الشاهد الثامن جزءاً إلى ما اختص بإعداده من الدراسة دون علمه وبمطالعته ما أضيف تبين عدم صحته. 

تحريات الهيئة: رئيس الجهاز تعمد التصريح بأن تكلفة الفساد فى 2015 جاوزت 600 مليار جنيه للإضرار بمصالح البلاد وإضعاف هيبة الدولة والثقة المالية فيها.. ومستشارة: لسنا مختصين بتحديد الفساد.. ومدير إدارة التخطيط: الدراسة تضمنت وقائع تخرج عن مفهوم الفساد

وشهد فهمى محمد عبدالنبى محمد

مراقب حسابات أ بالجهاز المركزى للمحاسبات

بمضمون شهادة سابقه بشأن تشكيل اللجنة، وأضاف باختياره مقرراً للجنة واختصاصه بقسم الدراسة الخاص بقطاع الأدوية والذى قام بإنهائه وضمّنه مخالفات عمدية وغير عمدية، وأنه على إثر تصريح المتهم بشأن تكلفة الفساد اجتمع الأخير بأعضاء اللجنة وأبلغهم بأنه قصد من تصريحه الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وأنهى - أى الشاهد - بأن ذلك التصريح تضمّن بياناً كاذباً لاشتمال التقارير على مخالفات سابقة على تلك الفترة، فضلاً عن عدم إمكانية حصر قيمة الفساد خلال فترة زمنية معينة، وأكد أن التصريح من شأنه إثارة الرأى العام.

وشهد عاطف كمال محمود سرور

وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات

بمضمون شهادة سابقه بشأن تشكيل اللجنة وحضوره أول اجتماع لأعضائها، وأضاف باختصاصه بإعداد القسم الخاص بالقطاع المصرفى من الدراسة وإيراده وقائع لا تشكل فساداً، وبعدم صحة تصريح المتهم المنشور على صفحات جريدة اليوم السابع لكون المخالفات عن أعوام سابقة عن العام الذى ورد بالتصريح، وأكد أن من شأن إذاعة ذلك تكدير الرأى العام، وأنهى باجتماع المتهم بأعضاء اللجنة وتقريره لهم بخطئه بإرسال الدراسة دون مراجعة وأن تصريحه كان عن الفترة من عام 2012 إلى عام 2015.

وشهد ياسر عبدالسلام محمد عباس

مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات

بمضمون شهادة سابقه بشأن تشكيل اللجنة، وأضاف باختصاصه بإعداد القسم الخاص بقطاع الأوقاف، وفى أعقاب صدور تصريح المتهم وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق اطلع على الدراسة فى صورتها النهائية فتبين إضافة جزء إلى القسم الذى أعده دون علمه، مؤكداً أن ما أضيف يخرج الدراسة عن موضوعها لاشتماله على وقائع لا تمثل فساداً.

وشهد أحمد طاهر على محمد

رئيس قطاع بالجهاز المركزى للمحاسبات

بمضمون شهادة سابقه بشأن تشكيل اللجنة، وأضاف باختصاصه والشاهدين الحادى والعشرين/ علاء الدين مرسى مصطفى عبدالدايم، والثانى والعشرين/ محمد عبدالحميد أبوالعز سلام بإعداد قسم الدراسة الخاص بوحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية التابعة لقطاع حماية البيئة، وأنهى بأن تصريح المتهم بشأن تكلفة الفساد لا يمكن استخلاصه من الدراسة المعدة لمخالفة التصريح للدراسة فى شأن الفترة الزمنية.

وشهد محمود على حنفى محمود

مدير إدارة بالجهاز المركزى للمحاسبات

بمضمون ما شهد به سابقه، ونفى ترشيحه أياً من أعضاء إدارته لعضوية اللجنة، مؤكداً أن ترشيح الشاهدين العاشر والحادى عشر لعضويتها اختص به مكتب رئيس الجهاز دون علم منه، وأنهى بعدم صحة تصريح المتهم عن تكلفة الفساد فى مصر، معللاً ذلك بأن التقارير السنوية للجهاز عن عام 2014/2015 لم تنته بعد وأن الجهاز غير معنىّ بتحديد الفساد أو تقدير قيمته.

المكتب الفنى اقترح تشكيل لجنة إعداد الدراسة ولم يكن لى أى دور فى اختيار الأعضاء

وشهد أحمد محمد وفاء أحمد صابر الجندى

مدير عام بالإدارة الثانية للتفتيش بالجهاز المركزى للمحاسبات

بعدم اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بتحديد الفساد، وأضاف بتكليفه بفحص شكوى الشاهد الثانى عشر بشأن مخالفات وقف عليها بتقارير معدة بمعرفة الشاهد العاشر، وبفحص أربعة استفسارات - من خمسة تضمنتها الشكوى - ثبت صحتها من تضمن التقرير موضوع الشكوى أخطاءً حسابية وتكراراً لقيم الضرر المترتب على المخالفات، وتبين له اتباع الشاهد العاشر طريقة خاطئة غير معمول بها بجهة عملهما تتمثل فى تكراره قيمة الضرر على المال العام بتعدد المخالفات أو تعدد المسئولين عنها بما يؤدى إلى تضخيم قيمة الضرر الناتج عن المخالفات على خلاف الحقيقة.

وشهد يوسف محمود عبدالحليم محمد

وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات

بمضمون شهادة الشاهدة التاسعة بشأن تشكيل اللجنة، وأضاف باختصاصه بإعداد جزء الدراسة الخاص بالمخالفات المرصودة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية وتسليمه إلى الشاهد الثامن، وأن الأخير لم يتم المراجعة النهائية للدراسة ومناقشة أعضاء اللجنة بشأنها - وفقاً للمتبع فى الأعمال الصادرة عن الجهاز - وأنهى بعلمه بالتصريح المنسوب للمتهم وأكد عدم إمكانية استخلاص ما ورد به من الدراسة.

وشهد علاء الدين مرسى مصطفى عبدالدايم

رئيس قطاع بالإدارة العامة بالجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة الإسكندرية

بمضمون شهادة سابقه بشأن تشكيل اللجنة وما اختصا به.

وشهد محمد عبدالحميد أبوالعز سلام

رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات.

بمضمون شهادة سابقيْه، وأضاف بتضمينه القسم الخاص بوحدات الإدارة المحلية بالدراسة مخالفات لا تعد فساداً.

وشهد محسن محمد السيد كوانينى

مدير عام بإدارة مراقبة حسابات التأمين بالجهاز المركزى للمحاسبات

بمضمون ما شهد به سابقوه بشأن تشكيل اللجنة، وأضاف باختصاصه بإعداد قسم الدراسة الخاص بإدارة مراقبة حسابات التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وعدم تضمّن ذلك القسم أى وقائع فساد، وأنهى بأن تصريحات المتهم الإعلامية تصريحات مغرضة تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد القومى.

وشهد أحمد مصطفى أحمد البحيرى

بإجرائه تحرياته حول الواقعة وتوصله إلى توجيه مركز الحوكمة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى - خلال عام 2013 - دعوة للهيئات المعنية لمناقشة فكرة إعداد دراسة ضمن مشروع تعزيز الشفافية والنزاهة فى الخدمة المدنية الممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وعقدت اجتماعات لممثلى تلك الجهات حددت فترة الفحص فيها من عام 2008 حتى عام 2012 على أن تشمل عدة محاور (إدارى واقتصادى وسياسى)، واتفق على إسناد المحور الاقتصادى للجهاز المركزى للمحاسبات على أن يتضمن عناصر محددة، وأكدت التحريات استغلال المتهم تلك الدعوة فى إدراج مبالغ كبيرة بما اختص به الجهاز من تلك الدراسة بوصف أنها تكلفة للفساد وذلك للإيحاء للقائمين على البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بتفشى الفساد فى مؤسسات الدولة المصرية وتقاعس الدولة عن مكافحته وذلك فى إطار مناهضته لمؤسسات الدولة والنظام القائم بها، وفى أعقاب اتضاح عدم دقة ذلك الجزء من الدراسة وعدم استناد الأرقام الواردة فيه إلى ما يؤيدها، قامت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية - التابع لها مركز إدارة الحوكمة - بإعادة الدراسة مرة أخرى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لتدقيقها وتدعيمها بالتقارير، فاستغل المتهم ذلك فى إصدار تكليفات بعمل دراسة جديدة يضاف إليها قطاعات أخرى غير المطلوبة وتدرج جميع ملاحظات الجهاز فيها حتى تلك التى لا تشكل فساداً على أن يتم إعداد مؤتمر صحفى لإذاعة بيان بتلك الأرقام على الرأى العام باعتبارها أرقاماً صحيحة للإيحاء بتقاعس الدولة عن مكافحة الفساد وضياع مبالغ طائلة من المال العام بسبب ذلك التقاعس على خلاف الحقيقة وذلك للإضرار بالاقتصاد القومى وإضعاف هيبة الدولة والثقة المالية فيها، وتنفيذاً لتلك التكليفات أضيفت أجزاء للدراسة لتضخيمها وجرى تكرار قيم فيها، كما تم تغيير مداها الزمنى حتى تدخل فيها فترة حكم النظام الحالى ليتمكن المتهم من إثارة الرأى العام ضده من خلال ما يصطنع من أرقام مبالغ فيها باعتبارها تكلفة فساد خلال تلك الفترة.

وأضافت التحريات أنه فى أعقاب فشل المتهم فى عقد مؤتمر صحفى ينشر من خلاله أرقام الدراسة المغلوطة عن الفساد، وعلى إثر تصريحات سابقة له حول الفساد سألته الشاهدة الثالثة عن تكلفة الفساد فى مصر، فاستغل المتهم ذلك لتنفيذ مخططه وتعمد التصريح لها بأن تكلفة الفساد خلال عام 2015 جاوزت ستمائة مليار جنيه لنشر ذلك البيان عالماً بكذب الخبر بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وإضعاف هيبة الدولة والثقة المالية بها.

وثبت من اطلاع النيابة على صورة المذكرة المؤرخة 2/12/2015 عرضها على المتهم لإحاطته علماً بتعذر مراجعة الدراسة بمعرفة المكتب الفنى لرئيس الجهاز، وباقتراح إبلاغ وزارة التخطيط بها بحالتها، وتأشيره عليها بالموافقة.

وتضمنت تحريات الأمن الوطنى حول القضية أنه فى إطار اضطلاع قطاع الأمن الوطنى بأداء دوره المنوط به فى الحفاظ على اعتبارات الأمن القومى للدولة بمفهومها الشامل وضمان قيام مؤسساتها الرسمية بممارسة مهامها بانتظام واطراد وفقاً للقوانين واللوائح التى تنظم ذلك برصد ثمة انحرافات أو تجاوزات من القائمين على إدارة تلك المؤسسات فقد وردت معلومات فى شأن تجاوزات المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات إبان فترة رئاسته لذلك الجهاز وقيامه بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة لوسائل الإعلام والتى أكد خلالها اكتشافه وقائع فساد بالأجهزة الرسمية وغيرها من الجهات التابعة للدولة تجاوزت فى قيمتها مبلغاً مالياً قدره ستمائة مليار جنيه مصرى خلال عام 2015 فقط. 

أرسلت الدراسة لوزارة التخطيط ورئاسة الجمهورية.. ونراقب المال العام وأوجه إنفاقه وليس لى أى دور على كاتبى التقارير.. والدراسة تضمنت الفترة من 2012 حتى 2015.. والأرقام تزيد على 600 مليار جنيه فى السنوات الثلاث.. ووزارة التخطيط طلبت دراسة عن تكلفة الفساد.. و14 قطاعاً بـ«المركزى للمحاسبات» شاركت فى إعدادها وقلت للصحفيين غير مسموح بنشر الدراسة وأخبرتهم بأن تكلفة الفساد تجاوزت 600 مليار فى 3 سنوات

- أسفرت التحريات التى قمنا بها وأكدتها المصادر الموثوق فيها عن صحة الواقعة والتى تتمثل فى اضطلاع المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات وبياناته المدنية ومحل إقامته معلوم لدى الجهة التى كان يعمل بها بالإدلاء بتصريحات إعلامية لجريدة اليوم السابع وتناقلتها بعض وسائل الإعلام الأخرى أشار خلالها إلى اكتشافه بوصفه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وقائع فساد بالأجهزة الرسمية وغيرها من الجهات التابعة للدولة تجاوزت فى قيمتها مبلغاً مالياً قدره ستمائة مليار جنيه مصرى وذلك عن عام 2015 فقط مستغلاً فى ذلك دراسة كلف بإعدادها بعض موظفى الجهاز عن تكلفة الفساد فى الدولة من عام 2012 حتى عام 2015 بشكل مستقل وتعمده إضافة عام 2015 للدراسة المشار إليها وذلك على الرغم من علمه بعدم انتهاء الجهاز المركزى للمحاسبات من إعداد التقارير المحاسبية الخاصة بهذا العام.

- أشارت التحريات إلى عدم صحة تلك البيانات التى تضمنتها التصريحات التى أدلى بها المستشار المذكور لوسائل الإعلام جملة وتفصيلاً لافتقادها الدقة والتوثيق المستندى الرسمى الذى يدلل على مدى صحتها ومصداقيتها على الرغم من أنه كان فى مقدوره التأكد من صحة تلك الوقائع بحكم موقعه الوظيفى الذى كان يشغله.

بدأت النيابة التحقيق يوم 27/3/2016 الساعة 7م بمقر مكتب النائب العام

أمام خالد ضياء المحامى العام

حيث عهد السيد الأستاذ المستشار/ المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بسؤال/ هشام أحمد فؤاد جنينة فى القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، هذا وبمناسبة وجوده خارج غرفة التحقيق دعوناه بداخلها وشرعنا فى سؤاله بالآتى، أجاب:

الاسم: هشام أحمد فؤاد جنينة.

العمل: رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

س: منذ متى وأنت تباشر مهام عملك كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات:

ج: بتاريخ 6/9/2012 صدر قرار تعيينى كرئيس للجهاز.

س: وما هى الاختصاصات التى خولها لك القانون بتلك الصفة:

ج: رئيس الجهاز مكلف برفع تقارير تعدها إدارات الجهاز المختصة كلٌ حسب اختصاصه الرقابى إلى الجهات المعنية محل الرقابة وأيضاً إعداد الدراسات التى يكلف بها الجهاز.

س: ولأى جهة يتبع الجهاز المركزى للمحاسبات؟

ج: وفق القانون المنشأة تتبع للسيد رئيس الجمهورية مباشرة والتعديل الجديد للدستور ألغى هذه التبعية وأصبح مستقلاً استقلالاً مالياً وفنياً وإدارياً.

س: وما هو الهدف من إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات؟

ج: الرقابة على المال العام وأوجه إنفاقه على النحو الذى يتفق والقوانين المعمول بها واللوائح المالية، وله ثلاثة أنواع من الرقابة، أولاً رقابة مالية بشقيها المالى والقانونى. ثانياً: رقابة تقييم الأداء. ثالثاً: رقابة قانونية.

س: وما هى آلية العمل داخل الجهاز فى إطار تنفيذ المهام المكلف بها.

ج: كل إدارة لها طبيعة عمل مختلفة وفقاً لطبيعة الجهة محل الرقابة، فالمحاسبة على الجهات الحكومية تختلف عن محاسبة الشركات لكن فى النهاية كلٌ يتم فى إطار تقارير دورية ترفع لرئيس الجهاز لرفعها للجهات المعنية وفقاً لمستوى التخاطب.

س: وما دورك بصفتك رئيساً للجهاز فى إعداد تلك التقارير الدورية؟

ج: ليس لى أى دور فنى أو رقابى على الفنيين المختصين بإعداد التقارير وكل دورى يقتصر على رفع هذه التقارير للجهات المعنية.

س: وهل للمكتب الفنى لرئيس الجهاز دور فى مراجعة تلك التقارير.

ج: دور المكتب الفنى هو استيفاء ملاحظات التقارير ومراجعة منهجية العمل فى التقارير المكتوبة والمعروضة من الإدارات.

س: وفى إطار العمل داخل الجهاز المركزى للمحاسبات وإعداد التقارير الدورية ما الوقائع المفترض إلمام تلك التقارير بها.

ج: كل ما يتعلق بمخالفة إنفاق المال العام على نحو مغاير للوائح المالية التى تضبط إنفاق المال العام أو القوانين المنظمة، فلعضو الجهاز أن يثبت كل ما يصل له من ملاحظات على مثل هذه التصرفات.

س: وهل يتم إصباغ أية أوصاف قانونية على أية وقائع بالتقارير؟

ج: إذا رأى العضو الفاحص أية تصرفات فيها شبهة إهدار للمال العام فله أن يثبت وفقاً لرأيه واجتهاده وجود هذه الشبهة دون أن يثبت بها أى وصف قانونى إنما يوصى بإبلاغ جهة التحقيق باعتبارها صاحبة الشأن فى هذا الأمر.

س: وما هو مدى سرية تلك التقارير المعدة من الجهاز رئاستك؟

ج: التقارير تعد سرية فيما بين الجهاز والجهة المعنية بالتقرير لكن يمكن تسريب التقارير فى بعض الأحيان من الجهات التى يتم مخاطبتها بمعرفة الجهاز.

س: وهل يجوز نشر تلك التقارير بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات؟

ج: التقارير فى الأصل لا يجوز نشرها حفاظاً على الأمن القومى وسرية المعلومات، ولكن يجوز وفقاً للدستور نشر بعض التفاصيل دون الدخول فى المضمون كعناوين رئيسية أو تحذيرات تجاه جهات معينة أو تصرفات معينة خصوصاً فى ظل عدم وجود قانون حتى الآن ينظم تداول المعلومات.

س: وضح لنا ملابسات التصريح الصادر منك والمتعلق بتكلفة الفساد فى عام 2015.

ج: هذا خبر كاذب وغير صحيح وما حدث هو أنه كان فى هذا اليوم المحدد لافتتاح فرع للبنك الأهلى داخل مقر الجهاز وكان يشارك فى الاحتفالية رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ هشام عكاشة وكانت هناك تغطية صحفية للحدث وحضر هناك صحفيان وبعد انتهائهما من حوار مع الأستاذ هشام عكاشة بمناسبة افتتاح البنك طلبا إجراء حوار معى فقلت لهما إن الحدث لا يستدعى إجراء حوار وطلبا الوقوف على حقيقة خبر وصل إلى علمهما لا أعلم من أين مفاده أن هناك دراسة أعدت عن تحليل تكلفة الفساد فقلت لهما إن هناك دراسة أُعدت بالاشتراك مع وزارة التخطيط عن تحليل تكلفة الفساد خلال الفترة من 2012 حتى 2015 فطلباً تفاصيل هذه الدراسة فقلت لهما غير مسموح بنشر الدراسة فضلاً عن أنها ليست أمامى وقت التصريح فقررا أنهما سمعا عن أرقام كبيرة لا يعلمان صحتها من عدمه فقلت لهما إن الدراسة شملت الفترة من 2012 حتى 2015 وأن الأرقام ليست حاضرة أمامى لكنها تتجاوز مبلغ الستمائة مليار جنيه خلال تلك الفترة وهذا كل ما حدث.

س: وأين أصدرت ذلك التصريح؟

ج: داخل مقر الجهاز المركزى للمحاسبات وبغرفة ملحقة بمكتبى.

س: وما هو سندك فى إصدار ذلك التصريح؟

ج: الدراسة التى أعدها الجهاز عن الفترة من 2012 حتى 2015 والتى كانت بها أرقام تزيد على الستمائة مليار جنيه.

س: وما هو صحة التصريح وفقاً لأقوالك وما أدليت به للصحفيين؟

ج: صحة التصريح أن النطاق الزمنى للدراسة من الفترة 2012 حتى عام 2015 وأن رقم الستمائة مليار جنيه ليس منسوباً لسنة واحدة فقط فهذا غير صحيح وعايز أوضح كمان أن حتى تقارير 2012 قد تحوى فى مضمونها مخالفات قبل هذا العام تراكمية ولم يتم تصويبها أو إثبات تصويبها وبالتالى تثبت فى التقارير اللاحقة سنة تلو الأخرى إلى أن يتم تصويب المخالفة فترفع حينها من التقارير.

س: ولماذا لم توضح ذلك فى إطار ما أدليت به من تصريحات؟

ج: لأنى مكنتش عايز أدخل فى تفاصيل وكان عنوان عارض وده كان هيفتح شهية الصحفيين فأعطيتهم العنوان فقط.

س: وهل كانت التقارير السنوية للعام المالى 2014 - 2015 من ضمن ما أسندت إليه الدراسة التى أجراها الجهاز والتى أسندت إليها فى التصريح المنسوب إليك؟

ج: لا شك أنه لا بد من الرجوع إليها لكن أنا معرفتش إذا كانوا رجعولها ولّا لا.

س: وهل تلك التقارير كانت انتهت بالفعل وعرضت عليك والخاصة بالعام المالى 2014 /2015؟

ج: هناك بعضها عُرض عليّا وبعضها أرسل للجهات.

س: وضح لنا كيف لم يتوافر لديك العلم بصفتك رئيساً للجهاز عما إذا كانت الدراسة المعدة من قبل الجهاز قد استندت للدراسة عن العام المالى 2014/2015 من عدمه.

ج: أنا لا أستطيع الجزم أن الدراسة تناولت كل قطاعات الجهاز عن العام المالى 2014/2015.

س: ولكنك أدليت بتصريح تضمن -سواء صح أو كذب- العام المالى 2014/2015.

ج: لأنه وفق الذى عُرض على هناك قطاعات انتهت من التقارير الدورية للعام المالى 2014/2015 ولم تشمل الدراسة كل قطاعات الجهاز.

س: ما هى الجهة المنوط بها تكليف الجهاز رئاستك بأى أعمال خارج نطاق التقارير الدورية وفقاً للقانون؟

ج: كل ما يطلب منا من دراسات عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب، بطلب أو تكليف الجهاز بأمر معين ويجوز للجهاز من تلقاء نفسه القيام بأى دراسات وإرسالها للمسئولين عنها.

س: وهل يجوز نشر تلك الأعمال دون الرجوع إلى جهة الطلب أو التكليف؟

ج: يجوز نشر عناوين عريضة دون الخوض فى التفاصيل وهو التزام دستورى بمقتضى نص المادة 217 من الدستور وفى ظل عدم وجود قانون يحظر ذلك.

س: ألا يوجد بقانون إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات ما يحظر كافة أعمال الجهاز ويحيطها بالسرية الكاملة؟

ج: النشر المحظور هو لكافة تفاصيل التقارير أما العناوين الرئيسية المتعلقة بأمور عامة لكشف الفساد أو إبراز دور مؤسسات الدولة فى مكافحة الفساد وحماية المال العام وفقاً للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأصبحت مصر ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقية وتعلو فى درجتها على القوانين المحلية ومن شأن هذه الاتفاقية إلزام الدول الموقعة بالإفصاح والشفافية فيما تعده من تقارير لحماية المال العام ومكافحة الفساد.

س: وهل الجهاز جهة عملك معنى أساساً بتحديد الفساد؟

ج: أيوه الجهاز معنى بالفساد ولابد أن يشير إلى مواطن الفساد وكشفها واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق فى الفساد.

س: وضح لنا مضمون ما كُلفت به بصفتك فى إطار الدراسة المعدة من وزارة التخطيط؟

ج: ورد التكليف فى خطاب وزارة التخطيط بشأن هذه الدراسة بطلب عضوين من الجهاز لإعداد جزء من دراسة وهو طلبهما بالاسم لأنهما سبق لهما المشاركة فى أعمال سابقة لإعداد جزء من دراسة حول تكاليف الفساد فى مصر ولا علم لى بسبب اختيار هذين العضوين بالاسم.. وهو لمّا طلبهم أنا بعتهم.

س: وفى إطار التكليف هل تم تحديد فترة زمنية بعينها لإجراء الدراسة خلالها؟

ج: أيوه هو حدد فترة زمنية لا أتذكرها تحديداً ولكنها فترة أسبق على الفترة التى تم إعداد الدراسة الثانية خلالها.

س: وما هو الغرض لإعداد تلك الدراسة؟

ج: حسب ما نقل لى هو تحليل تكلفة الفساد فى مصر خلال نطاق زمنى أنا مش متذكره لرفعها لرئيس الجمهورية.

س: ولمن عهدت لإجراء وتنفيذ جزء الدراسة المنوط للجهاز المركزى للمحاسبات تنفيذه؟

ج: أنا عهدت به للدكتور محمد سامى وآخر لا أتذكر اسمه الآن وهو تم بناءً على طلب من وزير التخطيط نفسه باختيار هذين العضوين.

س: وهل اطلعت على جزء الدراسة المعد من عضوى الجهاز؟

ج: أنا لم أطلع عليها لكن أُبلغت عن طريق المكتب الفنى أنهم اطلعوا عليها ووجدوا أن فيها وقائع غير موثوقة بعضها تم إثباته عن طريق الإعلام دون التأكد من صحته وده مخالف لطبيعة العمل عندنا فى الجهاز.

س: وهل لقى جزء الدراسة المعد من قبل الجهاز قبولاً لدى الجهة صاحبة التكليف؟

ج: أيوه بدليل أنها بعتتها لى لاعتمادها وتوثيقها ولو كان هناك وجهة نظر أخرى ما كانت أرسلتها لى وهى كانت تتضمن أرقاماً تتجاوز أصلاً الرقم الذى ورد بدراسة الجهاز الثانية.

س: وهل أشارت وزارة التخطيط ومركز الحوكمة إلى أية سلبيات أو أخطاء شابت الدراسة الأولى فى الجزء المعد بمعرفة الجهاز رئاستك؟

ج: لا لم تصلنى أى ملاحظات من وزارة التخطيط أو مديرة مركز الحوكمة على هذا الجزء من الدراسة الذى أعده عضوا الجهاز.

س: وما الإجراء الذى اتخذته قبل جزء الدراسة الوارد إليك من وزارة التخطيط؟

ج: أنا أرسلت لوزير التخطيط وأبلغت الدكتورة غادة موسى لأنها كانت بتتردد عليّا فى الوقت ده أكثر من مرة لاستعجال الدراسة أن جزء الدراسة اللى أعده عضوا الجهاز غير دقيق زى ما قُلت قبل كده ومن فحصى للدراسة كلها أصلاً حتى الأجزاء اللى أعدتها أجهزة أخرى كانت غير موثقة ومستمدة من بيانات من وسائل الإعلام، فلذلك طلبت منها ومن وزير التخطيط إعادة تدقيق الدراسة عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات ومديرة مركز الحوكمة عرضت علىَّ اشتراك جهات أخرى فى جزء الدراسة المعد بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات وأنا رفضت لأنه لا يجوز اطلاع أى جهة على أعمال الجهاز لسرية عمله.

س: وما هى ضوابط ومعايير اختيار اللجنة التى قمت بتشكيلها لتدقيق الدراسة الأولى وما هو دورك فى ذلك؟

ج: أولاً أحب أوضح أن المكتب الفنى لى هو من اقترح تدقيق الدراسة الأولى بعد مطالعتهم لها لأنها غير موثقة والمكتب الفنى اقترح علىّ تشكيل لجنة من بعض قطاعات الجهاز وعددهم 14 قطاعاً للتدقيق فى هذه الدراسة والمكتب الفنى خاطب الإدارات وفق الآلية المعهودة بالجهاز لترشح كل إدارة ممثلاً لها فى اللجنة ولم يكن لى أى دور فى اختيار أى من أعضاء اللجنة أو ترشيح أى عضو فيها.

س: قررت مسبقاً باستعجال إعداد تلك الدراسة وأن دورك قد انحصر فى ذلك.. ما الذى دعاك إذاً للموافقة على إجراء دراسة جديدة؟

ج: أنا ماوافقتش على الدراسة الأولى أصلاً لأنها غير دقيقة وبالتالى لم يمكن لى أن أتحمل مسئوليتها وبناء عليه طلبت إعداد دراسة جديدة بتشكيل كامل من الجهاز.

س: وهل تم إجراء الدراسة الجديدة بناء على طلبك؟