رئيس جهاز المخلفات: ربط تحصيل فاتورة القمامة بمستوى الخدمة وتعديل قيمتها

قالت فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن التعديل التشريعى الذى تجريه وزارة البيئة لإدارة المخلفات سيربط تحصيل متعهد القمامة مقابل الخدمة من السكان بمستوى الخدمة التى يقدمها.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى، لاستعراض خطة تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأضافت “الذى سيقوم بخدمة نقل القمامة سواء شركة أو محليات من البيوت هو من يجب أن يحصلها سواء شركة أو إدارة محلية ، فيجب أن يكون التحصيل مرتبط بمستوى الخدمة، ولا أعطى للشركة أو المتعهد فلوسه أو أحاسب جهة على شئ لا تقوم به”.

وأشارت إلى أن التعديل التشريعى سيراعى أيضا تعديل الاموال المتحصلة مقابل تلك الخدمة، وتابعت ان الحد الأقصى الذى يدفعه المواطنون سيكون على سبيل المثال ١٠جنيهات على فاتورة الكهرباء، لكن مثلا بدراسة حال ذهبنا للزمالك وجدناهم يدفعون حوالى ٢٠أو ٢٥ جنيه للمتعهد الذى يأتى وينقل القمامة من المنازل ، اى يقوموا بالدفع مرتين وهذا غير دستورى”.

ونبهت إلى أن البيئة لجأت إلى وزارة الكهرباء لانها تملك أكبر قاعدة تحصيل غير متواجدة فى المحليات.

ولفتت إلى وجود فجوة حوالى مليار جنيه من أجل حل مشكلة النظافة، حيث إن إجمالى ما يصرف على منظومة النظافة ٢مليار و١٨٧ مليون جنيه، فى حين إن المطلوب هو ٣مليار و١٠٠ مليون جنيه.

وأكدت أنه فى جميع دول العالم تعتمد على شركات النظافة وليس المبادرات أو المحليات فى نقل قمامة المساكن .