«اقتصادية النواب» توافق على اول اتفاقات السيسى مع السعودية

■ الخاصة ببرنامج «سلمان» لتنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار

■ مصادر لـ«المال»: صرف 450 مليون دولار كدفعة أولى بمجرد إنهاء الإجراءات الدستورية

■ التعاون الدولى: «مصيلحى» قدَّم الشكر للوزيرة.. ونصر: الاقتراض استثمار للمستقبل وليس عبئًا

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، بالإجماع، على اتفاقية برنامج الملك سلمانef="/tags/86322-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2">سلمان بن عبد العزيز لتنمية سيناء، هى أول  اتفاقية يوافق عليها المجلس ضمن الاتفاقيات التى تم توقيعها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل السعودى فى ابريل الماضى.

وبموجب هذا الاتفاق، ستحصل مصر على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من الصندوق السعودى للتنمية.

وقالت وزارة التعاون الدولى فى وقت سابق إن إجمالى الإتفاقيات التى تم توقيعها مع المملكة العربية السعودية تقدر قميتها بحوالى 25 مليار دولار، لمشروعات تنموية واتفاقيات بترولية.

كما تشمل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى بموجبها تنازلت الحكومة عن جزيرتى «تيران» و«صنافير» للجانب السعودى.

ومن المقرر عرض اتفاقية الملك سلمان لتنمية سيناء، فى الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت عليها قالت مصادر لـ«المال» إنه بمجرد إنهاء الإجراءات الدستورية للاتفاقية ستحصل مصر على الدفعة الأولى التى تمثل %30 من إجمالى القرض، بما يعادل 450 مليون دولار.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، فى بيان صحفى، إن مشروع تنمية سيناء يتضمن إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة على الطراز البدوى وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وجذب العمالة.

وأشارت إلى أن الصندوق السعودى للتنمية سيقدم لتمويل المشروع 1.5 مليار دولار، وهناك اتفاقيات تم توقيعها مع الصندوق الكويتى بقيمة 825 مليون دولار، والصندوق العربى للإنماء بقيمة 155 مليون دولار، موضحة أن هناك 4 صناديق عربية ستسهم فى المشروع، وكل صندوق سيسهم فى تخصصات مختلفة.

وعرضت الوزيرة، أمس، على اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، برنامج الوزارة 2015/ 2018 بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية.

وذكر بيان الوزارة أن الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، «قدَّم الشكر للوزيرة على جهودها ووصفها بالوزيرة النشطة».

وأكدت نصر أنها حريصة على قياس الأثر التنموى لأى مشروع قبل الشروع فى الاقتراض وإبرام أى اتفاقيات جديدة؛ لضمان القدرة على السداد، كما يتم رفض الاقتراض لأى مشروع لا يحقق عائدًا وتنمية حقيقية وقدرة على السداد.