وفاة 491 محتجزا بالسجون بسبب الإهمال الطبي

أكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، أن "النظام المصري يتعامل باستهتار بالغ مع حياة المحتجزين لديه، في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب لرجال الأمن والمسؤولين عن إدارة مقار الإحتجاز المصرية".

ودعت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين، "المحتمع الدولي إلى الإلتفات إلى ما يجري في السجون المصرية من تعذيب وإهمال طبي تهدد حياة المئات من المعتقلين وتدعو للضغط على النظام المصري للإلتزام بالمعايير الدولية للإحتجاز" بحسب ما ذكرت وكالة القدس برس .

وبوفاة الجوهري يرتفع عدد قتلى ومتوفو مقار الاحتجاز في مصر بعد الثالث من يوليو 2013 (تاريخ الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي)، إلى 491 محتجزاً جراء الإهمال الطبي والتعذيب وسوء أوضاع الإحتجاز والفساد المستشري داخل مقار الإحتجاز المصرية.

وذكر بيان المنظمة، أن "المحتجز المصري المعارض ماجد الحنفي أحمد علي الجوهري(من مواليد 13 نوفمبر 1980) توفي داخل مستشفى سجن ليمان طرة ظهر أول أمس السبت 11 يونيو 2016) بسبب إهمال إدارة سجن طرة لحالته الصحية الخطرة، ورفض السلطات المصرية إصدار قرار بالإفراج الصحي عنه وفق ما يوجبه القانون".

وبحسب ما ذكرته أسرة المحتجز المتوفى فإنه تعرض للإعتقال بتاريخ 12 ديسمبر 2013 بعد أيام من إجرائه عملية استئصال ورم في القولون، وتم احتجازه في سجن طرة دون أي اهتمام بحالته الصحية أو مراعاة لظروف العملية الجراحية، فتدهورت حالته الصحية فضلاً عن إصابته بأمراض جديدة نتيجة ظروف الإحتجاز غير الآدمية من تكدس في الزنازين وقلة ساعات التريض ورداءة التهوية وانعدام النظافة، حيث أصيب بتضخم في الطحال وارتجاع في المريء مما أدى إلى امتناعه عن تناول الطعام، ما تسبب في نقص وزنه وإصابته بهزال، واستمرت حالته في التردي يوما بعد يوم دون أن تسمح إدارة السجن بنقله إلى مستشفى أو توفير رعاية صحية مناسبة لحالته لأكثر من عامين ونصف، قبل أن تقبل نقله إلى مستشفى سجن ليمان طرة، حيث أوصى الأطباء بضرورة إجراء عدة عمليات جراحية له، إلا أنها لم تتم نظرا لعدم جاهزية مستشفى السجن".

وأشارت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، إلى أنها كانت قد تقدمت ببلاغات رسمية بتاريخ 9 (يونيو) الجاري إلى الجهات المختصة في مصر بشأن حالة المحتجز المتوفى مطالبة بالإفراج الصحي عنه نظراً لتشكيل استمرار حجزه خطورة على حياته، ليلحق هذا البلاغ بعشرات البلاغات والطلبات التي تقدمت بها أسرة المحتجز إلى النيابة العامة وإدارة السجن، إلا أن جميع تلك المراسلات والبلاغات قوبلت بالتجاهل.