«هلالي التعليم» في مواجهة «شاومينج الثانوية العامة»: «التشويش» هو الحل | المصري اليوم

ضربات موجعة تلقتها وزارة التربية والتعليم ووزيرها« الهلالى» من صفحات «الغش» و«المسربين» لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، وأمام عنف الضربات وتأثيرها، طلب الوزير المساعدة، وكان اقتراح «التشويش» هو الحل، لكنه اصطدم فى لجنة التعليم بمجلس النواب بأن هذه الخطوة تخالف الدستور، وانطلاقًا من خطورة التسريب على مستوى التعليم فى مصر ومستويات الطلاب أنفسهم، وعد أعضاء مجلس النواب بدراسة إمكانية تطبيق مقترح الوزير«الهلالي»، وتفعيل هذه الخاصية على 1575 لجنة امتحانات فى طول مصر وعرضها، بدءًا من العام المقبل.

الغريب أن أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة تباع علنًا فى منطقة وسط البلد، ولها تجارها الذين يدخلونها إلى البلاد بطرق غير مشروعة، فضلًا عن أن مجلس النواب نفسه استعان بمثل هذه الأجهزة للتشويش على هواتف أعضائه أثناء انعقاد الجلسات.. السطور المقبلة تحوى المشكلة وطرق مواجهتها ورصدا كاملا لأجهزة وسيارات التشويش وأسعارها وطرق عملها.

تمتلك مصر 6 سيارات تشويش فقط - بحسب مصادر أمنية وسيادية - بينها 4 سيارات مخصصة لرئاسة الجمهورية، لتأمين الرئيس والوفود من الملوك والأمراء الذين يزورون البلاد، وسيارتان إحداهما مخصصة لوزير الدفاع، والثانية لوزير الداخلية، ويتمثل دورهما فى قطع جميع الاتصالات أثناء مرور المواكب.تكلفة السيارة وفقًا لخبراء ما بين مليون و5 ملايين، وتعد روسيا وألمانيا وأمريكا أهم الدول المصنعة، وتستخدم فى حماية وتأمين مواكب قيادات الجيش والشرطة والوزراء، وتعتبر سيارة التشويش واحدة من أهم الأدوات المستخدمة لتأمين الشخصيات المهمة، خاصة الرؤساء، لما لها من دور كبير فى عملية التأمين التى لا يستطيع العنصر البشرى القيام بها.

قالت مصادر أمنية مطلعة إن هناك طريقتين لتتبع الصفحات «المسيئة والمحرّضة أو التى تروّج لتسريب امتحانات الثانوية العامة»، على مواقع التواصل الاجتماعى، الأولى عن طريق تلقى بلاغات من مواطنين بوجود صفحات مسيئة تبث عبارات أو أخباراً تحرِّض على العنف أو الإرهاب ضد أفراد أو منشآت أو رجال جيش أو شرطة، أو تسرب أخباراً أو امتحانات، والثانية عبر متابعة ضباط الإدارة للشبكات، حيث يرصدون المواقع الإلكترونية التى تبث مثل تلك الأخبار التحريضية من خلال بحث الضباط على محركات البحث بتحديد المواقع التى تستخدم بعض العبارات، مثل «قتل، حرق، اغتيال، دورات تدريبية فى صناعة المتفجرات»المزيد

قال اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية للمعلومات والتوثيق السابق، إن أجهزة التشويش مكلفة للغاية، لكنها متوفرة ومتاحة بطريقة غير شرعية، واستخدامها يتم بموافقة أجهزة أمن منها جهاز الأمن القومى.

وأضاف الرشيدى لـ«المصرى اليوم» أن البعض يسعى لتسريب معلومات وشائعات لإحداث بلبلة فى دول معينة، والثورة التكنولوجية الحالية جعلت من العالم قرية صغيرة، وهناك حملات مكثفة تقوم بها أجهزة الأمن لتعقب القائمين على الصفحات المحرضة ضد الدولة، وكذلك الصفحات التى تقف وراء نشر بعض الأسئلة فى امتحانات الثانوية العامة، وتضبط المتهمين.وتابع الرشيدى أن مصر الآن تعيش فى دولة «فيس بوك»، مشيراً إلى أن السوشيال ميديا أخطر وسائل التجسس الحديثة.المزيد

تدرس لجنتا «التعليم والاتصالات» بمجلس النواب طلب الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بـ«التشويش» على لجان الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية، لمقاومة عمليات التسريب، مع الوضع فى الاعتبار التكلفة الكبيرة، فضلًا عن مطالبته «النواب» بضرورة العمل على تفعيل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، والتعجيل بإصداره من البرلمان.

وبالتزامن مع رفض بعض أعضاء لجنة الاتصالات بالمجلس التشويش على لجان امتحانات الثانوية العامة، البالغ عددها أكثر من 1575 لجنة على مستوى الجمهورية، اتخذ المجلس قرارًا بتركيب أجهزة تشويش لمنع الاتصالات التليفونية، وهو ما أكده المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، وقال إن الهدف من تركيب هذه الأجهزة بقاعة المجلس منع الاتصالات التليفونية داخل القاعة فقط، ولضبط الأداء.المزيد

قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن تصريح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بعدم وجود نص فى قانون العقوبات عن تسريب امتحانات الثانوية العامة فى غير محله، ويدل على أن الحكومة لا تحارب الفساد، وإنما تختلق الحجج.

وأضاف «محسن»، فى بيان أمس، أن عقوبة تسريب أوراق الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى تختلف عن عقوبة الغش الجماعى أو الفردى على شبكات الإنترنت، حيث إن عملية تسريب الامتحانات تعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، كما يمكن أن تشكل أكثر من جريمة، وهى إفشاء الأسرار سواء ممن هم منوط بهم حفظها أو معهود إليهم بها، وغالبا ما تقترن بجناية الرشوة فى صورة تحقيق مصلحة أو منفعة للغير، وهى من الجرائم التى تضر بأمن الدولة والتى ترتبط بها جنحة إساءة استعمال أجهزة الاتصال، وعقوبة هذه الجناية قد تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات.المزيد