التعاون الدولي: 2.4 مليار دولار من 4 صناديق عربية لتنمية سيناء

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولى حريصة على التواصل مع المواطنين لاختيار المشروعات ذات الاولوية لهم الخاصة بتنمية سيناء، موضحة أنها حريصة على التواصل مع الجمعيات لكى تتعاون مع الشباب والمرأة.

وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن الصندوق السعودى للتنمية دعم مشروع تنمية سيناء بتمويل 1.5 مليار دولار، كما هناك اتفاقيات تم توقيعها مع الصندوق الكويتى بقيمة 825 مليون دولار، والصندوق العربى للانماء بقيمة 155 مليون دولار، موضحة أن هناك 4 صناديق عربية ستساهم فى مشروع تنمية سيناء، وكل صندوق سيساهم فى تخصصات مختلفة منهم الآبار.

جاء ذلك خلال عرض وزيرة التعاون الدولي، كل من برنامج الوزارة (2015-2018)، واتفاقية برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، فى إطار مناقشة اللجنة لبيانات وزراء المجموعة الاقتصادية في ضوء برنامج الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب، وحضر الاجتماع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية.

وعرضت الوزيرة، برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية سيناء على أعضاء اللجنة، معربة عن سعادتها بإنه أول مشروع تعرضه على اللجنة هو مشروع تنمية سيناء، حيث حرصت الوزارة على البدء بالمناطق التى تعانى من قلة الخدمات مثل سيناء، مشيرة إلى أن حرصت على زيارة شمال وجنوب سيناء، وستزور خلال الفترة المقبلة اماكن اخرى تعانى من قلة الخدمات مثل العلمين.

وأوضحت نصر، أنها حريصة على قياس الأثر التنموى فى كل مشروع، فالاهم هو مرحلة تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء يتضمن إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة على الطراز البدوى وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وجذب العمالة، لذلك تم توفير تمويل لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية والإفصاح نهجاً تلتزم به الوزارة، انطلاقا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب، وذلك لإعمال الآليات الرقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية، مشددة على الاستمرار قدما فى تقديم كافة البيانات والتقارير التى تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات القروض والمنح بدء من ضمان دراسات الجدوى وقدرة المشروعات على السداد مرورا بالمتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات وإزالة العقبات التي تواجهها للإسراع بمعدلات السحب من التمويل، وكذلك اعداد اتفاقيات ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، وإعداد اتفاقيات مبادلة وجدولة الديون، موضحة أن كافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعى، معربة عن سعادة الوزارة بتلقى أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أنه تم صياغة برنامج الوزارة، ليعكس أولويات المواطن وتنفيذ البرامج والسياسات الحكومية على نحو، تعزيز سيادة الدولة واستقلالية القرار السياسي وتوجيه الاتفاقيات الدولية نحو تنفيذ الأولويات الوطنية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية القومية، وتطوير القدرات التفاوضية للحصول على أفضل شروط تمويلية وأطول فترة سماح، وتطوير منظومة عمل التعاون الدولى، وإدارة العلاقات مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، و الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات من خلال وضع حلول تنموية شاملة ومستدامة، بالتنسيق مع كافة الوزارات والاطراف المعنية.

وركزت الوزيرة، فى عرضها على المبادئ العامة التى تحكم عمل الوزارة، ومؤشرات الأداء وإجراءات التطوير فى أربعة محاور أساسية يتضمنها برنامج الوزارة وعرضت الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل دور وزارة التعاون الدولى لتنفيذ مهامها وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما جاء ببرنامج الحكومة، وذلك على نحو ترسيخ الحوكمة ومبدأ المسائلة، وإنشاء مركز معلومات ورقى وإلكترونى، وتحقيق الشفافية من خلال قاعدة بيانات متاحة للكافة، وموقع إلكترونى يضم كافة الإتفاقيات من خلال إطلاق مبادرة شارك، وإعادة التفاوض وإعادة هيكلة الإتفاقيات وأطر المساعدات التى تم التوقيع عليها فى الفترات السابقة، وإعادة هيكلة الوزارة وتقسيمها وفقاً للقطاعات ذات الأولوية وليس جغرافياً، وملء الأماكن الشاغرة، وتعيين كوادر شابة من مساعدين ومعاونين ومستشارين، وتأسيس وحدات جديدة مثل التقييم والمتابعة، وحدة تحليل مالى ودراسة العائد الإقتصادى، وحدة التخطيط الإستراتيجي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجي للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هم بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

وفى سياق عرضها للتوجه المستقبلي لعمل الوزارة، أكدت وزيرة التعاون الدولى أنه تم وضع إجراءات تتضمن دراسات الجدوى قبل الشروع في إبرام أي اتفاقيات للاقتراض، لضمان القدرة على السداد، ورفض أي اقتراض لا يحقق عائد وتنمية حقيقية وذى قدرة على السداد، وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة هدف رئيسى، موضحة أن الاقتراض استثمار للمستقبل وليس تكلفة تتحملها الأجيال القادمة، وهو يساهم فى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويمهد للبنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات.

كما أشارت إلى الاستعداد التام لمزيد من المناقشة حول محاور عمل الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى توضيح بعض السياسات أو الإجراءات التى يثور حولها التساؤلات، فهى فرصة مثمرة لتوضيح ما تنتهحه الوزارة، وإضفاء المزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة، ونوهت إلى كتيب الأسئلة الشائعة حول اتفاقيات القروض والمنح لتوصيح الحقائق لكافة المعنيين وخاصة نواب الشعب والمواطنين، وأيضا قاعدة البيانات المحدثة حول هذه الاتفاقيات وموقف التنفيذ والمتاحة لكافة المواطنين على الموقع الإلكترونى للوزارة.