رفض مقترح الحدود السعرية على الأسهم منخفضة التداول الحر

محمد ماهر: آثارها السلبية أكبر من الإيجابية

راضى الحلو: قد يساعد على حماية صغار المستثمرين

عادل كامل: التأخر فى استبيان حقيقة الطفرات السعرية للأسهم.. خطر

إيهاب السعيد: تقييد منظومة العرض والطلب.. أبرز النتائج

أحمد على ومنى عبد البارى

رفض عدد من خبراء سوق المال مقترح فرض حدود سعرية أو آليات تداول معينة للأسهم منخفضة التداول الحر، والذى تدرس تطبيقه الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الراهنة؛ بهدف الحد من المضاربات والتلاعبات السعرية على أسهم تلك الشركات.

كانت «المال» قد كشفت، فى نهاية مايو الماضى، عن دراسة هيئة الرقابة المالية وضع حدود سعرية، أو آليات تداول معينة للأسهم منخفضة التداول الحر؛ وذلك للحد من أى طفرات سعرية غير مبرَّرة، خاصة أن انخفاض عدد تلك الأسهم يترتب عليه تعرضها أحيانًا لعمليات مضاربة وتلاعب بالأسعار .

وقد صرّح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، لـ«المال» مسبقًا، بأن المقصود بالأسهم منخفضة التداول، ليس فقط الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وإنما الأسهم التى قد ينخفض عددها لأى شركة بسبب تنفيذ عملية استحواذ على أسهمها .

وأكد أن الأسهم منخفضة التداول الحر، كانت ضمن أهم الأمور التى تشغل رؤساء الهيئات الرقابية فى العالم، خلال اجتماع منظمة الأيوسكو الذى عُقد منذ أيام .

من جانبهم طالب الخبراء بضرورة البعد عن الإجراءات الاحترازية التى تتسبب فى انخفاض أحجام التداول، مستشهدين بما حدث عقب ثورة 25 يناير 2011 من خفض الحدود السعرية على جميع الأسهم بالسوق، ما ترتَّب عليه تراجع قيم التداول بقوة، فضلًا عن تفعيل آليات رقابية تحدُّ من المضاربات والتلاعبات، وأبرزها تحويل المتلاعبين لنيابة الأموال العامة .

وأضافوا أن المتلاعبين يستهدفون الشركات التى تنخفض فيها نسب التداول الحر، بجانب الشركات منخفضة القيمة مثل شركات بورصة النيل، حيث يستطيعون التأثير على سعر السهم بحجم أموال محدود .

وأكد الخبراء أن زيادة نسب التداول الحر للشركات التى تنخفض أسهمها عن الحد الأدنى المطلوب والبالغ %5 من الأسهم، بالإضافة إلى طرح شركات قوية وجيدة بالبورصة، خطوات واجبة على الجهات المسئولة عن سوق المال .

وتنص قواعد القيد بالبورصة على ألَّا تقل نسبة أسهم التداول الحر عن %5 من إجمالى أسهم الشركة المقيدة، إلا أنه يوجد بعض الشركات المدرَجة ليست متوافقة مع هذا الشرط، ومن ضِمنها شركة أورانج للاتصالات- موبينيل سابقًا- التى انخفض عدد أسهمها المطروحة للتداول الحر، بعدما انتقلت ملكيتها لشركة فرانس تليكوم منذ عدة سنوات، فضلًا عن شركة بلتون المالية القابضة التى تَراجع عدد أسهمها حرة التداول، بعد استحواذ تحالف شركتى «أوراسكوم للاتصالات» مع «أكت المالية القابضة» على %97.4 من أسهمها .

وشهد الشهران الماضيان صدور قرارات شبه يومية، من إدارة البورصة المصرية، بإلغاء العمليات المنفَّذة على سهم «بلتون»؛ بسبب الارتفاعات غير المبرَّرة للسهم، استنادًا للسلطة التقديرية المخوَّلة لرئيس البورصة، بموجب القانون .

من جهته رفض محمد ماهر، نائب الرئيس التنفيذى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما»، مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع حدود سعرية للأسهم ذات التداول المنخفض .

وأضاف أن الحدود السعرية من المعروف أنها من الإجراءات الاحترازية غير المرحَّب بها فى أسواق المال بمختلف بلدان العالم، مؤكدًا أن تطبيق ذلك الأمر ستكون له آثار سلبية أكبر من نظيرتها الإيجابية .

وأوضح نائب الرئيس التنفيذى بـ«برايم» القابضة للاستثمارات المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما"، أن انخفاض التداول يعتبر الأثر السلبى الأكبر من جرّاء تطبيق الإجراءات الاحترازية، مستشهدًا بوضع البورصة عقب ثورة25 يناير 2011 .

وأشار إلى أن تطبيق الآليات الرقابية المختلفة مِن شأنه منع التلاعبات على أسعار الأسهم منخفضة التداول، سواء بإلغاء العمليات المنفَّذة، فضلًا عن التحويل لنيابة الأموال العامة .

وطالب ماهر بضرورة سعى الجهات الحكومية نحو طرح حصص من الشركات القوية والجيدة التابعة لقطاع الأعمال، موضحًا أنه كلما زاد عدد الشركات القوية بالسوق انخفضت عمليات المضاربة والتلاعبات .

فيما أكد راضى الحلو، المدير التنفيذى لشركة أرقام كابيتال للاستثمارات المالية، أن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع حدود سعرية جديدة للأسهم منخفضة التداول أمرٌ سيسهم فى حماية المستثمرين، خاصة المستثمر الصغير، فضلًا عن تحسين نظام التداول .

وأضاف أن تحكم صناديق الاستثمار والمستثمرين ذوى الملاءة المالية القوية، بزمام الأمور فى سوق المال، يؤدى إلى إهدار بعض الحقوق الخاصة بالمستثمرين الصغار، وهنا يأتى دور «الرقابة المالية» بوضع أطر وقواعد مِن شأنها حماية المستثمر الصغير .

وأوضح المدير التنفيذى لـ«أرقام كابيتال» للاستثمارات المالية، أن وجود شركات قوية وجيدة بالسوق سيساعد على تقليل المضاربات وتلاعبات الأسعار .

فى سياق مواز قال عادل كامل، العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن وضع حدود سعرية على الأسهم ذات التداول المنخفض لن يمنع التلاعبات السعرية على تلك الأسهم .

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية مطالبتان بالعمل على زيادة نسب الأسهم المتداولة لتلك الشركات التى لا تتوافق مع الحد الأدنى من التداول الحر، وذلك حال رغبوا فى منع المضاربات .

وأكد العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أنه من الأفضل أن تقوم الهيئة بالتحقيق مع الشركات التى تحدث لأسهمها طفرات سعرية، وتتأكد من وجود ما يبرر تلك الطفرات السعرية .

وتابع قائلًا: إن الهيئة العامة للرقابة المالية تمتلك خيارًا قويًّا آخر، وهو التحويل لنيابة الأموال العامة، والذى من شأنه أن يحدَّ من التلاعبات السعرية والمضاربات على الأسهم، وتحديدًا الأسهم منخفضة التداول الحر .

وتعجَّب كامل من انتظار الهيئة العامة للرقابة المالية فترة طويلة قبل اتخاذ قرار التحقيق بملفات الأسهم المشتبه بسيطرة التلاعبات على تحركاتها، مثلما حدث مؤخرًا فى الطفرات السعرية التى حقّقها سهم شركة بلتون المالية من مستوى 3 جنيهات ثم إلى 6 جنيهات ثم إلى 9 جنيهات، وارتفاعه لمستويات الـ12–16 جنيهًا .

وطالب العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بـ"فاروس"، بعدم وضع حدود سعرية على الأسهم وتوفير مناخ حر لتداول الأسهم، مع وجود آليات رقابية قوية تمنع التلاعبات .

من جهته قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن تطبيق إجراء مثل هذا مِن شأنه تقييد منظومة العرض والطلب، وأنه من الأفضل للحد من الحركة السعرية ووقف التلاعبات قيام إدارة البورصة بإعلان أى تلاعب، دون الحاجة لفرض حدود سعرية أو آليات معينة للتداول .

وتساءل: ما الداعى لمثل هذا الإجراء، خاصة أن نسبة هذه الأسهم لا تتجاوز %1 من تداولات السوق- بحسب تقديره، مؤكدًا أن السوق بحاجة إلى توازن، من خلال إدراج مزيد من الشركات ذات الأحجام الكبرى .

وأوضح العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، أن %5 من الشركات المقيدة هى التى تتحكم فى السوق؛ لما لها من وزن نسبى، بينما الـ%95 من الشركات المتبقية صغيرة الحجم والسيولة .

وحذَّر السعيد من أن يؤدى فرض إجراء مثل هذا إلى تداعيات سلبية للمستثمرين الأفراد، الذين يعوِّضون جزءًا من خسائرهم من خلال المضاربة على أسهم ذات التداول الحر المنخفض. وتمثل تعاملات الأفراد حوالى %70 من حجم التعاملات بالبورصة المصرية .

يُشار إلى أن الحدود السعرية للأسهم كانت بـ10 و%20 صعودًا وهبوطًا قبل ثورة 25 يناير 2011، وتمّ خفضها إلى %5 و%10 عقب تلك الأحداث لفترة مؤقتة .

وأشار إلى أن تفعيل آليات البيع المكشوف وسوق السندات سيعزز من قيم التعاملات، وسيخلق عمقًا بالسوق .

فى سياق مواز أكد أحمد ترك، العضو المنتدب لشركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية، أن السوق ليست بحاجة لوضع ضوابط أو حدود سعرية جديدة للأسهم ذات التداول المنخفض، خاصة أن نسبة تلك الأسهم من السوق لا تتجاوز %1 من إجمالى السوق .

وأشار إلى أن تفعيل السوق الثانوية للسندات الحكومية، والسماح بتداولها فى البورصة، أمر أكثر أهمية من وضع حدود سعرية أو آليات تداول للأسهم ذات التداول المنخفض، حتى لو كان ذلك الإجراء يهدف إلى الحد من التلاعبات والمضاربات على أسعار تلك الأسهم .

من جهته أكد عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، أن اقتراح الهيئة العامة للرقابة المالية لن يمنع التلاعبات والمضاربات على الأسهم ذات التداول الحر المنخفض .