'حماية المستهلك': الحبس شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه لممثل 'زانوسي'..وعلى المستهلكين عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة

تغريم "نيو إيجيبت العقارية" 20 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك

10 آلاف جنيه غرامة لمركز يدعي صيانته لمنتجات زانوسي

تغريم شركة "Jil" للملابس 5 آلاف جنيه لعدم تنفيذها قرار "حماية المستهلك"

أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعوى رقم 804 لسنة 2015، بحبس هناء معروف زكي، بصفتها الممثلة القانونية لمركز خدمة يدعي "زانوسي" شهرا، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وذلك لإعلانها عبر وسائل الإعلام من خلال إحدى القنوات الفضائية أنها مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدي الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" على خلاف الحقيقة، ودون الحصول على تصريح بذلك منها أو الحصول سند وكالة للإعلان عن ذلك.

وأوضح "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى شكوى من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان على شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي على خلاف الحقيقة.

وتابع "يعقوب" أنه بمباشرة التحقيق في الواقعة، فقد تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعي دوللي سينما بالإعلان عن مركز صيانة يدعي "زانوسي" تحت رقم 16351 ، مضيفاً أنه بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية فقد أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة الكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر، كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة.

وأشار "رئيس الجهاز" إلي قيام الشركة المشكو في حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة، وهو ما يوقع المتعاملين في غلط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه، وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو خطأ.

وأكد "رئيس الجهاز" على أهمية الدور الجوهري الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى في تمكين "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.

وناشد "يعقوب" جموع المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التي تتناول منتجا أو عرضا أو بيانا أو ادعاءً كاذبا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل.

وذكر رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المحكمة قضت في الدعوي رقم( 1415) لسنة 2015، بتغريم سليم صبري أسعد، بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات "Jil" مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك نظير امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك باستبدال أو استرجاع منتج معيب، ورد قيمته لصالح أحد المستهلكين.

وأوضح "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سترة رياضية "ترينينج" من الشركة –سالفة الذكر- ثم وجد فيها عيباً متمثلاً في قطع بالنسيج، وعند قيامه باللجوء للشركة وجد منها مماطلًة منها في حل الشكوى.

وأضاف "رئيس الجهاز" أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى، وفي إطار تنسيق "الجهاز" مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات المرجعية الفنية، تم فحص السترة الرياضية – محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة، والتي أكد تقريرها أن الخامة المصنوع منها جيب بنطلون "الترينينج" مختلفة إلي حد ما عن الخامة المصنوع منها باقي "الترينينج" ، كما تبين أن القطع المذكور في الشكوي ناتج عن عيب فني يقع علي مسؤولية الشركة المشكو في حقها.

وتابع "يعقوب" أنه بناءً على تقرير "المواصفات والجودة" فقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام شركة "Jil" باستبدال المنتج محل الشكوي بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات ،وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية، وذلك خلال أسبوعين.

وأضاف "يعقوب" تم مخاطبة ممثلي "الشركة" عدة مرات لإزالة أسباب الشكوي دون جدوي ، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الممثل القانوني لشركة " Jil " باستبدال المنتج – محل الشكوي- بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين تاريخ استلام القرار، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه ، ليتم تحريك الدعوي الجنائية ضد ممثل الشركة، وإحالته للنيابة العامة.

وأشار "يعقوب" إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تمنح للمستهلك - خلال 14 يوماً من تسلمه أي سلعة- الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها ، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله ،فضلاً عن مخالفتها لنص المادة (9) من ذات القانون والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها.

وشدد "رئيس الجهاز" على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا أن "الجهاز" قام بإحالة "الشركة المخالفة" للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

كما قضت محكمة جنح الاقتصادية القاهرة في الدعوي رقم 1567 بتغريم قناوي سرور قناوي بصفته الممثل القانوني لشركة نيو إيجيبت للتسويق والاستثمار العقاري مبلغ 20 ألف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وقال " يعقوب"، إن الجهاز كان قد تلقى شكوى من أحد الشاكين يتضرر فيها من الشركة سالفة الذكر لقيامه بالتعاقد معها علي خدمة الانتفاع لمدة أسبوعين في بورتو سفاجا مقابل سداد مبلغ 7650 جنيها، ولكنه فوجئ بمماطلة الشركة في تقديم الخدمة المتعاقد عليها أو رد قيمة التعاقد.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه، وجاءت المفاجأة برد "القطاع" بأن التعاقد مع الشركة المشكو في حقها تم بموجب عقد بيع حصة عقارية بفندق بورتو الغردقة سفاجا، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت، وأن الشركة التي تعاقد الشاكي معها لا تخضع أيضاً لنظام اقتسام الوقت، وغير مرخص لها بمزاولة النشاط.

وأوضح "يعقوب" إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك ، فضلاً عن مخالفتها لنص 9 من ذات القانون، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأضاف "يعقوب"، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار "الجهاز".