هل يتم الإفراج عن المحبوسين بقانون التظاهر؟!

ناشطان: لا نثق في النظام.. وقانونيان: الإفراج مرهون بتطبيقه بأثر رجعى

رحلة وسلسلة من الانتقادات والهجوم واجهها "قانون التظاهر" منذ أن بدأ العمل به منذ عامين تقريبًا، بعد إقراره من الرئيس المؤقت عدلي منصور، ليثير جدلًا واسعًا ورفضًا قاطعًا من قبل العديد من القوى السياسية والثورية، وكان سببًا في سجن العديد من الشباب بتهمة خرقه، ليصل عدد الشباب المحبوس في قضايا ذات صلى إلى نحو 2000 منذ عام 2013 حتى الآن.

وكان آخر القضايا التي تم محاكم ناشطين فيها بتهمة التظاهر، خلال الاحتجاجات على "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وعوقب 50ناشطًا بالسجن لمدة سنتين، و100 آخرين بالسجن 5سنوات مع تغريم أغلبهم 100 ألف جنيه لكل منهم.

ولم يكن هذا أول تطبيق فعلى للقانون، فكان بداية تطبيقه عام 2013، عقب الإعلان عنه، بعدما نظم مجموعة من الشباب الثوري تظاهرة أمام مجلس الشورى تندد بالقانون, فألقت قوات الأمن بإلقاء القبض على مجموعة كبيرة من ضمنهم الناشط السياسى المعروف علاء عبد الفتاح, وشقيقته سناء سيف, بتهمة خرق القانون التظاهر، ومازال علاء حتى الآن داخل أروقة السجن.

وفى إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير, خرجت مسيرة حاشدة للتظاهر فى ميدان طلعت حرب, بدون تصريح، فقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على عدد كبير منهم بتهمة خرق القانون.

مؤخرًا، كلف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر، الأمر الذي قد يكون بمثابة طوق النجاة لهؤلاء الشباب، على أمل أن يشمل التعديل إلغاء الحبس بأثر رجعي.

وقال الناشط السياسي، شادى الغزالى حرب، إنه لا يثق فى التعديلات التى من الممكن أن تطرأ على قانون التظاهر بعد تكليف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بتعديله، مرجعًا ذلك إلى عدم ثقته فى النظام الحالى، حيث إن هناك العشرات من الشباب محبوسون على ذمة قضية دفاعهم عن مصرية "تيران وصنافير" فقط.

وأضاف، أن التعديل الحقيقى يكمن فى تخفيف العقوبات الخاصة بخرق القانون وحرية الرأى والتعبير، وفقًا لمواد الدستور، وأن يكون الإخطار لوزارة الداخلية دون انتظار موافقة أو ما شابه، وهى التعديلات التى اقترحها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى العديد من المخاطبات الرسمية للدولة والنظام.

وقال رامى شعث، القيادى بجبهة طريق الثورة "ثوار"، إن مسألة تعديل قانون التظاهر بما يتماشى ويحقق تطبيق مواد الدستور المصرى والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، أمر طالبت به القوى السياسية والثورية منذ عامين ونصف تقريبًا بعد تطبيقه وإقراره، لكن لم يجد الأمر نفعًا واستمر حبس الشباب بتهمة التظاهر، وكان آخرهم الشباب الذى تظاهر ضد التنازل عن جزيرتى "تيران وصنافير"، وتم إخلاء سبيلهم بعد دفعهم 100 ألف جنية غرامة لكل شاب منهم، وفقًا لنص قانون التظاهر، الأمر الذى يعد جريمة واضحة فى حق هؤلاء الشباب.

وأضاف شعث لـ "المصريون"، أن "استمرار التعامل بذلك القانون يعد جريمة وفقًا لحديث المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أكد عدم توافق قانون التظاهر وتماشيه مع حرية التعبير والرأى التى يكفلها الدستور".

وأشار إلى أن الحديث عن تعديله بما يتوافق مع حقوق المواطن فى التعبير عن رأيه أمر جيد، ولكن لا يمكن الحكم على مدى أهمية التعديل وجدواه إلا بعد الاطلاع على نوعية التغيير الذى سيطرأ عليه ومدى توافقه مع المعايير المنطقية فى الحفاظ على حقوقهم فى التعبير والحرية.

وقال المحامي، نبيه الوحش، إن هناك شروطًا لخروج المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وهى ألا يكون الحكم الصادر ضدهم باتا ونهائيًا، مشيرا إلى أنه إذا كان الحكم جزئيا أو فى الاستئناف يكون من حقهم الخروج، وفقا لما سيتم تعديله من مواد القانون.

وأضاف أنه إذا لم يتم تعديل القانون بإلغاء الحبس على الجميع بأثر رجعى سيظل الشباب الذين صدر ضدهم حكم نهائى داخل السجون.

بدورها، أكدت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، أنه فى حال تعديل قانون التظاهر سيتم تطبيقه بأثر رجعى مع الإفراج عن جميع المعتقلين بسببه، مشيرة إلى أنه فى تلك الحالة يتم تطبيق الأصلح للمتهم ما دام لم يصدر حكم "بات" من محكمة النقض بحق المعتقل.