مجتمع الأعمال ينتفض ضد ضرائب «توماس بيكيتي»

عواصف من القلق تسود مجتمع الأعمال مع الجدل الدائر حول أفكار توماس بيكيتى الاقتصاد الفرنسى التى تم طرحها فى مصر، تحفظات وتعليقات واختلافات واضحة أبداها كثير من الاقتصاديين والمستثمرين بشأن دعوة الرجل لفرض ضرائب عالية تصل إلى 90% على من تتجاوز أرباحهم السنوية المليون دولار.

ما قاله الرجل فى مصر خلال محاضرة ألقاها بالجامعة الأمريكية فى الأسبوع الماضى سبق وأثار حالة عداء حادة بينه وبين كبرى الرأسماليين فى العالم بسبب أطروحاته المطالبة بالعدالة لتصحيح مسار الرأسمالية العالمية.

وكان بيكيتى قد نشر قبل عامين كتابًا بعنوان «رأس المال فى القرن الواحد والعشرين» تجاوزت مبيعاته مليونى نسخة وتم ترجمته إلى اللغة العربية عن دار التنوير من خلال الزميلين وائل جمال وسلمى حسين. وذكر كتاب «بيكيتى» أنه لا بديل عن فرض ضرائب باهظة على الأثرياء ثراء فاحشًا تصل إلى 90% كحد أقصى لدى كبار رجال الأعمال حفاظًا على بنية المجتمع.

وولد توماس بيكيتى فى باريس عام 1971 وحصل على الدكتوراه وعمره 22 عامًا عن دراسة حول إعادة توزيع الثروة نشرتها كلية باريس العليا للعلوم الاجتماعية، وحازت أطروحاته وأفكاره إعجاب علماء الاقتصاد الدوليين مثل بول كراجمان، وجوزيف استجليتز.

وقال الرجل فى محاضرته إن مصر فى حاجة إلى نظام ضريبى جديد وإلى أن تقدم إلى المجتمع العالمى بيانات تفصيلية ودقيقة عن دافعى الضرائب فى البلاد وذلك حتى يمكن الحكم على مدى العدالة فى هذا الجانب.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحتل المكانة الأولى فى عدم الإنصاف على المستوى العالمى وتحتاج المنطقة إلى المزيد من الشفافية وإلى مكافحة الفساد والإنفاق على التعليم حتى تقل مستويات عدم العدالة القائمة.

وقال أيضًا إن إقامة نظام للضرائب التصاعدية فى مصر ضرورة، مشيرًا إلى أن هناك تجارب شبيهة جرت فى البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا حققت نتائج إيجابية.

وفى تصوره فإن الرواتب الخيالية التى يحصل عليها بعض المدراء التنفيذيين فى الشركات العالمية «المالتى ناشيونال» التى تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا ليست سوى رشاوى يتم تقديمها لهؤلاء لقيامهم بإدارة عمليات فساد لصالح أصحاب رؤوس الأموال، ومن أفكاره كذلك أن استمرار العائد على رأس المال على مستواه التاريخى وهو ما يتراوح بين 4 و5% سنويًا سيؤدى إلى اتساع حجم اللامساواة وسوف تتيسر الفرص للأثرياء لشراء الساسة والتحكم فى الدول.

ويرى رجال أعمال ومستثمرون مصريون أنه لا يمكن تطبيق أفكار «بيكيتى» على مصر لاختلاف الأوضاع والظروف، ويتحفظون تمامًا على فكرة فرض ضرائب تصاعدية عالية على أصحاب الدخول المرتفعة.

ويقول الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات: إن مثل هذه الأفكار بالنسبة لنا مجرد «تخريف» لأن مجتمع الأعمال والمستثمرين فى مصر لا يحقق أرباحًا منذ عدة سنوات، ويشير إلى أن مصر تحتاج فقط إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال إخضاع غير الدافعين للضرائب، موضحًا أن 30% فقط من المجتمع الضريبي فى مصر يدفعون ضرائب، وأن القطاع غير الرسمى الذى يستحوذ على نحو 70% من الاقتصاد لا يدفع شيئًا.

ويرى أنيس إقليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن طرح الاقتصادى الفرنسى غير موضوعى وغير عملى لأنه يقضى تمامًا على الطموح الفردى لرجال الأعمال فى النمو تحقيق أرباح أكبر، ويشير إلى أن هناك برامج ونظمًا اقتصادية تطبق بنجاح فى إنجلترا والسويد وتحقق تقاربًا بين الدخول دون اللجوء إلى فرض ضرائب مغالى فيها.

ويرفض «إقليمندوس» القول بأن الرواتب المغالى فيها لمدراء الشركات العالمية  فسادًا ويعتبر ذلك مجرد اتهامات مرسلة.

أما جمال محرم، الخبير المصرفى، فيرى أن أفكار الرجل غير مناسبة للمجتمع المصرى ويمكن تطبيقها على مجتمعات مستقرة اقتصاديًا مثل أمريكا وإنجلترا بحيث ترتفع الضرائب إلى 50 أو 60% على أصحاب الدخول الكبيرة.. ويقول: إن مصر لديها أكثر من 60% من اقتصادها غير رسمى، والأولى ضم هذا القطاع إلى مصر قبل أى شىء.