وصول تمثال حور محب قاتل توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير

أعلنت وزارة الآثار المصرية، عن نقل 117 قطعة أثرية تعود لعصر الأسرة الثامنة عشرة "الدولة الحديثة" إلى المتحف الكبير وهي عبارة عن تمثال للملك "حور محب"، ومجموعة متميزة من تماثيل الكتلة، بالإضافة إلى لوحة من الحجر الجيري عليها نقوش بالحفر الغائر لزهرة اللوتس والإلهتين "إيزيس" و"نفتيس" مصورتان في وضع الجلوس.

بدأ حور محب آخر ملوك الأسرة المصرية الثامنة عشر "1308-1338 ق.م" حياته السياسية في عهد الملك توت عنخ آمون وكان "المتحدث الملكي الخارجي باسم مصر" يقول عالم السوربون "نيكولاس جريمال" إن أوائل وظيفة حور محب السياسية بدأت في ظل توت عنخ آمون؛ حيث إنه مبين إلى جانب الملك في مصلى قبر حور محب في ممفيس "منطقة سقارة" وقاد شخصيًا إحدى البعثات الدبلوماسية لزيارة حكام النوبة.

كان للملك توت عنخ آمون في نهاية عصره وزيران أحدهما هو "آي" والآخر كان "حور محب" بعد وفاة توت عنخ أمون استلم الوزير "آي" مقاليد الحكم لفترة قصيرة ليحل محله الوزير الثاني "حور محب" الذي تم في عهده إتلاف معظم الأدلة على فترة حكم توت عنخ أمون والوزير "آي" وهذا يؤكد لدى البعض نظرية المؤامرة وكون وفاة توت عنخ أمون نتيجة عملية اغتيال وليست لأسباب مرضية.

وجه الدكتور أحمد صالح، مدير منطقة آثار أسوان، في دراسته، "رؤية جديدة في حياة وموت الملك توت عنخ آمون" أصابع الاتهام للقائد العسكري "حور محب" في اغتيال الملك "توت عنخ آمون" أثناء نومه؛ فهو الوحيد المستفيد من اختفاء العائلة الآتونية كلها؛ حيث بدأ في محو ديانة آتون وأخناتون.

ويرى "صالح" أن الملك توت عنخ آمون أجبر على الانقلاب على ديانة أخناتون، ولم يكن يرغب في ذلك، وأن الذي أجبره على ذلك هو الرجل العسكري القوي "حور محب" والذي فرض على توت عنخ آمون ترقيته إلى القائد العام للجيش، وهو منصب من مناصب الملك، وهو منقوش على مقبرته في سقارة، موضحًا أنه عند وفاة الملك كان حور محب يحمل ألقابًا مهمة مثل "ربعت" و"ادنو" وهما لقبان يترجمان بالوريث الملكي، ونائب الملك، ما يعني أنه كان يمهد له بأن يتولى العرش بعد الملك توت عنخ آمون.

أفقدت سياسة أخناتون مصر إمبراطوريتها التي أسسها تحتمس الأول وتحتمس الثالث، فقام "حور محب" بعمل سلسلة شاملة من الإصلاحات الداخلية لكبح إساءة استخدام السلطة والامتيازات التي كانت قد بدأت في ظل أخناتون، ويرجع ذلك إلى مركزية سلطة الدولة والامتيازات في أيدي عدد قليل من المسؤولين، وعين القضاة، وأعاد السلطات الدينية المحلية، وقسم السلطة القانونية بين الصعيد والوجه البحري بين "الوزراء من طيبة ومنف على التوالي".