10 سنوات من حصار غزة .. الإنسانية تحتضر

10 سنوات من المعاناة التي تحولت إلى مآساة إنسانية منذ أن فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مطلع عام 2006،ووصلت الأوضاع الإنسانية لمواطني القطاع لأسوأ صورها بحسب تقارير دولية .

ويقع قطاع غزة جنوب غرب فلسطين على شكل شريط ضيق في المنطقة الجنوبية من ساحل فلسطين التاريخية على البحر المتوسط، واكتسب اسمه من أكبر مدنه مدينة غزة، وهي ثاني أكبر مدينة فلسطينية بعد القدس.

ويمتد القطاع على مساحة 360 كيلومترا مربعا، ويبلغ طوله 41 كيلومترا، ويتراوح عرضه بين ستة و12 كيلومترا، وتحده إسرائيل شمالا وشرقا، والبحر الأبيض المتوسط غربا، بينما تحده مصر من الجنوب الغربي.

ويبلغ عدد سكان القطاع 1.95 مليون نسمة، منهم 40% يقعون تحت خط الفقر، ويتلقى 80% منهم مساعدات دولية، فيما تواجه 73% من عائلات القطاع ارتفاعا في حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وبحسب إحصائيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 50% من الأطفال يحتاجون دعما نفسيا، و922 ألف لاجئ بحاجة لمساعدات، و55% يعانون اكتئابا.

بدأ حصار إسرائيل لقطاع غزة بعد  نجاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية في يناير 2006 ثم عززت إسرائيل الحصار، وشدّدته في منتصف يونيو 2007 إثر سيطرة الحركة على القطاع، واستمرت في هذا الحصار رغم إعلان "حماس" التخلي عن "حكم غزة" مع تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في 2يونيو 2014.

ونتيجة الحصار القائم، تعاني 6 من بين 10 عائلات من انعدام الأمن الغذائي، منها 27% تعاني من انعدام حاد للأمن الغذائي، و16% تعاني من انعدام متوسط للأمن الغذائي.

 وتزامنا مع العام العاشر للحصار الإسرائيلي مازالت مطالبات الفلسطينين مستمرة بإنهاء معاناة قرابة مليوني مواطن يعيشون ظروفًا إنسانية واقتصادية صعبة.

الحصار لم يكن من إسرائيل فحسب، وهو ما دفع الفلسطينيون لحفر "الأنفاق" على طول الحدود بين غزة ومصر، في محاولة لإدخال "مواد" تمنع إسرائيل إدخالها مثل "الوقود" و"الدواء".

ومنذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013 وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقارًا أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، شددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع وطالت تلك الإجراءات، حركة الأنفاق.

وباشرت آليات تابعة للجيش المصري، في أكتوبر 2014، بمد أنابيب مياه عملاقة على طول الحدود مع غزة في محاولة للقضاء على "أنفاق التهريب" المنتشرة أسفل الحدود المصرية مع القطاع، عن طريق إغراقها بمياه البحر.

وتعرض قطاع غزة لثلاث حروب منذ 2008 حتى 2014، أدت لاستشهاد آلاف الفلسطينيين، وإصابة عشرات الآلاف، وهدم آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس والمصانع ودور العبادة.

وبحسب أرقام "المرصد الأورومتوسطي" وصل عجز الوحدات السكنية في قطاع غزة إلى 100 ألف وحدة، فيما بلغت نسب البطالة 43% وهي الأعلى في العالم، وقدرت نسبة الإناث العاطلات عن العمل بـ63%، والذكور بـغ37%، ووصلت نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى 62%.

فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%، بنيما وصل دخل الفرد إلى أقل من 32% منه عن عام 1994، وانخفضت الصادرات إلى أقل من 4 % مقارنة بما قبل الحصار، وبلغت نسبة انكماش القطاع الصناعي 60%.

بدوره قال السياسي الفلسطيني جهاد الحرازين ـ إن حصار قطاع غزة خلف الكثير من المآسي والمعاناة وطال الدمار شتى مناحي الحياة بعد أن دمر الاحتلال البنية التحتية للقطاع في أكبر عملية تدمير شهدتها المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الاحتلال فرض عقابا جماعيا على الشعب الفلسطيني بمنع إدخال المعونات والتنقل، بالإضافة إلى ما استخدم من أسلحة محرمة دوليا أثرت على الوضع البيئي والصحي حيث انتشرت الأمراض الخطيرة وحرم الفلسطينيون من أبسط الحقوق في الحياة ومتطلباتها الأساسية.

وأوضح أن هذا الحصار المجرم دوليا والمخالف لكل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ولكن أمام سطوة هذا الاحتلال وتنكره لكافة الحقوق المشروعة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أخذ يضرب بعرض الحائط كل المحاولات الدولية الرسمية وغير الرسمية لفك الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني.