الأمن القومي في خطر.. "الغلاء" يفترس المصريين في رمضان.. والحكومة تخفض الدعم لـ50% من المواطنين.. وخبراء يطرحون حلولا للأزمة

اعتاد المصريون دوما مع حلول شهر رمضان على مواجهة موجه شديدة من ارتفاع الأسعار تصيب الغالبية العظمي من السلع الغذائية، ويحل الشهر الكريم هذا العام مصحوبا بخطة تقشفية جديدة عزمت الحكومة على مواصلة اتباعها في موازنة العام المالي 2016-2017.

ووضعت الحكومة خلال مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2016-2017 خطة لترشيد الإنفاق العام من خلال تقليص المخصصات المالية الموجهة للدعم من 231.11 مليار جنيه إلى 210 مليار جنيه بانخفاض قدره 21.221 مليار جنيه، لاسيما مع خفض دعم البترول 25 مليار جنيه ليصبح حاليًا ما يقرب من 36.703 مليار جنيه، وذلك في إطار سعي الحكومة لاتخاذ إجراءات وإصلاحات هيكلية لترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

ويعد تقليص مخصصات الدعم بموازنة 2016-2017 ، ليست الواقعة الأولى التي تقترب فيها الحكومة من الدعم، حيث عمدت الحكومة عدة مرات إلى ترشيد الإنفاق علي دعم السلع التموينية والمواد البترولية بداية من موازنة عام 2014-2015، حيث خفضت الحكومة دعم السلع التموينية من 35 مليارا و 493 مليونا عام 2013-2014 إلى 31 مليار و 557 مليون جنيه عام 2014-2015، لكنها عاودت الارتفاع مجددا إلى 37 مليارا و751 مليون للعام المالي 2015-2016، نتيجة قرارات دعم أسعار الخبز.

الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، أكد أن أي اقتراب من الدعم سيؤثر بلا شك على مستوي معيشة ما يقرب من 50% من المواطنين، مشيرا إلى أنه هناك بدائل عدة لتمويل عجز الموازنة بدلًا من خفض الدعم الذي يمثل قضية أمن قومي في توقيت حرج لا يحتمل أي تهديدات إضافية.

ولفت إلى أن استمرار تخفيض مخصصات دعم المواد البترولية رغم انخفاض أسعارها عالميا سيكون له آثار اقتصادية خطيرة من ارتفاع في تكلفة نقل البضائع و كذلك أسعار الخدمات والسلع المختلفة، وأجرة المواصلات.

فيما شدد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، علي ضرورة أن يقابل أي قرار يمس منظومة الدعم إجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه إما من خلال دعم عيني أو استبداله بآخر نقدي، مضيفا أنه في حال ما اتخذت الحكومة أية إجراءات لا تسير في هذا التوجه، فإنها ستؤدي حتمَا لآثار سلبية.

وأوضح "الدمرداش" أن العمل علي هيكلة منظومة الدعم ينبغي أن يكون من خلال محورين هما: مقاومة الفساد حتي تنجح المنظومة ولا يعتريها الفساد كسابقتها، ومحور آخر يقوم على استحداث آليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تدشين قاعدة بيانات قاعدة حقيقية عن كل مواطن، ضاربًا المثل بوجود الكثير من المواطنين ممن لديهم نشاط اقتصادي غير رسمي ولكنهم غير مسجلين رسميا من أصحاب الأعمال وبالتالي تعتبرهم الحكومة من مستحقي الدعم رغم أن دخولهم قد تتخطي نظيرتها لمن يعمل مدير عام في إحدى الجهات الحكومة.

وأشار إلى أنه رغم تأكيدات الحكومة على توفير الحماية لمحدودي الدخل والفقراء إلا أن نسبتهم في المجتمع لا تتجاوز الـ30% بينما يقع الغالبية العظمي من المصريين بالقرب من حدود الفقر ممن سيتضررون بشكل كبير بتلك الإجراءات الضاغطة التي تنتهجها الدولة.

وأضاف أن رفع الدعم عن البنزين لابد وأن يواكبه زيادة في وسائل النقل العام و ايجاد حل للسيارات التاكسي، والنقل التي تعمل بالسولار كي لا يكون لها آثار تضخميه.

من جانبها، أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وعضو مجلس إدارة بجهاز حماية المستهلك، أنه يجب أن تكون هناك خطة للعمل على تحقيق التوازن بين معدل دخل المواطن المصري وارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة خاصة أن عدم تحقيق ذلك يعتبر أكبر قضية فساد وظلم للمواطن.

وأوضحت أن ارتفاع سعر خدمة مثل الكهرباء و الوقود من الطبيعي أن يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات، لأنه حينما تصل فاتورة الكهرباء إلى شركة أو محل أو أي قطاع أعمال فالعامل أو البائع لا بد أن يحتسب الزيادة في رفع سعر منتجه على المواطن البسيط وهو ما سيؤثر على مستوى معيشته ودخله بشكل عام في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار العديد من المنتجات مثل اللحوم والمياه والدواجن وغيرها من السلع الأخرى.

وقالت إن قرار رفع السعر بالنسبة لمعدل الاستخدام مراعاة للمواطن الفقير غير موثوق منه لأن معظم القراءات التي تأتي على العداد عشوائية ولا يراها أحد وهو ما يفسر ارتفاع أسعار قراءات عداد الكهرباء خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

بينما استبعد الدكتور ماهر هاشم، الخبير الإقتصادي، تأثير خفض دعم الوقود في موازنة العام المالي الجديد بشكل مباشر علي أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأخري، مشيرا إلي أن تخفيض فاتورة الدعم اعتمد بالأساس علي تراجع أسعار النفط عالميًا بمقدار الثلث فبعدما كان يتجاوز 130 دولار للبرميل في السابق بات يلامس 35 دولار للبرميل.

وأضاف أن زيادة مخصصات الدعم بدءا من شهر يونيو تزامنا مع حلول شهر رمضان خطوة جيدة تعكس إصرار القيادة السياسية علي ثبات أسعار السلع الغذائية لاسيما الأساسية منها رغم تفاوت أسعار الدولار، ووجود فجوة في سعره لدي البنوك و السوق السوداء، استنادًا إلى مؤسسة منضبطه مثل القوات المسلحة لتوفير منافذ توزيع للسلع الأساسية بأسعار مخفضة .

وشدد علي ضرورة العمل علي إصلاح منظومة دعم السلع الغذائية، مما تعانيه من فساد يتخللها، ما يحول دون وصول الدعم لمستحقيه، إلي جانب العمل علي إحياء دور المجتمع المدني والجمعيات الاستهلاكية لتغطية كافة ربوع الوطن.