المحتوى الرئيسى

مجلس الوزراء يوافق على تغليظ عقوبة الاتجار فى العملات الأجنبية

06/08 20:49

الموافقة على إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء .. و75 مليون يورو لتمويل شراء 13 قطاراً جديد للخط الثانى للمترو 

وافق مجلس الوزراء اليوم، على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و 126 من قانون البنك المركزى، والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. وتضمن التعديل أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى، شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة، والجهات المرخص لها، ومدة الترخيص، ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات التعامل، ويكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات، أو الجهات للشروط  والإجراءات، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة واحدة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه، ولا يجاوز الـ 5 ملايين جنيه، ويكون للمركزى في حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص، وشطب القيد من السجل.

وتضمن التعديل أيضاً أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 كما وافق المجلس على مشروع قانون إنشاء "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، بما يكفل الرقابة والإشراف على الغذاء في جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجاً محلياً أم مستورداً، وكذلك منع الغش والتدليس، وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة، لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية، وفقا للأسس الصحية السليمة.

ووافق المجلس على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بما يسمح بتحقيق الإستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً بغرض الزراعة.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي، بشأن إطار الدعم الموحد 2014 ـ 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 21 إبريل الماضى.

وتضمن الملحق الإتفاق على أولويات المشاركة في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، وزيادة المخصصات المالية التي سوف يتيحها الاتحاد الأوروبي، لتتراوح بين 311 ـ 380 مليون يورو، بدلاً من 210 ـ 257 مليون يورو.

كما وافق على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الإستثمار الأوربى لصالح الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 75 مليون يورو، للمساهمة فى مشروع "تمويل شراء 13 قطاراً للخط الثانى لمترو الأنفاق.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل