تحقيقات اتهام الإخوان باغتيال العقيد وائل طاحون.. أقوال متضاربة من قلب مكتب الإرشاد (الحلقة الثانية)

- سعد عليوة: محمد كمال امتنع عن التوقيع على رسالة تدعو للسلمية وانفرد بالقرارات مستغلا غيابنا.. والمتحدث الإعلامى كان يحذف كلمة «سلمية» من البيانات

- تم القبض علىَّ وبحوزتى استمارات توقيعات تأكيد مبدأ «السلمية».. والأمن الوطنى رفض إطلاق سراحى لمدة 48 ساعة لأضع حدا لانحراف الجماعة

- الكتاتنى والشاطر سألا السيسى عن سبب «التحركات العسكرية » قبل 30 يونيو فقال إنها لحماية مؤسسات الدولة

ضباط أمن الدولة قالوا لى بعد القبض على: إحنا عارفين إنك من أهل اليمين ومالكش سكة فى الشغل الشمال»

- طه وهدان: تعرضت لضغط نفسى لاعترف بانني قتلت السادات.. وأى إخوانى أو غير إخوانى يتورط فى العنف يجب محاسبته بشدة

- حريصون على التظاهر السلمى لاستمالة من بين 3 و5% من الشعب

فى الحلقة الثانية من التحقيقات الكاملة لنيابتى أمن الدولة العليا وشمال القاهرة العسكرية فى قضية اغتيال العقيد وائل طاحون، المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تنشر «الشروق» أقوال اثنين من أبرز أعضاء مكتب الإرشاد المتهمين فى القضية، والذين شاركوا فى قيادة الجماعة بعد ثورة 30 يونيو، وهما: محمد سعد عليوة ومحمد طه وهدان.

وتعكس التحقيقات وجود فجوة شاسعة بين أقوال العضوين فى شرح وبيان ما حدث داخل الجماعة بعد عزلها من حكم البلاد، فقد كشف عليوة تفاصيل دقيقة لخلافات عنيفة داخل مكتب الإرشاد والأجهزة المساعدة له حول مبدأ سلمية المظاهرات، أما وهدان فقد أنكر علاقة الإخوان رسميا وبالكلية بعمل اللجان النوعية، التى اتجهت إلى العنف ورجح أن يكون المتورطون بعضا من أنصار الجماعة وليسوا منها، مطالبا بالشدة فى معاقبتهم.

وهذه القضية منظورة حاليا أمام القضاء العسكرى ومؤجلة إلى الأحد المقبل 12 يونيو لاستكمال سماع المتهمين.

وتعتبر هذه القضية الأولى التى يتهم فيها الإخوان بانتهاج طريق جديد لتحركاتهم ضد السلطة، برصد شخصيات بعينها لاغتيالهم، وهو ما تم اتهام أعضاء الجماعة به مرة أخرى فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

  محمد سعد عليوة عضو مكتب الارشاد

• محمد سعد عليوة: كمال ومنتصر تزعما تيار العنف فى الجماعة

لتحقيقات معه فى القضية، أن خلافات عنيفة ضربت صف قيادات الجماعة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013، حيث جنح البعض لاتباع سبل غير سلمية تحت مسمى «الحراك الثورى» واتهم محمد كمال عضو مكتب الإرشاد (المستقيل فى مايو الماضى) بإصدار أوامر باسم مكتب الإرشاد تحرض على العنف.

بدأ عليوة حديثه للمحقق عن طبيعة علاقته بالجماعة قائلا إنه تقدم مع آخرين فى غضون عام 2013 لتأسيس جمعية رسمية باسم الإخوان، لكن وزارة التضامن الاجتماعى ألغت هذه الجمعية، وأنه انضم لجماعة الإخوان المسلمين عام 1979 وتدرج فى هيكلها التنظيمى حتى أصبح عضوا فى مكتب الإرشاد منذ 29 يناير 2013 حتى 30 يونيو 2013، وأنه فى الأساس يعمل طبيبا للمسالك البولية.

ــ جماعة الإخوان منهجها سلمى وضد العنف أو الإرهاب، وبالتالى فأى مظاهر عنف أو إرهاب تكون خارجة عن منهج الجماعة ولا يكون مرتكب هذه الأعمال من الإخوان.

ــ عند ملاحظتى واستشعارى خطورة حدة أعمال العنف التى حدثت مثل تفجير محيط دار القضاء العالى، ومثل ما وقع من قتل رقيب شرطة بمحافظة الشرقية قبل 25 يناير 2014 وزيادة أعمال العنف، وبملاحظتى أنها لا تقع فى نطاق محافظة واحدة ولكنها تقع على مستوى محافظات الجمهورية، بادرت بالعودة إلى لجنة الإدارة العليا، المشكلة من 3 أعضاء من مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى 6 أعضاء معاونين لاستيضاح الرؤية منهم.

ــ سألت محمد كمال عن علاقة الإخوان بأعمال العنف، فنفى أى علاقة، وأوضح أن ما حدث هو «مجرد انفعال شباب» فذهبت مع الدكتور محمد وهدان ــ عضو مكتب الإرشاد ــ إلى باقى أعضاء المكتب الموجودين خارج السجون، وهم عبدالرحمن البر ومحمود غزلان وعبدالعظيم الشرقاوى لمناقشة الأمر وتم الاتفاق على عقد اجتماع لأعضاء مكتب الإرشاد الستة.

ــ جرى هذا الاجتماع فى الاسبوع الأول من مارس 2015 واتفقنا فيه على صيغة رسالة نوجهها لأعضاء جماعة الإخوان، للتأكيد على أن السلمية من ثوابت الجماعة، ووقع أعضاء مكتب الإرشاد على هذه الرسالة عدا محمد كمال، وهو ما أثار استفهاما حول موقفه، بجانب عدم نشر هذه الرسالة على الموقع الرسمى لجماعة الإخوان «إخوان أونلاين» بعد أن تم الاتفاق على النشر بعد الاجتماع، بحضور لجنة الإدارة العليا، وهم أعضاء مكتب الإرشاد وهم أنا ومحمود غزلان وعبدالعظيم الشرقاوى ومحمد وهدان ومحمد كمال بالإضافة إلى الستة المعاونين ومنهم على بطيخ وعبدالفتاح إبراهيم السيسى وحسين إبراهيم وياسر المحمدى.

ــ أرسلنا خطابات بموعد الاجتماع لكل الأعضاء المعنيين حرصا منا على علمهم، إلا أننا فوجئنا باعتذار محمد كمال ومن يعاونه وهم حسن ابراهيم وعلى بطيخ وعبدالفتاح إبراهيم السيسى عن الحضور، وتم عقد الاجتماع بالرغم من تغيب محمد كمال وأعوانه.

ــ لاحظنا تغيرات فى منهج بعض الأشخاص ومن بينهم محمد منتصر المتحدث الإعلامى، حيث كان يحذف لفظ سلمية من أغلب التصريحات التى يصدرها باسم الجماعة وكان يطلق لفظ الثورة دون وضع ضوابط للحراك الثورى، فلذلك كانت توصياتنا بإحالة كل من خالف القرارات المنبثقة عن مجلس الشورى العام فى فبراير 2014 إلى لجنة التحقيق، وكانت هذه القرارات هى الالتزام بالسلمية وبالمؤسساتية والشورى فى اتخاذ القرارات الخاصة بالجماعة.

ــ الدكتور محمد كمال كان ينفرد باتخاذ القرارات ومعه 3 من معاونيه وهم عبدالفتاح إبراهيم السيسى وحسين إبراهيم وعلى بطيخ، وكان يخاطب جمعة أمين نائب المرشد ومسئولى المكاتب الإدارية لتنفيذ قراراته على اعتبار أنها صادرة من أعضاء مكتب الإرشاد.

ثم أجاب عليوة باستفاضة عن أسئلة المحققين بشأن شهادته عن تحركات الإخوان السياسية فى الأحداث المتعاقبة منذ 25 يناير 2011 وحتى القبض عليه منتصف العام الماضى، فقال:

ــ فى 22 يناير 2011 تلقيت اتصالا من مقدم فى أمن الدولة ومن مفتش مباحث الجيزة اللواء عبدالحميد خيرت وطلب مقابلتى، فذهبت له أنا وحلمى الجزار، وتبين أن اللقاء بهدف تحذيرنا من مشاركة شباب الإخوان فى ثورة 25 يناير 2011، فكان ردى أنه يجب أن يبلغ المسئولين السياسيين بأن البلد فى حالة احتقان خاصة بعد الثورة التونسية.

ــ فى 27 يناير حضرت قوة أمن الدولة إلى منزلى لتقبض علىَّ، لكن وقتها أنا كنت بالمنصورة، ولم أكن من بين أعضاء مكتب الإرشاد الذين تم القبض عليهم ليلة 27 يناير 2011، ومن قبض عليهم هم محمد مرسى، وعصام العريان، ومصطفى الغنيمى، والسيد نزيلى، وصفوت حجازى، ومحيى حامد، وبعض مسئولى المكاتب الإدارية.

ــ بعد ما حدث فى 25 يناير من زيادة عنف الداخلية تجاه الشباب فى ميدان التحرير، تم اتخاذ قرار فى ذلك اليوم ــ الثلاثاء ــ أجمعت عليه كل القوى الوطنية للحشد يوم 28 يناير 2011، للمشاركة فى جمعة الغضب، ونتيجة لهذا القرار الذى تم إبلاغه لجميع أعضاء الإخوان، اعتقلت الأجهزة الأمنية 34 من قيادات جماعة الإخوان، وحجزتهم فى السجون فجر يوم 27 يناير.

ــ كانت الخطة (ج) موضوعة من وزارة الداخلية وذلك فى إطار ما نشر فى الصحف تعتمد على إحداث فوضى فى حالة سقوط الشرطة، بفتح السجون، وهذا ما حدث فى 29 يناير 2011.

ــ بالنسبة لأحداث الاتحادية فى نوفمبر وديسمبر 2012، اتخذ مكتب الارشاد قرارا بتحريك قواعد الجماعة لحماية قصر الرئاسة من اعتداءات المتظاهرين، وكان ذلك بعد أن تيقن مكتب الارشاد من تقاعس الجيش والشرطة عن حماية مؤسسات الدولة.

ــ لاحظ مكتب الإرشاد بداية من 20 يونيو 2013 تحركات غير طبيعية لوحدات القوات المسلحة، فتوجه كل من محمد سعد الكتاتنى وخيرت الشاطر لمقابلة الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى هذا التوقيت الذى قال لهم إن تحركات الجيش فى هذا التوقيت جاءت لحماية مؤسسات الدولة تحسبا لأى تطورات فى 30 يونيو، بحسب ما بلغنا آنذاك، وهو ما يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن تضع فى حسبانها أى رؤية واضحة حول 30 يونيو وكل ما تم توقعه هو مظاهرات تستمر لبضع ساعات.

ــ أصدر مكتب الارشاد تعليمات لأعضاء المكاتب الادارية بتواجد أعضاء الجماعة فى ميدان رابعة العدوية بداية من يوم 28 يونيو لمن يستطيع، وبعد 30 يونيو حضر عدد من المسئولين لمقر اعتصام رابعة العدوية ومن بينهم كاثرين أشتون مفوضة الاتحاد الاوروبى والتى عرضت التفاوض والوساطة بين الجانبين وقدمت عددا من الحلول من بينهم الإفراج عن المعتصمين، مع العلم بأننى خلال مدة الاعتصام لم أكن مشاركا بصفة دائمة وانقطعت لمدة أسبوعين بسبب المرض.

ــ بعد فض الاعتصام انتقلنا لشقة بأكتوبر واتخذنا عددا من القرارات منها تشكيل لجنة معاونة لمكتب الارشاد ضمت أمين عام حزب الحرية والعدالة حسين ابراهيم، وأضيف له الإشراف على قطاع الاسكندرية، وعلى بطيخ وأضيف له قطاع القاهرة بالاضافة إلى الاشراف على اللجنة الاعلامية، ومحمد أبو الناس كمسئول عن لجنة الخطة، وعبدالفتاح إبراهيم السيسى وكان مسئولا عن قطاع وسط الدلتا، وأحمد عبدالعزيز وكان مسئولا عن قطاع الصعيد شمال وجنوب، حتى القبض عليه وياسر المحمدى مسئولا عن الشباب.

ــ اجتمع مجلس شورى الجماعة فى فبراير 2014 والذى وافق على اختيار اللجنة، كما وافق على مبدأ سلمية المظاهرات وكان الاقتراع يتم من خلال كتابة رأيه فى كل أمر داخل ورقة بدون كتابة اسمه حرصا على أمن الأعضاء.

ــ تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 6 أعضاء مكتب الارشاد للإدارة العليا وتولى الإشراف عليها محمود غزلان، وضمت إلى جانب أعضاء مكتب الارشاد أعضاء اللجنة المعاونة وتولى حسين إبراهيم مسئولية قطاع الاسكندرية وتضمن الملف السياسى المشاركة فى إعداد الرؤية السياسية للمرحلة، وتولى مسئولية مشرف التربية محمد طه وهدان، والمسئول عن اللجنة الإعلامية كان على بطيخ، وتم اسناد قطاع القاهرة إليه بعد مرضى، ولم يتول محمود غزلان، وعبدالرحمن البر، وعبدالعظيم أبوسيف أى ملفات خاصة بالجماعة؛ نظرا لقلة حركتهم وكان دورهم يقتصر على كونهم جزءا من دائرة اتخاذ القرار الخاص بالجماعة، وأنا دورى مسئولية الإشراف على قطاع القاهرة.

ــ دور المشرفين يتلخص فى الاطمئنان على تنفيذ القرارات والسياسات الخاصة بالجماعة، واستمرت فى هذه المسئولية حتى تركتها فى أواخر يونيو 2014 لظروف مرضية، ومنذ هذا التاريخ بدأ فعليا تقليص دور وعدد أعضاء لجنة الادارة العليا، ليستغل محمد كمال غيابى عن اللجان لخوفى من القبض على بعد الزج باسمى فى قضية كتائب حلوان.

ــ فى أحد الايام دار حديث بينى وبين أحد الشباب حول التفجيرات التى تحدث فى البلاد، فذكر أنه «يقال إنها تعليمات مكتب الارشاد» فقررت العودة للجنة للوقوف على حقيقة الأمر.

ــ بعدها قررت جمع استمارات من أعضاء مجلس شورى الجماعة للتأكيد على سلمية المظاهرات وسلمية مبدأ الجماعة وبالفعل قمت بتجميع الاستمارات وكنت أختبئ فى منزل المهندس طارق خليل فى التجمع حتى أقوم بجمع الاستمارات، وتم القبض على وهى بحوزتى وتم اقتيادى لمقر أمن الدولة (الأمن الوطنى) فى لاظوغلى واحتجازى لمدة 4 أيام.

ــ خلال فترة احتجازى بأمن الدولة (الأمن الوطنى) قالوا لى: «إحنا عارفين إنك من أهل اليمين ومالكش سكة فى الشغل الشمال» وسألونى عن الاستمارات فقلت لهم أعطونى مهلة لمدة 48 ساعة لأضع حدا لانحراف الجماعة عن مسارها بتوصيل هذه الاستمارات إلى المكاتب الإدارية للجماعة لما لها من قوة إلزامية على الجميع حتى على أعضاء مكتب الإرشاد أنفسهم، لكنهم لم يستجيبوا لى.

  محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد

• طه وهدان ينكر علاقة الإخوان باللجان النوعية.. وينفى علمه بمضبوطات تؤكد تورطه

أنكر محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد، والمتهم فى القضية علاقة الجماعة بالعمليات النوعية وبعمليات الاستهداف، كما قال إنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه.

وذكرت النيابة فى تحقيقاتها مع وهدان أن الأجهزة الأمنية ضبطت بحوزته «لاب توب» وبتفريغه تبين أن عليه مشروعا لإدارة اللجان النوعية، بالإضافة لعدد من المشروعات الأخرى التى تتعلق بإدارة عمليات إسقاط القضاء والإعلام ورجال الأعمال الموالين للنظام الحاكم الذى يصفه بـ«الانقلاب».

واعترف وهدان أيضا بإدارة ملف وحدة الصف بالجماعة، وأقر بوجود ما يسمى «التنظيم الدولى للجماعة»، مشيرا إلى أن دوره هو التنسيق بين الإخوان فى الأقطار المختلفة، وقال:

ــ توليت بعد 30 يونيو ملف وحدة الصف والذى ضم عددا من اللجان هى التربية والأخوات والبر والتنمية الإدارية، وتقوم آلية إصدار القرارات فى الجماعة من خلال مقترحات يجوز لأى عضو أن يتقدم بها ويناقش فى مكتب الإرشاد ويتم التصويت عليه.

ــ التنظيم الدولى لجماعة الإخوان نشأ بغرض التنسيق بين أعضاء الجماعة فى مختلف الأقطار دون التدخل فى تفاصيل العمل فى أى قطر، حيث إن من سياسته عدم التدخل فى القوانين المحلية واحترام خصوصية كل بلد، وأبرز مثال على ذلك ما حدث فى العراق من مشاركة إخوانها فى الحكومة بعد الاحتلال الأمريكى، بالرغم من أن الإخوان فى مصر رأوا عدم المشاركة فيها، كما رأى إخوان الكويت أيضا ضرورة التدخل الأمريكى فى الخليج من أجل تحرير الكويت من الاحتلال العراقى، وهذا يؤكد أن فلسفة التنظيم الدولى تقوم على التنسيق فى المواقف وتوحيد الرؤى، وأنه لا يملك صلاحية التدخل فى شئون أى قطر داخليا حتى لا يجر ذلك ضررا على أهل القطر.

ــ فى بداية ثورة يناير كان قرار الجماعة ترك أمر المشاركة لكل عضو حسب رؤيته، ثم فى يوم 27 يناير أصدر مكتب الإرشاد قرارا بالاشتراك فى المسيرات، وأطالب هنا بالرجوع إلى شهادات نجيب ساويرس وعلاء الأسوانى وابراهيم عيسى فرغم مواقفهم المعارضة للإخوان إلاّ أنهم شهدوا بدور الجماعة فى تأمين الميدان وحمايته أثناء موقعة الجمل، ناهيك عن دور الإخوان اثناء الثورة سواء فى التحرير أو فى المحافظات فى الحفاظ على سلمية الثورة، بصورة شهد بها رموز وقيادات الدول الأخرى.

ــ بعد الثورة بدأت «ألاعيب» المجلس العسكرى فى التفريق بين شركاء الثورة، فبدأها بأحداث محمد محمود ثم وثيقة على السلمى ثم محاولة تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية، وكان الإخوان دائمى التصدى لهذه المحاولات من خلال تنظيم المليونيات.

ــ مع الانتخابات البرلمانية دعا الاخوان كل الأحزاب السياسية للمشاركة فى تكوين تحالف سياسى يجمعهم، وهو ما لم يستجب له سوى 12 حزبا سياسيا وحركة، ولكن نجح الإخوان فى الوصول بالقائمة إلى الأغلبية البرلمانية ونجح معهم أشخاص لم يكونوا يحلمون يوما بدخول البرلمان، وفيما بعد تحولوا إلى أبواق وكومبارس للسلطة الحاكمة حاليا.

ــ حزب الحرية والعدالة لم تكن فكرته وليد الثورة، لأن فكرة تأسيس حزب سياسى اختمرت لدى الجماعة منذ عام 1996 وتم وضع تصور للبرنامج ولكن لم يتم تقديمه إلى لجنة شئون الأحزاب لعلمنا بأنها كانت سترفض لأن القرار آنذاك كان سياسيا وليس قانونيا.

ــ حزب الحرية والعدالة أسسته الجماعة ولكنها لم تتدخل فى شئونه وكان يضم المسلم وغير المسلم فنائبه كان رفيق حبيب وهو قبطى، وعقب حصول الجماعة على الأغلبية البرلمانية وبعد المواقف القوية من البرلمان بدا للمجلس العسكرى أن يكمل مسيرة مخططاته لإجهاض منجزات الثورة وتجلى ذلك فيما صرح به الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء فى هذا الوقت للدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس بأن قرار حل مجلس الشعب فى الدرج ملوحا بحكم من المحكمة الدستورية العليا سيصدر بحله.

ــ بالنسبة للانتخابات الرئاسية لم يخطط الإخوان لدخولها وعرضنا مساعدة ودعم عدد من الرموز الوطنية التى رفضت ولكن ظهور احمد شفيق والتلويح بحل البرلمان دفع الجماعة لدعوة مجلس الشورى للاجتماع وتقرر الدفع بمرشح رئاسى وبالفعل تقدمنا بمرشح ووصل محمد مرسى إلى الحكم.

ــ بعد وصول مرسى للحكم بدأت مرحلة غير مسبوقة من القذف الإعلامى والسياسى، فلأول مرة فى العالم تحرق مقار حزب رئيس الدولة دون أن يقدم أى شخص للنيابة العامة ويتعرض القصر الجمهورى لمحاولات اقتحام وحرق وتقتلع بوابته بلودر دون محاكمة المسئولين.

ــ أرى أحداث 30 يونيو انقلابا وإذا كان ما حدث فيها يعد تغييرا وتعبيرا عن الرأى، فإن للمتظاهرين المؤيدين للإخوان أيضا نفس الحق فى الثورة على النظام والتعبير عن أنفسهم فى مظاهرات سلمية.

ــ نحن نستهدف استمالة نسبة تتراوح بين 3 و5 % من الشعب المصرى من خلال المظاهرات ليكونوا حاضنين لنا، واتخذنا من تكوين تحالف دعم الشرعية وسيلة لتحقيق هذا الغرض حتى يمكننا ضم فئات لا تنتمى لجماعة الإخوان، من بينها «مسيحيون ضد الانقلاب، ومهنيون ضد الانقلاب، وأحزاب مثل البناء والتنمية والأصالة».

ــ كان الهدف من إنشاء التحالف تدبير عدد من المسيرات كفيلة بجذب الناس إلى قضيتنا وحث الشارع على التغيير وتوصيل قضيتنا لهم.

ــ ومع حرصنا على المظاهرات السلمية، فإن الكلام عن تكوين جماعة الإخوان لجانا العمليات النوعية عار تماما من الصحة، وأنكره تماما.