فينكورب تدير صفقات بأكثر من 2.5 مليار جنيه

تركز شركة فينكورب انفستمنت هولدنج على نشاط الاستشارات المالية بالسوق المحلية، كأحد الملاذات المهمة لاستمرار التواجد ضمن خريطة بنوك الاستثمار الصغيرة فى مصر، وذلك تزامنا مع إرجاء خطط التركيزعلى مختلف أنشطة بنوك الاستثمار من إدارة المحافظ والاستثمار المباشر.

وكانت الشركة تمتلك خطة طموحا لاختراق السوقef="/tags/120429-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A">السوق المصرية، من خلال الاستحواذ على شركات صغيرة الحجم، وإطلاق ذراع للاستثمار المباشر، إلا أن ارتباك ظروف السوق ساهم فى إرجاء تلك الخطة والاكتفاء بنشاط الاستشارات المالية.

وخلال الحوار الذى أجرته «المال» مع محمد سالم حمدى رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة فينكورب انفستمنت هولدنج لخص خطط شركته فى مصر، وكشف عن الاستشارات المالية التى تقدمها لصالح شركات محلية تعمل فى الصناعات الدوائية ومواد البناء والتعليم والصحة، وتقارب قيمة الصفقات التى تتولاها فينكورب 2.5 مليار جنيه، سواء فى السوق المصرية أو السعودية.

وبلغ رأسمال فينكورب 20 مليون جنيه وتأسست عام 1998، ويتوزع هيكل ملكيتها بين 7 مساهمين، بواقع 4 مصريين، و2 سعوديين، ومساهم قطرى وحيد، ولديها عدة رخص منها الاستشارات المالية، والاستثمار المباشر، وإدارة المحافظ، وإعادة هيكلة الشركات.

وفى بداية الحوار، بدأت المال بسؤال حمدى حول أبرز دراسات الجدوى التى تعدها الشركة فى الفترة الحالية، وقال سالم حمدى إن شركته تعد دراسات جدوى لإحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال صناعة مواد البناء وتحديداً الطوب الحرارى، بغرض تدبير تمويلات بقيمة 25 مليون جنيه، لإضافة مزيد من خطوط الإنتاج، لتغطية الطلب على منتجاتها فى السوق المحلية.

وأشار الى أن رأسمال شركة مواد البناء يصل حالياً لـ50 مليون جنيه، ولديها مصنع فى إحدى محافظات الوجه البحرى، وتفاضل فينكورب حالياً بين عدة بدائل لتدبير التمويل، ومنها الاقتراض البنكى أو دخول مساهمين جدد من الأفراد أو المؤسسات المالية المهتمة، أو اللجوء لآليات التأجير التمويلى المتاحة.

وتوقع سالم حمدى الانتهاء من تدبير التمويلات المطلوبة لشركة مواد البناء خلال الشهرين المقبلين.

كما لفت حمدى إلى تولى شركته مهام إعداد دراسات جدوى لتدبير تمويل بقيمة 20 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات العاملة فى مجال إنتاج الأسمدة العضوية، للبدء فى استيراد الآلات والمواد الخام لإنتاج الأسمدة، موضحاً أن المصنع تم تأسيسه مؤخراً من جانب عدد من رجال الأعمال، ونجحوا فى سداد 30 مليون جنيه، لشراء قطعة الأرض وتدشين المصنع.

ونوه إلى أنه سيتم عرض المشروع على عدد من البنوك المحلية لتدبير التمويلات المطلوبة، منوهاً الى أن الانتاج الفعلى للمصنع سيتم بعد مرور 60 يوماً من تركيب الآلات والحصول على المواد الخام، وهو ما يعزز من جدوى الاستثمار فى المشروع، علاوة على أهمية مجال إنتاج الأسمدة العضوية فى ظل تركيز الحكومة على القطاع الزراعى من خلال استصلاح ما يقارب المليون ونصف المليون فدان.

وأشار الى انتهاء شركته من إعداد دراسات جدوى لتدبير تمويلات بقيمة 30 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات المصرية العاملة فى الصناعات الغذائية، والتى ترغب فى تطوير أسطول النقل لديها، علاوة على تطوير الآلات فى المصنع بغرض زيادة إنتاجها من الخضراوات المجمدة.

وتابع: ان شركة الصناعات الغذائية لديها مصنع فى القاهرة الكبرى، تصل التكلفة الاستثمارية له إلى 70 مليون جنيه، ونتوقع تدبير التمويلات المطلوبة قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالى، وهناك توجه من الإدارة لطرح جزء من الأسهم فى البورصة خلال العامين المقبلين.

وأوضح أنه بنهاية العام الماضى، أنهت شركته دراسات الجدوى لعدد من رجال الأعمال يرغبون فى إنشاء جامعة خاصة فى أحد الطرق الصحراوية بالقرب من القاهرة، وجار مخاطبة الجهات المختصة من رئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالى، لإصدار الموافقة النهائية لها، والتى تصل تكلفتها الاستثمارية لـ 735 مليون جنيه.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة فينكورب انفستمنت هولدنج، الى أن الجامعة المنتظرة ستركز على كليات الإدارة والأعمال والتكنولوجيا، بجانب كليات أخرى، وتم الانتهاء من تأسيس الشركة المالكة للمشروع، ومن المحتمل صدور الموافقات الحكومية قبل نهاية العام الحالى.

فيما قال حمدى إن شركته أنهت مؤخراً دراسات لإنشاء مجمع طبى متكامل بمدينة 6 أكتوبر مكون من 140 سريراً، لصالح مجموعة من الأطباء المصريين، وتبلغ استثماراته 432 مليون جنيه.

وأشار الى أن الأطباء المؤسسين نجحوا فى تأمين 80 مليون جنيه من الاستثمارات المتاحة للمشروع، فيما ستتم مخاطبة البنوك العاملة فى السوق المحلية، أو المؤسسات التمويلية لتدبير %40 من الاستثمارات الإجمالية للمشروع.

وأشارالى تعاقد فينكورب مع إحدى شركات تصنيع الدواء لتولى زيادة رأسمالها بنحو %30 خلال الفترة المقبلة، مكتفياً بالقول: إن الشركة تمتلك مصنعاً حجم استثماراته 450 مليون جنيه، ويهدف من الزيادة إضافة خطوط إنتاج، وإنتاج مزيد من المستحضرات، وذلك على قطعة الأرض الملاصقة للمصنع، ومن المحتمل أن تصل التكلفة الاستثمارية للتوسعات إلى 100 مليون جنيه.

وتطرق لتولى شركته ترويج بيع %60 من إحدى الشركات المصرية عائلية التأسيس والتى تعمل فى مجال إنتاج العصائر والمشروبات، والتى يصل حجم مبيعاتها السنوى لـ240 مليون جنيه، وتم عرضها على عدد من المستثمرين الاستراتيجيين المهتمين بالمجال، كما أنه فى حالة عدم القدرة على ترويج تلك النسبة، فقد تلجأ الشركة للقيد فى بورصة الأوراق المالية كوسيلة للتخارج.

وعن قيد الشركات فى البورصة المصرية، أشار حمدى باقتضاب شديد إلى أنه جار التواصل مع شركتين لتولى تقييم الأسهم تمهيداً لقيدهما فى البورصة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الأولى تعمل فى مجال الاستثمار العقارى والسياحى، فيما تعمل الأخرى فى الصناعة، والأخيرة تخطط لطرح %30 من أسهمها فى البورصة خلال الربع الثالث من العام الحالى.

وتطرق إلى نشاط الشركة خارج السوق المحلية، والذى بدأ بالاتفاق مع أموال للاستشارات المالية - إحدى الشركات السعودية التى تعمل فى الاستشارات المالية - بالإضافة لإحدى شركات الاستشارات الطبية والدوائية الألمانية، لإعداد دراسات جدوى لتأسيس مصنع للأدوية فى منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، وتقارب تكلفته الاستثمارية 400 مليون ريال.

وأشار الى أن المصنع الجديد للأدوية مملوك لأحد المستثمرين السعوديين بالشراكة مع صندوق التنمية السعودى، وتم تدبير تمويلات بـ 240 مليون ريال من المساهمين الرئيسيين، فيما سيتم بحث تدبير باقى الاستثمارات من خلال الترويج للمشروع لدى عدد من المستثمرين والمؤسسات المالية المهتمة، وذلك مع الحفاظ على القوانين السعودية المنظمة لاستثمارات مجال الادوية فى مصر.

ولفت رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة فينكورب انفستمنت هولدنج الى أن الدراسة المبدئية للمشروع تشير لبدء الإنتاج الفعلى لمصنع الأدوية المنتظر خلال عامين ونصف العام من تدبير التمويلات، متابعاً : الأدوية من أبرز القطاعات الواعدة فى السعودية، ويمكن الاعتماد عليها كبوابة مهمة لتصدير الدواء للسوق الخليجية وآسيا.

وتطرق سالم حمدى الى أن شركته تعاونت مع شركتى «أموال» للاستشارات المالية السعودية و«انكم ماركتينج» للترويج، لوضع دليل للاستثمار فى منطقة «عسير» السعودية، وتم عرضها وإيداعها لدى وزارة التجارة والصناعة السعودية للاعتماد عليها فى جذب المستثمرين لمنطقة عسير بالقرب من البحر الأحمر، ويتضمن الدليل عرض 20 فرصة استثمارية متنوعة ما بين القطاعات الطبية والصناعية والأسمنت، والعقارات والسياحة.

وعن دور الشركة فى بورصة النيل، فقد أشار الى أن فينكورب تولى اهتماماً بقيد الشركات الصغيرة فى بورصة النيل، كما أنها تحاول إقناع أى شركات من عملائها من التى يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه بالقيد فى بورصة النيل للاستفادة من المزايا التمويلية التى توفرها، إلا أن نجاح تلك الجهود يتطلب نجاح منظومة سوق المال بأكلمها فى توفير الوقت والسرعة المطلوبة لتمويل الشركات الصغيرة.

وأشار الى أن شركته تتفاوض حالياً مع مسئولى شركة محلية تعمل فى مجال إنشاء النوادى الاجتماعية وإقامة قاعات الاحتفالات، والتى يصل رأسمالها لـ20 مليون جنيه للطرح فى بورصة النيل بهدف الحصول على تمويلات لإنشاء عدد من النوادى الاجتماعية فى مختلف أنحاء مناطق القاهرة الكبرى.

وقال سالم حمدى إن شركته جمدت خططها لإطلاق شركة تابعة للاستثمار المباشر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى السوق المحلية.

وأشار إلى أنها كانت تخطط منذ فترة لإطلاق شركة تابعة تعمل فى مجال الاستثمار المباشر برأسمال 150 مليون جنيه، فى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعملت على مخاطبة عدد من المؤسسات المحلية والأجنبية للمساهمة فى رأسمال الشركة المزعومة.

وتابع : مع معاناة السوق المصرية من انخفاض المؤشرات الاقتصادية، وأزمة نقص العملة الطاحنة التى تعصف بمناخ الاستثمار، علاوة على العراقيل البيروقراطية المنظمة لبيئة الاستثمار، أصبح من المستبعد أن تنجح شركة الاستثمار المباشر فى تحقيق النجاح فى السوق المصرية.

وكانت فينكورب تحاول من خلال الشركة المزعومة الاستحواذ على حصص تتراوح بين %10 و%15 من رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاعات الصناعية، والغذائية والأدوية لتمويل العمليات التشغيلية، على أن تشترك فى إدارة هذه الشركات عبر الحصول على مقاعد فى اللجنة التنفيذية.

وأشار حمدى إلى أن قطاع الشركات الصغيرة فى مصرمن أبرز القطاعات الواعدة، كما أنه فرس الرهان لتحقيق النمو الاقتصادى المنتظر، إلا أنه انتقد غياب التنظيم داخل هذا القطاع، بالإضافة لغياب البيانات الرسمية لأغلبية الشركات العاملة فى السوق المحلية.

وأكد أن التوقيت الحالى، غير مناسب على الإطلاق للاستمرار فى المخاطرة باختراق الاستثمار فى مجال الصناعات الصغيرة، خاصة مع استمرار تذبذب أسعار الدولار محلياً، وهو ما قد يقلص قيمة الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الكيانات الصغيرة.

ومطلع العام الحالى تبنى البنك المركزى مبادرة جديدة لزيادة حصة البنوك فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %20 من إجمالى محفظة الإقراض لدى البنوك خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وحدد فائدة متناقصة لا تزيد على %5 لإقراض المشروعات الصغيرة، فى حين سمح للبنوك بخصم كامل قيمة القروض من نسبة الاحتياطى.

وتستهدف المبادرة ضخ قروض بقيمة 200 مليار جنيه لدعم أكثر من 350 ألف مشروع صغير ومتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة.

وعن ملف تقييم شركة النيل لحليج الأقطان، فقد امتنع سالم حمدى فى البداية عن التعليق على الأزمة، الا أنه اكتفى فى النهاية بالقول : الشركة القابضة للتشييد عرضت علينا تقييم النيل لحليج الأقطان، الا أننا عند ممارسة عملية التقييم واجهنا صعوبات فى الحصول على المستندات الرسمية التى تتعلق بأصول شركة النيل من إدارتها الحالية، وهو ما قد يعرقل من عملنا، وفضلنا فى النهاية الابتعاد عن التقييم.

جدير بالذكر، أن أزمة النيل لحليج الأقطان بدأت منذ أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً ببطلان عقد بيع وخصخصة الشركة يوم 17 ديسمبر 2011، ويبلغ رأسمالها 264.96 مليون جنيه، موزعاً على 52.99 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

ورأى أن حل هذه الأزمة يتمثل فى تقديم الحكومة عرضاً لشراء أسهم المساهمين الحاليين بالنيل لحليج الأقطان، بعد أن تقيم من شركة استشارات مالية، مع منح الحرية للمساهمين فى الموافقة أو الاعتراض على العرض.