العالم يحتفل بيوم البيئة العالمى

احتفل العالم بيوم البيئة العالمى فى 5 يونيو من هذا العام تحت شعار «حماية الحياة البرية»، وقد اعتادت دول العالم أن تصدر «تقرير حالة البيئة لعام مضى» فى هذا الوقت، ولم أطلع على التقرير المصرى الصادر هذا العام حتى أتبين الفارق «العلمى والنوعى» الذى تحقق للبيئة المصرية حتى أنتقد أو أؤيد بعض ما جاء فيه، ولكن لفت نظرى فى رد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على التقارير الصادرة عن وزارة البيئة أن هناك ثباتاً فى رقم نسب التلوث على مدار 3 سنوات متتالية. وبصرف النظر عن الموضوع، فإن هذه البيانات فى التقارير المذكورة تشير إلى خطأ هيكلى فى أن وزارة البيئة تدافع عن دورها فى تحسين البيئة من خلال التقرير. فضلاً عن أن هذا غير علمى وغير صحيح وغير مطابق للأوضاع العالمية، فقد جعلتنى جلسة لجنة الطاقة والبيئة أتمسك برأيى فى أن تقرير حالة البيئة من الضرورى ومن المهم أن يصدر عن أكاديمية البحث العلمى ويقوم عليه فريق علمى محايد يحقق غرض هذا التقرير الذى ينص قانون البيئة على عرضه على رئيس الجمهورية ومجلس النواب لتلافى الأزمات البيئية.

لماذا حضر الرئيس افتتاح مصنع «موبكو» لأنه نموذج لصراع التنمية والبيئة وتجاهل رأى الناس أو احترامه؟

كنت مكلفاً من رئيس مجلس الشعب فى الفصل التشريعى التاسع بحل مشكلة خط إنتاج أجريوم الذى هاجت عليه دمياط اعتراضاً وخوفاً من السموم، فعقدت مع م. أسامة كمال وفريق عمله عدة جلسات، ثم مع أ. د. مصطفى كمال طلبة، وقررت أن العلم يفرض رأيه على الجميع، وأحضرت شروط البنك الدولى للتنمية المستدامة فى مجال صناعة البتروكيماويات، وهى اشتراطات التقييم البيئى لهذه المشروعات العملاقة، ولخّصتها وطلبت من وزارة البيئة مراعاة ذلك، وكان من نتاج ذلك أن اقترحت نقل هذا الخط للشط الآخر للقناة الواصلة بين البحر المتوسط وميناء دمياط وتطبيق كل اشتراطات الأثر البيئى الموضوعة من البنك الدولى، ومن بينها أخذ رأى الخبراء ورأى الجماهير من خلال جلسات الاستماع.

وقد لخّص الرئيس السيسى هذا البيان فى قوله «لن ننفذ مشروعاً يضر الناس»، أى إن آراء الناس كانت فى ذهنه وهو يتحدث عن الأزمة البيئية، ولعل هذا نموذج علمى ناجح بيئياً مقابل كافة المشروعات الضارة بيئياً، ثم تجاهل رأى الخبراء والناس، وأشهر مثال لهذا «استخدام الفحم فى الصناعة»، فهل عقد أى مصنع جلسة استماع لجميع المحيطين به أو للخبراء المتخصصين لأخذ رأيهم فى قبول الفحم وقوداً بديلاً فى الصناعة.

من يدير التنمية المستدامة فى مصر؟

التخطيط بين التعددية والتخبط والشعار

كان من المفيد والصحيح أن تتولى وزارة التخطيط ملف التنمية المستدامة فى مصر، وجاء هذا كعودة للحق لأصحابه، فلم ولن تكون أى وزارة بيئة قادرة على قيادة وإدارة التنمية المستدامة فى وجود وزارات عملاقة مثل البترول والصناعة والزراعة والنقل والإسكان، ولكن وزارة التخطيط هنا دورها طبيعى وليس هنا مجال قدح أو مدح استراتيجية التنمية المستدامة الصادرة عن وزارة التخطيط التى تعرض أو تؤيد خطط هذه الوزارات. ورغم بعض النقد فإن حقيقة أن مصر لها استراتيجية فى التنمية المستدامة هى أهم إنجاز تعلنه فى يوم البيئة العالمى، ونستطيع أن نضيف أو نحذف منها ما نشاء بعد ذلك.

لكن هناك 22 هيئة تنفيذية مسئولة عن تحقيق التنمية المستدامة لا أعلم مدى حرصها على هذا المفهوم، منها هيئات تملك أرض مصر، وهى التنمية الزراعية، والتنمية السياحية، والتنمية العمرانية، والتنمية الصناعية، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية، ولعلها أن تكون هى نفس المؤسسات المسئولة عن مسار التنمية المستدامة فى مصر. نريد إعلان هذه الهيئات عن خططها التفصيلية فى استدامة استخدام الموارد.

تظل الاستراتيجية قصيدة جميلة تجمّل شكل مصر أمام العالم، رغم حضور الرئيس السيسى شخصياً الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوقيعه على الـ17 هدفاً المعلنة دولياً للتنمية المستدامة.

المناخ وحماية الطبيعة ومنع التلوث «هو الدور الرئيسى لقطاع البيئة فى مصر»

إن تطوير الأجهزة التابعة لوزير الدولة لشئون البيئة مضى عليه 15 عاماً فى محاولات باءت كلها بالفشل حتى الآن رغم موافقة أ. د. كمال الجنزورى على إنشاء «هيئة قومية لحماية الطبيعة» و«هيئة قومية للمناخ»، بالإضافة إلى جهاز شئون البيئة بعد التعديل، ولا أعرف السبب فى عدم ظهور هذه الهيئات إلى النور رغم أهميتها وخطورتها، وبالطبع لا أتحدث عن المجلس الوطنى لتغير المناخ الذى هو جهاز تنسيقى أكثر منه تنفيذياً ولا يملك أى ولاية تنفيذية على أى وزارة إلا مجرد التوصيات التى تُترك لكل وزير يأخذ أو لا يأخذ بها.

وفى هذا فقد آن الأوان أن تتخلى وزارة البيئة تماماً عن أى أدوار تنفيذية أخرى غير هذه المجالات الثلاثة (الطبيعة - المناخ - البيئة).

وعليها أن تحيل ملف قش الأرز إلى وزارة الزراعة، ويُنقل جهاز المخلفات الصلبة إلى وزارة التنمية المحلية. ورغم إغراء التمويل المالى المخصص للمجالين فهما ليسا دور وزارة البيئة ولا واجباتها، رغم أن وزير الدولة لشئون البيئة (حسب تعريف القانون) هو المختص بشئون البيئة، أى إنه وزير يكلفه رئيس الجمهورية بمهام فى مجال البيئة.

والخلاصة أن مصر ما زالت بعيدة عن تحسين حالة البيئة مقارنة بدول فى مثل أحوالها الاقتصادية والاجتماعية، وهو عار علينا جميعاً.

التقارير الدولية تشير إلى عدم التحسن فى الوضع البيئى المصرى:

هناك عدة جهات دولية تصدر تقارير عن الوضع البيئى لكل دول العالم، وأهمها الذى يصدر عن منظمة الصحة العالمية والذى يربط بين أثر التلوث وارتفاع نسبة الأمراض، منها الأمراض المنقولة عن تلوث المياه وأشهرها الإسهال، وتلوث الهواء وأشهرها التحجر الرئوى وحساسية الصدر المزمنة أى الربو، وتلوث التربة بالكيماويات والمبيدات ويسبب العديد من أمراض الجهاز الهضمى وأشهرها الكبد. وتقرير المعهد الدولى للمراقبة يشير إلى ارتفاع التلوث بالأتربة والغازات والضوضاء، وقدّر تكلفة أمراضها البنك الدولى فى مصر بـ2٫8 مليار دولار وتكلفة أمراض تلوث المياه 2٫6 مليار دولار، وكذلك تقرير تلوث هواء المدن الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكلها تقارير تختلف تماماً عن تقرير حالة البيئة الذى يصدر عن وزارة البيئة منذ عدة سنوات محاولاً إبراز الإنجاز الوزارى، وليس حالة البيئة التى لا تُتهم فيها وزارة البيئة وإنما الوزارات والشركات المسببة للتلوث وتغير المناخ.