قانونيون: تسريب امتحانات الثانوية قضية أمن قومي تصل عقوبتها لـ 15 سنة

بات تسريب امتحانات الثانوية العامة خطرا داهما يهدد مستقبل التعليم في مصر منذ عدة سنوات، وأثارت القضية جدلًا واسعا بالرأي العام بعد تسريب امتحان اللغة العربية والتربية الدينة أمس الأحد، مما أدى إلى عقد جلسة لمجلس النواب أمس الأحد لمناقشة الأمر وحمل النواب الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعلم المسؤلية كاملة، واعتراف بشير حسن المتحدث باسم الوزارة بأن التسريب حدث من داخل الوزارة.

وأكد عدد من خبراء القانون الجنائي أن العقوبة التي تطبق علي من يقوم بتسريب امتحانات الثانوية تتراوح بين 3 سنوات و15سنة وان تلك القضية تعتبر قضية أمن قومي نظرًا لأضرارها بالمصلحة العامة للوطن، مشيرين إلى أن تلك الظاهرة تخلق جيل فاشل في إدراة البلاد.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد شوقي أبوخطوة خبير القانون الجنائي بجامعة المنصورة، إن تسريب امتحانات الثانوية العامة ينظر إليه من ناحية الإضرار بالمصلحة العامة للدولة والأمن القومي نظرًا لعدم توافر مادة جنائية محددة بالقانون الجنائي تنص على تطبيق العقوبة المباشرة على الجناة.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن العقوبة التي سوف تطبق علي من يقوم بتسريب أمتحانات الثانوية العامة سوف تصل إلي 10 سنوات، لافتًا إلى أن تلك الظاهرة تعتبر خطر داهم يهدد مستقبل مصر نظرًا لخلق جيل فاشل غير قادر علي أدراة البلاد والتعامل مع الأزمات.

وطالب الخبير الجنائي، وزير التربية والتعليم  الدكتور الهلالى الشربينى بتقديم أستقالتة نتيجة فشلة في أدراة الوزراة وعدم الحفاظ على مستقبل الطلاب ومساواة الطالب المجد بالفاشل، مؤكدًا أهمية مرحلة الثانوية العامة في مستقبل الطلاب.

وأشار الدكتور شوقي السيد الخبير القانون وعضو مجلس الشعب سابقًا، إلي أن التسريب يعتبر تهمة جنائية تتراوح عقوبتها من 3سنوات إلي 15سنة، وأنه لو تقاضى الجاني مقابل ماديًا من أجل تسريب الأمتحان سوف تتعامل النيابة العامة مع القضية على أنها قضية رشوة.

وأوضح السيد أن الموظفين القائمين علي أمتحانات الثانوية العامة سوف يقدمون إلي المحاكمة أذا تم أثبات مشاركتهم في الجريمة وأنه في حالة عدم مشاركتهم سوف يوجه لهم تهمة الاهمال الوظيفي وأن هذا الأمر غير متروك بدون عقاب.

وأعرب الدكتور محمود كبيش عن أستيائة الشديد من عدم تفعيل القوانين التي تصل عقوبتها إلي 15 سنة ،مشيرًا إلي أنه يجب تفعيل تلك القوانين وسن قوانين أخري صارمة للقضاء علي تلك الظاهرة الخطيرة التي تكررت في السنوات الماضية.