"القضاء الإداري" تكشف أسباب تدني مستوى الجامعات المصرية
كشفت حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية، دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية غادة عبدالعزيز الشوربجى بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية، لعدم وجود استاذ او استاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الزام جامعة دمنهور باعمال الاثرالقانونى لحصولها على درجة الماجستير، وتمتعها بحقها الدستورى فى البحث العلمى والزام جامعة دمنهور بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأى الاستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور واجباره على التنحى عن اى شأن علمى يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين اساءة لاستعمال السلطة وبما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب ان يكون القائم على تقويم امورالشأن العلمى مجردا من شوائب الميل او مظنة التحيز باعتبار ان حرية البحث العلمى حقا دستوريا للباحثين وامرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان.
كشفت الحيثيات الحكم ان اسباب تدنى مستوى الجامعات المصرية فى التصنيف العالمى فجرتها قضية معيدة نابغة الاولى على جميع اقسام الكلية بسبب خصومة استاذها وصلت الى اقسام الشرطة ومحاكم الجنح وحطمتها الجامعة بعد ان حصلت على الماجستير وامتنعت 16 شهرا عن قيدها بالدكتوراه ولم تعمل اثر حصولها على الماجستير بترقيتها، ان المشرع الدستورى اوجب على الدولة رعاية الباحثين وانه يجب توافر الحيدة فى الاستاذ الجامعى والتجرد عن شوائب الميل او مظنة التحيز.
واكدت ان جامعة دمنهور انحرفت بسلطتها وامرت رئيس الجامعة بالموافقة على قيدها بالدكتوراه واعمال اثر حصولها على الماجستير واجبرت الاستاذ على التنحى بعد ان ظلت الباحثة جليسة الفكر قعيدة العقل 16 شهرا بعد حصولها على الماجستير اسيرة لتلك الخصومة، وحررتها المحكمة من اغلال عبودية العقل.
قالت المحكمة انه قد بات مسلما ان العلم قد اضحى وقود التقدم , وصار تلازما لا ينفك بين البحث العلمى والنهضة الاقتصادية، فلا اقتصاد بدون جودة التعليم، اذ الزم المشرع الدستورى الدولة بكفالة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته بحسبانه وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة فهو اساس التنمية المستدامة واداة رئيسية لغرس القيم وخلق المهارات والسلوكيات الحميدة فى نفوس الشباب.
كما الزم المشرع الدستورى كذلك الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، ومن ثم فان جودة التعليم بما تسلزمه من حرية البحث العلمى لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا لتحقيق التقدم الحقيقى، واذا عجزت سلطات الدولة عن تقديمه فان ذلك من شانه النيل من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون.
وأضافت، ليس خافيا ان ما كشف عنه التصنيف العالمى من احتلال الجامعات المصرية لمراكز متدنية من بين جامعات العالم كان بسبب الاهمال فى جعل التعليم المشروع القومى حقيقة وواقعا وانصراف المسئولين عن تحقيق ثمة تقدم فى مجال جودة التعليم، واستغلال سلطات بعض المشرفين على الباحثين دون رقيب، ذلك انه بعد ثورتين للشعب المصرى فانه يتعين على السلطات المختصة فى الدولة ان تدرك ان التقدم الحقيقى للدولة المصرية والنهوض من عثرتها انما يتوقف على الاهتمام بجودة التعليم وكفالة البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورفع كفاءة تلك المؤسسات التعليمية، وقد تجلت عبقرية العلماء المصريين حينما تحرروا من قيود ذلك الاهمال، سعيا لجودة التعليم بكثير من الانجازات فى المحافل الدولية.
واضافت المحكمة ان المشرع ناط للوائح الداخلية للكليات اجراءات التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه والمدة التى يسقط التسجيل بعدها الا اذا رأى مجلس الكلية الابقاء على التسجيل لمدة اخرى يحددها بناء على تقرير المشرف، والزم المشرع مجلس الكلية – بناء على اقتراح مجلس القسم المختص – ان يعين استاذا يشرف على تحضير الرسالة وللمجلس ان يعهد بالاشراف على الرسالة احد الاساتذة المساعدين، ومن ثم اذا خلا القسم من الاساتذة والاساتذة المساعدين وجب التسجيل لرسالتى الماجستير والدكتوراه خارج الجامعة حتى لا يتم تعطيل الحقوق الدستورية للباحثين، ذلك ان المشرع الدستورى حينما الزم الدولة بكفالة حرية البحث العلمى وتشجع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة الزمها كذلك برعاية الباحثين والمخترعين بغية بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخيا فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات واعداد الانسان المزود باصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتقدم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الانسانية وبحسبان ان الجامعات باتت معقلا للفكر الانسانى فى ارفع مستوياته ومصدرا للاستثمار الحقيقى وتنمية اهم ثروات المجتمع واغلاها وهى الثروة البشرية.
واشارت المحكمة إلى أن المدعية الاولى على دفعتها فى جميع اقسام الكلية وتشغل وظيفة معيدة بقسم الفيزياء (فيزياء الجوامد) بكلية العلوم جامعة دمنهور ونظرا لحداثة التخصص بجامعة دمنهور فقد حصلت علي درجة الماجستير في العلوم في الفيزياء (فيزياء الجوامد) من كلية العلوم جامعة الإسكندرية.
وقد وافق مجلس جامعة الاسكندرية علي منح المدعية درجة الماجستير بتاريخ 22/1/2015 وقامت المدعية باستخراج شهادة الماجستير في 3/2/2015 الا انه وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الدكتور ( ح.ع.م ) استاذ متفرغ ثبتت قضاء لتعطيل تعيينها فى وظيفة مدرس مساعد جعلها تلجأ الى محكمة جنح دمنهور فى القضية رقم 19065 لسنة 2015 جنح قسم شرطة دمنهور المقامة منها ضد الدكتور المذكور بصفته الوظيفية والشخصية وعميد كلية العلوم جامعة دمنهور بصفته الوظيفية والشخصية وحكمت فيها المحكمة بجلسة 8/3/2016 بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية والزمت المدعية بالحق المدنى المصاريف واستندت المحكمة الى انها لم تختصمهما باشخاصهما، وعلى الرغم من ان هذا الحكم لم يصدر ضد اساتذتها الا انه لم يبرءهما وصدر لعيب شكلى ويكفى على وجوب تنحيهما عما يخص شأن المدعية العلمى للدلالة على البغضاء بينهما.
واستطردت المحكمة ان المدعية تقدمت بالعديد من الطلبات لجامعة دمنهور عقب حصولها على تلك الشهادة لاستكمال دراستها العلمية العليا للحصول على موافقة جامعة دمنهور لتسجيلها درجة الدكتوراه فى تخصص فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الاسكندرية ولاستكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد الا ان جامعة دمنهور اتخذت موقفا سلبيا ولم تجبها بالموافقة على طلب القيد بمرحلة الدكتوراه لوجود خصومة بينها وبين (ح.ع.م) الاستاذ المتفرغ بفيزياء الجوامد ثبتت بيقين امام عدالة المحكمة حتى ولو كان الحكم الجنائى قد قضى لعيب شكلى بعدم قبول دعواها امامه، ولما كان الظاهرمن حافظة المستندات المقدمة من جامعة دمنهور بجلسة 28/3/2016 ان تخصص فيزياء الجوامد قسم الفيزياء لا يوجد به الا استاذ متفرغ وحيد هو الدكتور المذكور وكان يتوجب عليه ان يتنحى من تلقاء نفسه والا يشترك فى شأن من الشئون العلمية للمدعية مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما اذ يجب عليه ان يسشعر ما يسببه ذلك له ولذى الشأن من حرج، وكان يتوجب على جامعة دمنهور وقد اتصل علمها بوجود تلك الخصومة الا تشركه فيها وتجبره على ذلك عندما طلبت الباحثة ذلك بعدم اطمئنانه اليه فذلك ازكى له واقوم لصحة تصرف الجامعة وسلامة قرارها التى اصمت اذانها عن طلب المدعية.
Comments