المحتوى الرئيسى

القضاء الإداري: الدستور أوجب على الدولة رعاية الباحثين ..ويجب توافر الحيدة فى الأستاذ الجامعي

06/06 11:34

أكدت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على ان المشرع الدستورى اوجب على الدولة رعاية الباحثين وانه يجب توافر الحيدة فى الاستاذ الجامعى والتجرد عن شوائب الميل أو مظنة التحيز.

وقضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد معيدة بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية لعدم وجود استاذ او استاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور.

واكدت ان جامعة دمنهور انحرفت بسلطتها وامرت رئيس الجامعة بالموافقة على قيد المدعية بالدكتوراه واعمال اثر حصولها على الماجستير واجبرت الاستاذ على التنحى بعد ان ظلت الباحثة 16 شهرا بعد حصولها على الماجستير تعاني رفض إدارة الجامعة قيدها بالدكتوراة.

وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الزام جامعة دمنهور باعمال الاثر القانونى لحصولها على درجة الماجستير , وتمتعها بحقها الدستورى فى البحث العلمى والزام جامعة دمنهور بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأى الاستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور واجباره على التنحى عن اى شأن علمى يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين اساءة لاستعمال السلطة وبما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب ان يكون القائم على تقويم امور الشأن العلمى مجردا من شوائب الميل او مظنة التحيز باعتبار ان حرية البحث العلمى حقا دستوريا للباحثين وامرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان.

واضافت المحكمة ان المشرع ناط للوائح الداخلية للكليات اجراءات التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه والمدة التى يسقط التسجيل بعدها الا اذا رأى مجلس الكلية الابقاء على التسجيل لمدة اخرى يحددها بناء على تقرير المشرف، والزم المشرع مجلس الكلية – بناء على اقتراح مجلس القسم المختص – ان يعين استاذا يشرف على تحضير الرسالة وللمجلس ان يعهد بالاشراف على الرسالة احد الاساتذة المساعدين، ومن ثم اذا خلا القسم من الاساتذة والاساتذة المساعدين وجب التسجيل لرسالتى الماجستير والدكتوراه خارج الجامعة حتى لا يتم تعطيل الحقوق الدستورية للباحثين.

واشارت المحكمة ان المدعية الاولى على دفعتها فى جميع اقسام الكلية وتشغل وظيفة معيدة بقسم الفيزياء (فيزياء الجوامد) بكلية العلوم جامعة دمنهور ونظرا لحداثة التخصص بجامعة دمنهور فقد حصلت علي درجة الماجستير في العلوم في الفيزياء (فيزياء الجوامد) من كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وقد وافق مجلس جامعة الاسكندرية علي منحها درجة الماجستير بتاريخ 22 يناير 2015 وقامت المدعية باستخراج شهادة الماجستير 3 فبراير من العام نفسه الا انه وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الدكتور "ح.ع.م"، استاذ متفرغ ثبتت قضاء لتعطيل تعيينها فى وظيفة مدرس .

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل