الحكومة تدرس آلية لعلاج تدنى تسعير الأدوية التصديرية

علمت «المال» أن مجلس الوزراء يدرس حاليا آلية لحل مشاكل تدنى تسعير أدوية التصدير، التى أثرت سلبا على الحصيلة التصديرية لقطاع الأدوية، وقدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات لـ«المال»، إن صادرات الأدوية المصرية تواجه مشكلة فى النفاذ للأسواق العربية بسبب تدنى أسعار بيعها محليا، حيث تشترط هذه البلاد إدراج أسعار بيع بلد المنشأ كتسعير أولى قبل التصدير، مؤكدًا أن تلك المشكلة سيتم حلها بشكل عاجل خلال شهر.

وأضاف أنه جارٍ تسجيل بعض أصناف الأدوية المصرية فى عدد من الأسواق الأفريقية، وهو أحد الأدوار التى ستقوم بها الشركة «المصرية اللبنانية»، التى تم تأسيسها مؤخرا للترويج للمنتجات المصرية فى أسواق القارة السمراء.

وقال محمد البهى، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن الغرفة والمجلس التصديرى للصناعات الدوائية طرحا على وزير التجارة والصناعة- خلال اللقاء الأخير الذى جمعهم مؤخرا - مجموعة من الحلول لمواجهة مشكلة تدنى أسعار بيع بلد المنشأ التى تعانى منها المنتجات الدوائية، لافتا إلى أن حل تلك الأزمة سيعمل على مضاعفة قيمة الصادرات المصرية للأسواق العربية والخليجية والأفريقية.

وأضاف أن من بين هذه الحلول تحديد عدد من المصانع تخصص إنتاجها للتصدير، على أن يتم طرح نماذج من إنتاجها بأسعار مرتفعة بالأسواق المحلية، من أجل تعديل أسعار بيع بلد المنشأ، ويشترط أن تكون لهذه الأدوية بدائل محلية رخيصة.

وأكد البهى أن كبرى شركات الأدوية بإمارة دبى، وهى المسئولة عن توزيع معظم الأدوية بالأسواق الخليجية، رفضت مؤخرا استيراد عدد من الأصناف المصرية بسبب تدنى أسعارها محليًا، موضحة أن أرخص دواء يمكن أن تستورده يجب ألا يقل سعره عن 150 جنيهًا مصريًا.

وأضاف أن الشركة أكدت أن أسعار الدواء المصرى رخيصة فى الخارج، ولا تتحق أرباحا لشركات التوزيع والصيدليات التى ستقوم ببيعها، كما أنها لا تغطى قيمة تكلفة النقل والشحن.

وأشار إلى أن مصر كانت تصدر أصنافًا مثل «ريفو» و«أسبيرين» بأسعار 10 قروش و25 قرشًا للدول العربية، وتوقفت الشركات عن استيرادها بسبب تدنى الأسعار والأرباح المكتسبة.

ولفت البهى إلى أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الأدوية التى تقل أسعارها عن 30 جنيها لن يفيد العملية التصديرية، فهذه القررات تخص أدوية تنتجها شركات قطاع الأعمال، والهدف منها كبح جماح الخسائر المتراكمة على هذه الشركات، والتى تقدر خلال العام الماضى بنحو 170 مليون جنيه.

من جهته، قال الدكتور محيى حافظ، رئيس مجلس الدواء بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن مشكلة تسعير الأدوية تمثل تحديا كبيرا أمام الشركات المنتجة، حيث تتسبب فى مشاكل للمنتجين عند التصدير، خاصة أن هناك بعض الدول تطلب الالتزام بالأسعار المحلية، دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والتكلفة الحقيقية للإنتاج.

وقال إن بعض المصدرين حاولوا إقناع المستوردين بشراء الأدوية المصرية بأسعار مرتفعة، فى ظل ارتفاع التكلفة وتغير سعر العملة، إلا أن المستوردين طالبوا بضرورة تعديل سعر بلد المنشأ أولا، حتى يكون الأمر قانونيا بالنسبة لهم.

وقال إنه تم عقد اجتماع مشترك بين المجلس وغرفة صناعة الأدوية وممثلى وزارة الصحة مؤخرا للوصول إلى حلول عملية لهذه المشكلة، والتى تشمل رفع أسعار بعض الأصناف الدوائية التصديرية، من أجلمضاعفة قيمة الصادرات المصرية من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل إلى مختلف الأسواق.

وأكد حافظ أن قيمة صادرات الأدوية المصرية خلال العام الماضى وصلت إلى نحو 300 مليون دولار، فى الوقت الذى حققت فيه الأردن قيمة تصديرية بنحو 1.8 مليار دولار خلال نفس العام، مؤكدا أن حجم وكمية الأصناف التصديرية لمصر يفوق الكميات المصدرة من الأردن بأضعاف، ولكن أسعار الأدوية الأردنية تتفوق بكثير على أسعار مثيلتها من الأدوية المصرية، إذ إن أقل دواء مصدر من الأردن يباع بـ120 ريال سعودى على سبيل المثال، أو ما يعادل تقريبا 250 جنيهًا مصريًا.