ميرا ماجد تكتب: أحداث في الأصل مترابطة..  سيدة المنيا ومينا ثابت

كلما تعلق الأمر بالحقوق والدفاع عنها، كلما ازدادت رغبتي في تسليط الضوء على مدى فاعلية الكلمة وقدرتها على تحديد المصائر، فعن أي كلمة اتحدث؟

اتحدث عن الكلمة التي ينطق بها كاتب ذو فكر حر ويسطر بها أوراقه، اتحدث عن الكلمة التي ينطق بها محامي جهراً، الكلمة التي بإمكانها إنقاذ حياة أو مستقبل إنسان أو الإطاحة بهما.

علينا أن نتبع منهجية محددة في توضيح ما نتحدث عنه، كاللجوء إلى نماذج حية نعاصرها بالفعل، ومن المثير للدهشة أنه نتيجة لكثرة الأحداث وازدحامها، اصبح بإمكاننا الربط بين بعضهم البعض.

صُعِق الكثيرون منذ أيام قليلة فور معرفتهم بخبر “سيدة المنيا”، السيدة المسنة التي تم تجريدها من ملابسها في قرية الكرم، وذلك انتقاماً من ابنها المسيحي، الذي انتشرت شائعات بخصوص علاقة بينه وبين سيدة مسلمة.

والأمر الذي يُعَد عجيب حقاً، هو دهشة الكثيرين وصدمتهم من وحشية الموقف، وانهمرت الاتهامات لمرتكبي هذه الجريمة بانعدام النخوة والرجولة، وغاب اسم القانون، وانهمرت بعدها أيضاً تصريحات بعض المسؤولين تشير إلى حتمية “الصلح” بين الطرفين، وأيضاً غاب اسم القانون!

فما هو سبب صدمة الكثيرين بخصوص واقعة “قرية الكرم” بشكل عام بالرغم من أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه؟

فمثلا في عام 2015 تم اجبار 5 أسر مسيحية ببني سويف على ترك منازلهم، ومن قبلها في عام 2011 شهدت قرية صول بأطفيح هدم كنيسة، ويمكننا أيضاً المرور على وقائع أخرى راح ضحيتها قتلى وجرحى مسلمين ومسيحيين حتى عام 1999 بقرية الكشح التابعة لمحافظة سوهاج، والتي شهدت اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين سقط على أثرها 21 قتيلًا، وذلك نتيجة خلافات تجارية بين مسلم ومسيحي.

وهنا يأتي التساؤل الثاني، وهو: لماذا تتكرر أحداث متشابهة كهذه؟! الأحداث التي من المفترض أن يكون القانون فيها هو البطل، أي يكون ذا دور حاسم، أملاً في أن يجزم بأن ذلك الطرف هو صاحب الحق، والطرف الآخر هو المخطيء، ولكن  الحكومات كانت دوما ما تفضل اللجوء لحلول أخرى في هذه الأزمات، مثل الاستسلام لتهجير الأسر المسيحية من منازلهم، أو جلسات صلح ودية، أو منح أحد الطرفين مبلغ لا بأس به من المال.

لكن في حقيقة الأمر أن الحكومة اتخذت خطوة بخصوص أزمات الاضطهاد هذه، وهي حبس مينا ثابت مدير ملف الأقليات الدينية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات ٤ أيام على ذمة التحقيقات! ومما يزيد من عبثية الموقف، هو أن مينا ثابت متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على تعطيل القانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والترويج بطريق غير مباشر عبر شبكات المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على التجمهر والتظاهر بدون ترخيص، ولو كان مينا ثابت حرا في وقتنا هذا، لكنا -قطعاً- شاهدنا  له موقفاً حاسماً أو خطوة إيجابية بخصوص حادث “سيدة المنيا”، وفي حقيقة الأمر أني اقول ذلك من وحي ما قرأت له من تقارير ومقالات سابقة.