مجموعة كريسنت تستعد للتوسع فى السودان وجورجيا وروسيا

قال أحمد حسن، العضو المنتدب لشركة «كريسنت- إيجيبت» للوساطة التأمينية، إن مجموعة «كريسنت جلوبال» التى تتخذ من البحرين مركزا رئيسيا لها تستعد للتوسع فى أسواق جورجيا وروسيا والسودان .

وأشار فى حواره لـ»المال» إلى أن المجموعة افتتحت 3 فروع جديدة بدول قطر والهند وسيريلانكا، إضافة الى دولة أرمينيا خلال العام الماضى، كاشفا عن إبرام كريسنت جلوبال البحرينية اتفاق شراكة «أرثر أند جالجر » «Arthur & Gallager» الأمريكية رابع أكبر شركة وساطة فى العالم فى خطوة استباقية تستهدف تقديم خدمة جيدة لعملائها،لافتًا إلى أن «كريسنت هولدنج» تمتلك شبكة فروع فى عدد من عواصم ودول العالم منها لندن ولبنان والبحرين إضافة إلى فرع مصر .

وأشار إلى أن شركته انضمت قبل عامين لعضوية شبكة ويلز فارجو «WELLS FARGO» ثالث أكبر وسيط تأمين فى أمريكا بعد مارش وإيون للوساطة التأمينية، وتستهدف خدمة عملائها على مستوى الدول التى توجد فيها المجموعة عبر فروعها المختلفة .

وفيما يتعلق بشركته أكد حسن أن كريسنت مصر قامت بجلب عمليات ضخمة خلال العام المالى الماضى بإجمالى مبالغ تأمين لا تقل عن 33 مليار جنيه، منها 600 مليون جنيه لصالح التأمين الطبى فقط، ومن جانب آخر قال حسن إن «كريسنت» حققت أقساطًا تأمينية بقيمة 36 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 30 مليون جنيه بنهاية العام المالى السابق بزيادة قيمتها 6 ملايين جنيه بنسبة نمو %20 .

وأضاف أن المستهدف خلال العام المالى الماضى كان 45 مليون جنيه إلا أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد أدت إلى تراجع تلك الإيرادات بصورة مخالفة لما كان موضوعًا بخطة النمو للشركة، رغم زيادة الإيرادات عن العام السابق عليه .

وأشار حسن إلى أن شركته نجحت فى إبرام عقد تأمين بحرى لصالح شركة «أليانز» لتأمين الممتلكات على شركة مصرية لاستيراد الغلال والأقماح من الخارج، لافتًا إلى أن العقد يشمل التغطية التأمينية على جميع أخطار النقل البحرى والبرى، وبعد تفريغ الحمولات فى الموانئ المصرية، علاوة على خيانة الأمانة للعمال والموظفين بالشركة .

وأوضح أن شركته اقتحمت فرع التأمين الطبى العام قبل الماضى، وحققت إيرادات بلغت 12 مليون جنيه خلال العام الماضى فقط، لافتًا إلى أن شركته قامت بشراء سيستم «سوفت وير» للتعاملات الطبية بالشركة بمبلغ ضخم إلا أنه لم يتماش مع السوق المصرية نظرًا لأنه سوق غير مميكن بالكامل، واقتصر فى تعاملاته على المستشفيات وبعض الشركات الكبرى مما أعاق استخدامه بالصورة المستحقة .

أضاف حسن أن «med soft system» هو البرنامج الذى تعتمد عليه الشركة فى عملها، حيث يوفر مسلسلًا بملفات العملاء والشركات التى يتبعونها وشركة التأمين المتعاقد معها لصالحهم، علاوة على وجود جميع تفاصيل العميل بهذا الملف واستهلاكاته من الأدوية والكشوفات الطبية .

ولفت إلى أن شركته تعمل فى مجال الممتلكات بنسبة %68، والطبى بنسبة %21، وتأمينات السيارات التكميلى بنسبة %6، لافتًا إلى أن تأمينات الحياة هى الأقل لاحتياجها إلى فريق كبير من المبيعات مدرب على أعلى مستوى لا يقل عن 50 فردًا، وهو ما يمثل عبئًا على شركات الوساطة، خاصة أن هناك الكثير من شركات التأمين تقوم بتخفيض العمولات دون إعلام شركة الوساطة بذلك .

ونفى وجود أى نية لرفع رأسمال شركته حيث تم استكماله فعليا العام الماضى إلى مليونى جنيه ولا حاجة للزيادة لتناسبها مع حجم الأعمال متطلبات القانون، موضحا أن شركته فى حاجة إلى التوسع الجغرافى بفرعين جديدين تم الانتهاء دراسات الجدوى الخاصة بهما بمحافظتى السويس ليخدم منطقة السويس والبحر الأحمر وفرع بالإسكندرية ومنطقة شمال الدلتا، وذلك بنهاية العام المالى الحالى .

وأشار حسن إلى تجميد شركة ميدى رسك للرعاية الطبية التى كانت مساهمة فيها بحصة حاكمة، وذلك حتى إقرار مشروع قانون التأمين الجديد بالبرلمان، وذلك لمعرفة القواعد والضوابط المنظمة لشركات الرعاية الطبية، والتى بموجبها سيتم إخضاع شركات الرعاية الطبية لإشراف هيئة الرقابة المالية .

وطالب هيئة الرقابة المالية بإيجاد قرار يسمح لوسيط التأمين بالنزاع مع شركة التأمين فى حال خفضها للمزايا والعمولات عند التجديد بصورة فجائية ودون سابق إنذار، وهو ما يربك حسابات شركة الوساطة، ويؤثر بالسلب على إيراداتها بخلاف الوسيط الفرد .

وأكد حسن على عدم احتياج السوق المصرية فى المحلة الحالية لشركات وساطة مباشرة جديدة حتى يتم التقييم وحساب النمو، وإنما هى فى حاجة ماسة إلى وجود شركات وساطة إعادة فى المرحلة المقبلة لصالح السوق المصرية، موضحا أنه يجب أن تتم عمليات إعادة التأمين الاختيارى بالسوق المصرية من خلال شركات وساطة إعادة مصرية .

وأوضح أن حجم أقساط سوق التأمين المصرية يصل إلى 17 مليار جنيه إذا تم افتراض أن منهم ما يقرب من %20 عمليات إعادة اختيارى أى ما يوازى 3.2 مليار جنيه ستكون العمولات المنصرفة لهذا المبلغ فى حدود 160 مليون دولار من الأجدر أن تضخ فى الاقتصاد المصرى لتخفيف عبء توفير العملة الصعبة، علاوة على أن دخول شركات وساطة تعمل فى مجال الإعادة سيرفع من مستوى الكفاءات الفنية نظرًا للاحتكاك بالسوق الخارجية واستقطاب كوادر رفيعة المستوى منه .

ويرى أن هناك عددًا من الأسباب لانخفاض شركات وساطة الإعادة فى السوق أهمها أن سمسار إعادة التأمين لا بد أن يكون على وعى فنى كبير ولديه عمق بالمجال الذى يعمل فيه، خاصة أن مفهوم التعامل مع شركات التأمين يختلف تماما عن تعامل وسيط التأمين المباشر مع عملاء التأمين .