«المصرى اليوم» تواصل نشر تقرير «الإعلامى للرئاسة» عن جهود السيسى: الـ«1.5 مليون فدان» أضخم مشروع زراعى صناعى عمرانى فى تاريخ مصر | المصري اليوم

تواصل «المصرى اليوم» نشر التقرير المجمع للمكتب الإعلامى للرئيس عبدالفتاح السيسى عن الإنجازات المتعددة فى مختلف المحاور الأساسية لمنهج عمل إدارته، بالتزامن مع انتهاء العام الثانى من فترة حكمه، وكان من ضمن المشروعات التى ألقى عليها المكتب الإعلامى الضوء مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وقال المكتب فى تقريره: «فى الخامس من مايو 2016 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة، لتبدأ عملية جنى ثمار المشروع الكبير»، مضيفا: «يعتبر مشروع الفرافرة أضخم مشروع زراعى صناعى عمرانى فى تاريخ مصر، باستصلاح 1.5 مليون فدان تمثل المرحلة الأولى من المشروع العملاق باستصلاح 4 ملايين فدان بتكلفة تصل لـ60 مليار جنيه».

ويتضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، حسب التقرير، 4 محاور رئيسية، هى استصلاح واحة الفرافرة بالوادى الجديد، وإنشاء شركة الريف المصرى الجديد، إقامة آبار لاستصلاح الأراضى، وتنمية أراضٍ بصعيد مصر، وتتلخص أهدافه فى إنشاء ريف مصرى جديد وعصرى، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضى وتستثمر مقومات الحاضر، واستغلال الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪، إعادة ترسيم الخريطة السكانية لمصر بعيداً عن الوادى والدلتا من خلال توسيع الحيز العمرانى وإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مكتملة المرافق والخدمات، مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10%.

وتابع التقرير أنه من أهداف المشروع أيضا تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم فى سد الفجوة الغذائية التى تعانى منها البلاد، حيث ستتم زراعة 70% من أراضى المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية المهمة، لسد الفجوة الغذائية منها، و30% من المحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية، وإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا، وتقديم أفكار غير نمطية لخلق فرص عمل للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بنسبة 80%.

وعن موقع المشروع قال التقرير إنه يغطى مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادى وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة فى ثمانى محافظات معظمها فى الصعيد هى: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادى الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.

وتابع التقرير أنه سيتم تطبيق المشروع على 3 مراحل بواقع 500 ألف فدان للمرحلة، مشيرا إلى أن الفرافرة هى نقطة الانطلاق، وأن ذلك النموذج سيعمم على باقى أراضى المشروع.

وأضاف: «يشمل مشروع الفرافرة استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان تم إعدادها تماماً للزراعة وتركيب أنظمة الرى المحورى «40 بيفوت»، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميدها وتجهيزها لغرس البذور، وحفر 40 بئرا جوفية فى منطقة سهل بركة فى وقت قياسى باستخدام أحدث الحفارات فى العالم التى دبرتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع حفارات الشركات المدنية وشركات قطاع البترول، وبناء 3 قرى، وتنفيذ 2000 بيت ريفى مساحته 200 متر مربع بالقرى الزراعية، وتم بناء 40 عمارة لتوفير السكن للعاملين بالمنشآت الإدارية والخدمية مثل الأطباء والإداريين ورجال الشرطة والمعلمين بإجمالى 40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية».

وتابع التقرير: «تم إنشاء العديد من المنشآت الخدمية التى تخدم المزارع من حضانات ومدارس ووحدات صحية وقسم شرطة وحماية مدنية ووحدة بيطرية وبنك زراعى ومكتب بريد ومجلس قروى واجتماعى ومدارس فنية صناعية وزراعية وعدد من المساجد والكنائس التى تم توزيعها على القرى الثلاث، والتخطيط لبناء مناطق صناعية لإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجا وات على مساحة 16 ألف فدان لتشغيل الآبار والوحدات السكنية ومحطات المياه والقرى الثلاث بالمنطقة، وذلك بالتوازى مع محطات الكهرباء الأخرى، ومحطات تحلية مياه، ومولدات كهرباء، وخزانات مياه».

وواصل التقرير: «تم شق شبكة طرق تنموية لربط المنطقة بالمحافظات والموانئ والمصانع ليساهم فى التبادل التجارى والرواج الاقتصادى والسياحى، مثل طريق الفرافرة – ديروط (أسيوط) بطول 310 كيلو مترات، والذى يربط الوادى الجديد بمحافظات الصعيد».

وعن موارد المشروع والاستغلال الأمثل لها قال التقرير إن المورد المائى يعد هو التحدى الأكبر فى المشروع، لأن أغلب مناطق المشروع ستعتمد فى زراعتها على المياه الجوفية، وأكدت الدراسات توافر المخزون الجوفى من المياه فى جميع مناطق المشروع بشكل كبير ومتجدد، وأن وزارة الموارد المائية وضعت برنامجاً آلياً للتحكم فى تشغيل الآبار وتركيب عدادات على الآبار لمراقبة رفع المياه من الآبار حتى لا يتم استنزاف المخزون.

وأشار إلى أنه من المخطط حفر 13 ألفا و225 بئراً جوفية فى إطار المشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان، وأن العدد الإجمالى للآبار اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية للمرحلة الأولى للمشروع (1.5 مليون فدان) يبلغ حوالى 5000 بئر، وأنه تم الانتهاء من حفر حوالى 800 بئر (حوالى 55% من الآبار اللازمة لزراعة المرحلة الأولى من مراحل المشروع الثلاث)، وأن نسبة مساحة الأراضى التى ستعتمد على المياه الجوفية 88.5%، بينما تعتمد 11.5% من المساحة على المياه السطحية.

ولفت التقرير إلى أنه تم وضع حزمة من الإجراءات الصارمة للحفاظ على الخزان الجوفى للمياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة آبار مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال وسائل متطورة للتحكم عن بعد وأجهزة رصد ذكية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الشمسية فى رفع المياه لضمان استدامة المصدر المائى للأجيال القادمة، والاعتماد على الطاقة الشمسية كأحد موارد الطاقة المتجددة النظيفة فى تشغيل المشروع.

وعن إدارة وتشغيل المشروع أكد التقرير أن الحكومة أعلنت إنشاء شركة قابضة لإدارته هى شركة «الريف المصرى الجديد» برأس مال حوالى 8 مليارات جنيه، ومما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل توشكى، إذ إن نظام الإدارة بالشركات القابضة يضمن نجاح المشروع واستمراره وإبعاده عن الروتين الحكومى.