وزير قطاع الأعمال: "النصر للأسمدة" تحتاج للتسويق الجيد والاستغلال الأمثل للأصول لتحسين وضعها

أكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي أن الوضع الاقتصادي لشركة النصر للأسمدة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، يمكن أن يتحسن من خلال عدة محاور تتمثل في التسويق الجيد، والتسعير المنافس، واستغلال الأصول الضخمة غير المستغلة عملاً بما صدر مؤخرا في قرار الوزير بشأن عدم ترك أصول لدى شركات قطاع الأعمال العام بدون خطة استغلال.

وقالت وزارة قطاع الأعمال، في بيان اليوم السبت، إن الشرقاوي شدد، خلال تفقده لمقر الشركة بالسويس أمس، على ضرورة مراجعة نظم التكاليف و التسعير في الشركة حتي يتسنى بيع المنتجات في ظل المنافسة من الشركات الأخرى في السوق المحلي، وكذلك الكميات المستوردة من الخارج، تجنباً لتراكم الراكد الذي يعد رأس مال معطل، موجها بضرورة مراعاة التوافق البيئي وزيادة المساحات الخضراء في بعض الأراضي الشاسعة المملوكة للشركة.

وأكد الوزير على أهمية الاهتمام بالتدريب وكذا أهمية الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي، كما أوضح أن التوجه هو إيجاد بدائل للمشروعات الاستثمارية حتى يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة، اعتماداً علي دراسات جدوى سليمة و دقيقة سواء كانت صناعات أخرى أو مكملة للنشاط، مؤكداً علي قيام الوزارة بمعاونة الشركة القابضة والشركة التابعة في دراسة بدائل تمويل تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال تفقد وزير قطاع الأعمال العام لشركة النصر للأسمدة، في زيارة رافقه خلالها اللواء أحمد حلمي الهياتمي، محافظ السويس، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي العاملين والنقابيين و المسئولين من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وشملت الزيارة تفقد قسم إنتاج الأمونيا وقسم حامض النيتريك، كما تم عقد اجتماع موسع لمناقشة أداء الشركة التي تعتبر من الشركات العريقة في مجال إنتاج الأسمدة النيتروجينية الصلبة والسائلة، والتي تأسست منذ عام 1946 وبدأت نشاطها الفعلي في عام 1951.

. كما تم استعراض أهم المشاكل المالية للشركة والمعوقات التي تتعرض لها العملية الإنتاجية منذ بدء تشغيل مصنع نترات الأمونيا في عام 1995 حتى تاريخه، وأشار الشرقاوي، في حضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة السويس، إلى وجود الدعم السياسي لتطوير الشركة وتحسين أدائها.

وأكد الشرقاوي على ضرورة عدم استخدام سعر الغاز كذريعة لتراجع أرباح الشركة، وإنما يجب تحليل التكاليف ونظم التسعير لأن سوق السماد بما فيه من منافسين ومنتج مستورد هو الذي يجب أخذه في الاعتبار عند وضع سعر للمنتج، مشيرا إلى أنه من الصعب وجود شركة أسمدة تحقق خسائر من التشغيل.

كما وجه الشرقاوى بضرورة تفعيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة، في ضوء قرار وزير قطاع الأعمال العام الذي يلزم الشركات القابضة و التابعة بضرورة وجود إدارات للمراجعة الداخلية وتشكيل لجان المراجعة اللازمة وفقاً لنصوص دليل حوكمة الشركات.

ولفت الوزير إلى ضرورة عرض مشروعات للتطوير مبنية علي دراسات جدوى فنية ومالية بجدول زمني واضح، ومقترحات ببدائل التمويل خلال شهرين على الأكثر.