نص كلمة وزير الخارجية بمؤتمر باريس حول إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط

استهل وزير الخارجية سامح شكري، كلمته أمام مؤتمر باريس الوزاري، المنعقد اليوم، حول إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، معربًا عن عمق تقدير مصر للمباردة الفرنسية، وإليكم نص الكلمة:

“أود في بداية حديثي أن أتوجه للسيد الرئيس فرانسوا هولاند وللحكومة الفرنسية معبراً عن عميق التقدير على المبادرة نحو عقد هذا الاجتماع، فدعوتنا اليوم حول هذه الطاولة إنما يعكس إدراكاً، ليس مستغرباً على فرنسا فى كل الأحوال، لأهمية، بل وحتمية، التوصل إلى تسوية حقيقية لقضية الشعب الفلسطينى…

ليس فقط احتراماً لمبدأ إعادة الحقوق لأصحابها وإنما حفاظاً كذلك على الاستقرار الإقليمى والدولى… ودون خوض فى تفاصيل، فالعرب يذكرون لفرنسا مواقف تاريخية مبكرة داعمة بوضوح للحقوق الفلسطينية وداعية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، فاعتباراً من 22 نوفمبر 1974 صوتت فرنسا لصالح الاعتراف بمنظمة التحريـر الفلسطينية كمراقب فى الأمم المتحدة مؤكدة على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما كان الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران عام 1982 أول رئيس غربى يعلن أمام الكنيست فى إسرائيل عن دعمه لهدف إنشاء دولة فلسطينية”.

لقد مرت قضية الشعب الفلسطينى بمحطات متعددة، وشهدت عملية السلام منعطفات تولدت معها آمال عريضة سواء فى مدريد عام 1991، أو فى أوسلو عام 1993، ثم مع اتفاق واى ريفر عام 1998، ثم فى قمة كامب ديفيد عام 2000، وطابا فى 2001، ثم عند اعتماد المبادرة العربية فى بيروت عام 2002، وفى شرم الشيخ عام 2005، بخلاف محاولات أخرى لسنا هنا بالضرورة لسردها مجدداً، وإنما أردت استحضارها فى عجالة لنتصور معاً كم عانى الشعب الفلسطينى من تعاظم آماله وتطلعاته فى لحظات مختلفة بأن يعيش كسائر الشعوب بإرادته الحرة قبل أن تتهاوى مجـدداً فينتفض مقاوماً سلمياً أو يواجه بعضه عنفاً بعنف، ثم تدور الأمور بعد ذلك فى حلقات مفرغة فى الوقت الذى ينشأ أمر واقع على الأرض من عنفٍ فتهجير، فمصادرة، فاستيطان يجعل التوصل إلى حل عادل يبدو أكثر صعوبة، وإن كان استمرار الأوضاع على ما هى عليه أمراً مستحيلاً، فهو يساهم بوضوح فى اختلال الاستقرار الإقليمى والدولى، ويستفيد منه تنظيمات متطرفة تهوى القتل والتدمير في المنطقة والعالم باسم الدين وترسخ مشاعر كراهية بين الشعوب وبعضها.

لقد تبنى الاتحاد الأوروبى فى برلين يوم 25 مارس عام 1999 فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى الوقت المناسب، وأعقب ذلك جهد أمريكى أطلقه خطاب الرئيس الأمريكى عام 2002 نادى خلاله بدولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وترجم ذلك فى خارطة الطريق للتفاوض ورباعية دولية جمعت روسيا والولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة قبل أن يتعطل الجهد مرة أخرى.

لقد جاء ذلك الوقت المناسب لينهض الجميع فيلتزم بما قطعه من وعود ويدفع نحو تفاوض حقيقى يُخرج تلك الدولة الفلسطينية من إطارها النظرى والقانونى، لتصبح واقعاً ملموساً يعيشه جميع الفلسطينيين، ويتعايش معه الإسرائيليون فى سلام يتوقون إليه ويتطلعون بدورهم للتمتع به بعيداً عن الصراعات التى لا تنتهى والتى تحصد أرواحاً من هنا وهناك وتحرم الكثيرين على الجانبين من الحياة الطبيعية التى ينشدونها…

إن ديمومة أى نظام دولى يحقق الاستقرار تتطلب الموازنة بين عاملين: الشرعية وتوازن المصالح، والنظام الدولى القائم فى الشرق الأوسط بشكل عام، دون الارتكان إلى عامل القوة الذي يغلب توظيفه فى المنطقة حالياً مما ينتج صراعات مستفحلة، وعلينا أن نسعى لاحترام ذلك التوازن الذي يقتضى احترام الدول والشعوب لحقوق بعضها بعضاً.

درج الكثيرون على ترديد مقولة أن الحفاظ على الوضع القائم Status Quo هو السبيل الأمثل للتعامل مع قضية السلام فى الشرق الأوسط فى الفترة الحالية، وعلى الاكتفاء بطرح إجراءات لا تعدو أن تكون مسكنات لمعاناة يومية لأعراض ناتجة عن عدم حل القضية من أساسها وعدم التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة تقيم دولة فلسطين على أرض الواقع إلى جانب دولة إسرائيل.

وأعتقد أن المجتمع الدولى يجانبه الصواب تماماً إن بات مطمئناً إلى أن الحفاظ على الوضع الحالى يُعد الخيار الأفضل فالشرق الأوسط يواجه تحديات غير مسبوقة وأزمات متتالية تهدد مفهوم وكيان الدولة نفسه فى المنطقة.

إن عملية السلام لم تشهد ما تشهده من تناس على مر تاريخها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 كالذى تشهده حالياً منذ انتهاء جولةالمفاوضات التى رعتها الولايات المتحدة الأمريكية فى 29 أبريل 2014، ففى السابق كان المجتمع الدولى يحرص بدأب على دفع الطرفين للمفاوضات كلما تعثرت، أما حالياً فيروج كثيرون أن العالم بات مُنشغلاً بقضايا أخرى أكثر إلحاحاً يجب التعامل معها وأن عملية السلام يمكنها أن تنتظر وهو كلام لن يؤدى سوى إلى انفجار القضية مجدداً فى أية لحظة…