خلافات "الخدمة المدنية" تشعل البرلمان

اختتمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جلسات الاستماع، التى عقدتها حول مشروع قانون الخدمة المدنية، للاستماع إلى رأى المهتمين بالقانون والمعنيين به، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارتى المالية والتخطيط، وبعض النقابات العمالية والمهنية، وممثلى لجان نقابية ببعض الوزارات ونقابة العاملين بالضرائب على المبيعات ونقابة الأطباء وغيرها.

لجنة القوى العاملة بالبرلمان: لم نستقر على قيمة العلاوة الدورية بـ"الخدمة المدنية" حتى الآن

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج للنور إلا إذا كان هناك توافق حوله، ولن نغلب مصلحة طرف عن طرف، فكلنا مصريون وهدفنا ألا يضار عامل نتيجة تطبيق هذا القانون.

وأكد وهب الله أنه حتى الآن لم يتخذ أى قرار حول العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية، وهناك شكالية فى مسألة العلاوة، لافتا إلى أن مشروع الحكومة ينص على أن يستحق الموظف علاوة 5%، وقال إن ما قررناه هو النص على إضافة عبارة "ألا تقل العلاوة عن.." بغض النظر عن الرقم الذى لم نتوافق عليه حتى الآن، لأن القول بأنها 5% فقط دون إضافة هذه العبارة تعنى أنها لا تزيد عن 5%.

وتابع: "العاملون بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لوائحهم تنص على ألا تقل العلاوة عن 7%، وأنا أخاطب الحكومة لتفكر فى كيفية التوازن والاتساق ولا أطلب أن تكون العلاوة برقم معين".

وأكد أن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى حول قانون الخدمة المدنية ستعرض كل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر المطروحة على المسئولين بالحكومة وستعقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزير المالية، لحسم كل المواد الخلافية التى بدأت تنحصر فى إطار الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع لكل الآراء.

وأضاف أن لجنة القوى العاملة ستجرى حوارات مجتمعية حول قوانين تناقشها وفى جميع القضايا التى تتعلق بالعمال ومصالح المواطنين، قائلا: "نحن نستفيد من أخطاء الماضى ولا نعيش جزرا مغلقة ولا نصدر قوانين من الغرف المغلقة، والحكومة عندما طلبنا منها تعديل بعض المواد فى قانون 18 لسنة 2015 الملغى استجابت للكثير من المقترحات، منها إضافة المادة 3 التى تنص على حصول الموظف والعامل على نفس الأجر والمستحقات التى كان يحصل عليها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، ومادة محو الجزاءات والبدل النقدى للإجازات".

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط موافاتها بكل الجهات، التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية حتى لو كانت وحدة محلية، وهناك مواد فى مشروع الحكومة أقرتها اللجنة ومواد أخرى عدلتها، وأضافت مواد جديدة منها التسويات وطلب من "التخطيط" و"التنظيم والإدارة" حصر كل طلبات التسوية بالمؤهلات الأعلى المقدمة من العاملين والموظفين وتكلفة التسوية وإرسال خطاب بذلك للجنة، مشيرا إلى أن وزير التخطيط أرسل للجنة اليوم، رؤية الوزارة للإصلاح الإدارى".

وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: الاثنين المقبل آخر موعد لتلقى المقترحات حول "الخدمة المدنية"

وقال وكيل لجنة القوى العاملة، إن آخر موعد لتلقى اقتراحات جديدة حول القانون تعرض على لجنة القوى العاملة يوم الاثنين القادم، وإن البرلمان لن يسمح للحكومة بتمرير القانون سوى بوجود توافق كامل بين مصلحة الحكومة والعمال.

وأضاف وهب الله، أنه لم يتم التوافق حتى الآن مع الحكومة على نسبة العلاوة الدورية، مشيرا إلى أنه من المقرر الجلوس مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، للتوافق حول نسبة العلاوة المقرر تطبيقها فى "الخدمة المدنية".

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيعاد صياغتها من جديد بعد تعديل القانون وتطبيقه فى شكله النهائى، وتابع: "سنسعى من خلال القانون إلى رفع الجهاز الإدارى بالدولة، وتحسين الخدمة للمواطن".

واستطرد: "فوجئنا أمس خلال مناقشة موازنة قطاع التأمينات مع المالية والتأمينات بوجود عجز 33 مليار جنيه فى أموال المعاشات والتأمينات، ويجب إصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، وأشعر أننا نعيش فى جزر منعزلة، ونحيى الرئيس عبد الفتاح السيسى على المجهود الذى بذل فى حى الأسمرات".

وكيل "القوى العاملة" يطالب بتعديل قانون 120 للمعاشات..ويهاجم "القومى للأجور"

وطالب محمد وهب الله، بتعديل القانون 120 الخاص بالمعاشات، قائلا: "أسوأ قانون صدر الفترة الماضية هو قانون 120 الذى أضر بالناس وسنسعى لتعديله، وأطالب وزارتى المالية والتأمينات بتعديله".

وقال "وهب الله" خلال جلسة الاستماع التى تعقدها اللجنة حول قانون الخدمة المدنية: "مش عارف جابوا القانون ده منين، كله علشان أموال التأمينات اللى هى 620 مليار جنيه، لكن مينفعتش تجيروا على العامل، ولابد من إعادة صياغة القانون رأفة بالناس، ومعندناش مانع نقعد مع الحكومة ونعدله، وأكتر واحد فى البلد بياخد 600 جنيه معاش"، وعقب على السيسى – ممثل وزارة المالية قائلا: "قانون 120 عند صدوره رفع قيمة المعاش من حيث الأجور المتغيرة".

كما شن وكيل "القوى العاملة" هجوما شديدا على المجلس القومى للأجور، قائلا: "أفشل المجالس فى تاريخ مصر لا يهتم بحقوق العمال ولم يتحدث عن العلاوات ولا عن أى شىء كما هو منوط به".

وتابع: "إحنا فى جزر منعزلة بجد، لدينا 5 أو6 قوانين عمل نطالب أن يتحولوا لقانون عمل موحد".

وكيل "القوى العاملة" لعضو بنقابة الضرائب: الرئيس السيسى لا يتدخل فى عمل السلطة التشريعية

وقعت مشادة كلامية بين محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وبين ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، وذلك خلال لجنة الاستماع الذى عقدتها اللجنة لمناقشة قانون الخدمة المدنية.

بدأت تفاصيل المشادة، عندما سألت ماجدة إبراهيم، عن مدى تأثير ما وصفته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى اللوم لمجلس النواب بسبب رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، على قرار المجلس بشأن إقرار القانون الجديد بعد إعادة تقديمه من الحكومة، وهو ما أثار غضب وكيل لجنة القوى العاملة، والذى رد بقوله:"الرئيس لا يتدخل فى عمل السلطة التشريعية ويعلم جيدا مبدأ الفصل بين السلطات، بل على العكس الرئيس طالبنا بالجلوس مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى توافق بشأن القانون، وجلسنا مع الحكومة ونعقد الآن حوارا مجتمعيا مع كل الجهات وحريصون على ألا يتم فصل أى عامل وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال".

وقالت عضوة نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات: ""قضيتنا ليست فى أن العلاوة الدورية تكون 5 أو أو 10%، قضيتنا هل ستطبق على الأجر الوظيفى ولا الأساسى، ولو زاد على الوظيفى لا يزيد عن 50 جنيها، وحتى الآن لا نرى ثورة إدارية ولا إصلاحا إداريا، وتطبيق القانون 18 لسنة 2015 أدى إلى عدم وجود ثقة لأن الحكومة وضعت قانونا ضد الموظفين، ووقفت حياتنا الوظيفية على 30 يونيو 2015".

وطالبت ماجدة إبراهيم الحكومة بالنظر إلى المعاشات وزيادتها لأنها مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المعاشات، وقالت: "موضوع أن هذا القانون يطبق على 4 ملايين ونص فقط غير حقيقى وهناك جهات سيادية لا يطبق عليها".

عامل بجلسة الاستماع حول "الخدمة المدنية" بالبرلمان: "الفساد زاد ومفيش إصلاح إدارى"

فيما قال مدحت أبو النجا، ممثل نقابة العاملين بالمرافق، إن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية أدى إلى زيادة الفساد، ولم يحقق أى إصلاح إدارى، مطالبا بأن يكون حافز الـ200% على الأجر الوظيفى وربط الأجر بالعمل والإنتاج، وألا تقل العلاوة الدورية عن 10%، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الأجور.

واستطرد: "المحليات كلها فساد فى فساد والإسكان كذلك الموظف الفنى باع نفسه للمقاول، وازاى ترفع المرتب علشان نبطل الدروس الخصوصية ونواجه الغلاء فى الأسعار، إحنا فى المحليات عايشين بألف جنيه، نعيش إزاى فى الغلاء ده وناكل ونشرب إزاى وفيه ناس تحصل على مرتبات عالية جدا"، وعقب رئيس الجلسة: "دورنا كنواب للشعب أن نؤسس لوجود بيئة تشريعية قانونية للقضاء على الفساد وسد الثغرات أمامه".

ممثل وزارة التخطيط أمام البرلمان: "الأجر الوظيفى زاد 3 أضعاف الأساسى بقانون الخدمة المدنية"

ومن جانبه، قال طارق الحصرى- وكيل وزارة التخطيط، إنه بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 زاد الأجر الوظيفى وأصبح ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى، وذلك يعنى أن الزيادة بعد ذلك ستكون 3 أضعاف.

وتابع ممثل "التخطيط": "المعاشات متدنية، وعايزين نوحد الأجور الوظيفية، ونحن نحدث منظومة، فقانون المعاشات الذى يواكب قانون الخدمة المدنية صدر فى شهر 11 الماضى، بعد فترة الناس هتحس بالتغيير، والخدمة المدنية طبق لمدة سنة ولم نشعر به ولكن الانتظار فترة سيشعر الجميع بوجود تغيير".

منى مينا تطالب بضم "بند الأجور بالموازنة العامة" إلى مناقشات "الخدمة المدنية" بالبرلمان

وقالت الدكتورة منى مينا – وكيل نقابة الأطباء، إن هناك مشكلة فى بند الأجور فى قانون الخدمة المدنية، وطالبت بضم بند الأجور فى الموازنة العامة إلى المناقشات الخاصة بالقانون.

وأضافت "مينا": "نسبة العلاوة تقر إزاى وحاليا تجرى مناقشة الموازنة اللى هى الحنفية الحاكمة لكل مناقشاتنا، لذلك بند الأجور فى الموازنة العامة يضم للمناقشات بإجمالى الأرقام وإلا تكون مناقشاتنا حول قانون الخدمة المدنية بلا جدوى".

وتابعت: "وزير التخطيط تحدث بالأمس عن ظروف البلد فى حديثه عن العلاوة، نحن لدينا تحفظات لأن علاوة الـ5% على الأجر الوظيفى تعمل على تآكل القوة الشرائية للموظفين الذين يأخذون أجورا ضعيفة أقل من 1200 جنيه، وذلك فيه خطر على العامل وعلى البلد ايضا، ونرفض تجميد الحوافز والعلاوة لابد أن تكون أو تنعكس على الأجر الشامل ولا تقل عن 10% ويكون لها حدا أقصى".

وأشارت "مينا" إلى أنها تقترح بالنسبة للترقية فى الوظائف الإدارية العليا "القيادات" يكون جزء منها بنسبة من 10 إلى 50% بالمسابقة بجانب نسبة ترقيات بالأقدمية، حتى تكون هناك كفاءات، قائلة: "ذلك أكثر موضوعية ويبعدنا عن الفساد، أما بالنسبة للوظائف التنفيذية فتكون بالاختيار".

وعقب محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة: "الموازنة موزعة على اللجان النوعية بالمجلس، وقبل ما يقر مجلس النواب الموازنة العامة للدولة وأبوابها سنجلس مع المسئولين ونبحث هذا الأمر، ووزير التخطيط عندما تحدث عن العلاوة 5 % قال إن ذلك فى ضوء إمكانيات الحكومة ولكن فى النهاية العلاوة الكلمة النهائية فيها للبرلمان وليس للحكومة".

مشادات بسبب عبارة "إحنا صراصير"

وشهدت جلسة الاستماع حول قانون الخدمة المدنية، جدلا ومشادات، بعدما وصف ممثل رئيس نقابة النقل العام مجدى حسن نفسه والعمال بالصراصير.

وتحدث "حسن" عن الفجوة فى الأجور بين العاملين بالدولة، وأن من بينهم الحاصلين على امتيازات واسعة وبينهم "صراصير زى حالتنا" – بحسب قوله، وهو ما اعترض عليه محمد وهب الله - وكيل اللجنة وطالب بسحب كلمة "صراصير"، وحذفها من مضبطة الجلسة، ليصر ممثل النقل على أن تلك هى حقيقة الأوضاع.

واعترض بعض الحاضرين فى الجلسة قائلين: "إحنا عمال ولكننا لسنا صراصير، تحدث عن نفسك فقط وقم بوصف نفسك فهذه أمور تخصك"، وأيده آخرون بأن هذه هى الحقيقة وأنه لو أخطأ فى اللفظ لايستحق ثورة الغضب ضده بهذا الشكل.

مشادات بين ممثلى نقابات عمالية وممثل التخطيط بسبب "الحوافز" بقانون الخدمة المدنية

كما شهدت الجلسة مشادات بين ماجدة إبراهيم- عضو بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات ومحمود عبد الله – ممثل نقابة المرافق من جهة مع الدكتورة غادة موسى مدير إدارة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط من جهة أخرى.

وقاطعت ماجدة إبراهيم، وممثل نقابة العاملين بالمرافق ممثل وزارة التخطيط أثناء ردها على كلامهم بشأن اعتراضهم على تجميد الحوافز بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، مؤكدين أن "حديثها عن عدم تجميد الحوافز غير صحيح".

وقالت ممثلة "التخطيط": "فكرة الحوافز لم تجمد وتركت لرئيس الجهة أو الوزير يحددها ولكن بالعرض على وزير المالية وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، لغلق الباب على الفساد حتى لا تكون هناك جهات تستحوذ على كل الأمور وجهات أخرى لا تحصل على شىء خاصة المحليات الأقل أجرا".

وقال محمود عبد الله:"إحنا فى مديريات الإسكان لا نأخذ ساعات إضافية ولا حوافز وحتى اليوم معاشنا يحسب على 30 يونيو 2015".

وبدوره، قال على السيسي، ممثل وزارة المالية بجلسة الاستماع، إن من ضمن الإيجابيات المهمة الموجودة فى القانون، هو إتاحة الترقية بعد 3 سنوات من التعيين، على عكس القانون القديم، والذى كان يجبر الموظف على الانتظار 13 سنة من أجل الحصول على ترقيته.