"بالونة ضرائب البورصة" بين "زعزعة الاستقرار".. وجث نبض أسواق المال

اطلقت خلال الايام الماضية بلونة اختبار ، بشأن فرض ضرائب على البورصة ، الأمر الذي حسم منذ عام ، ورأى خبراء سوق المال أن شائعات تطبيق الضريبة تهدف لزعزعة استقرار البورصة، مؤكدين أنه لا يمكن إلغاء قرار التأجيل الا بقرار جمهورى .

وقال عادل عبد الفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن البورصة استفادت من تأجيل الضريبة لمدة عامين، لافتا إلى ان الشائعات السائدة حاليا بتطبيق الضريبة على تعاملات البورصة هدفها زعزعة استقرار البورصة الذى بدأت تتمتع به خلال الفترة الماضية.

واشار عبد الفتاح، إلى أن قرار تأجيل البورصة صدر بقرار جمهوري، ولإلغائه لابد من إصدار قرار آخر.

في السياق، قال وائل عنبة، خبير أسواق المال، أن استمرار إرجاء الضريبة خطوة أفادت السوق بالفعل ولكن مازال الامر يحتاج للعديد من الخطوات الجادة لجذب المزيد من السيولة كحل مشكلة تحويلات الدولار للاجانب وهو ما يعزز من نمو السوق.

وقال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن مجلس الوزراء أرجأ الضريبة في أعقاب انهيار سوق المال، لذلك لا يمكن إقرارها إلا بعد دراسة تداعيات تطبيقها وبقرار جمهوري.

ولفت سعيد إلى ان السوق تفاعل بشكل جيد مع إرجاء الضريبة، لكن هناك ظروف أخرى تحجم التداولات منها ضعف السيولة المتداولة بالسوق.

وأضاف أن إخضاع تعاملات البورصة للضرائب يسبب جدلا دائما في أروقة سوق المال بدءا من كونه فكرة ثم بتحوله إلى قانون، وأخيرا بإعلان الالتزام بإرجاء تطبيقه.

وقال عمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن تأجيل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية للشركات المسجلة في البورصة سيظل مستمرا حتي تاريخ انتهاء العمل بالقانون في ١٧ مايو ٢٠١٧، مضيفا أن أي قرارات يتم اتخاذها أو مشاريع قوانين يتم إعدادها؛ يتم الإعلان عنها بصورة واضحة وجلية وكذلك يتم عرضها علي الجهات المعنية .